عمون - عبدالله مسمار - اجتمع 22 جزبا سياسيا الوم الاثنين في مقر حزب الاصلاح الاردني، لمتابعة مناقشة قانون انتخاب جديد يسهل لهم بدخول مجلس النواب تحت مسمى حزبي.

القانون الذي تعمل الاحزاب على صياغته يؤمن لها نحو 40 مقعدا من أصل 100 وهو الأمر الذي لا يزال محط خلاف بين امناء الاحزاب، حيث لم يتمكنوا من اعتماد عدد معين لاعضاء مجلس النواب في قانونهم الجديد، فيرى بعضهم انه يجب ان يقلص من 130 الى 100 عضوا ليكون التوزيع عادلا، فيما يقدر اخرون ضرورة ايجاد آلية لتقليصه الى 80، حتى وان كان جائرا.

وبهذا الامر يخالف القانون المطروح من قبل الاحزاب مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الاصلاح النيابية من حيث عدد اعضاء مجلس النواب، اذ تصر بعض الاحزاب على جعله 100 عضوا، بينما طالبت كتلة الاصلاح بتقليصهم الى 80.

ويحث القانون المطروح من قبل الاحزاب على تخصيص 60 مقعدا فرديا على اساس المحافظات كدوائر مغلقة، مع احتساب دوائر البدو دوائر مغلقة داخل دوائر المحافظات، بحيث تعتبر دائرة بدو الوسط احدى دوائر عمان وبدو الشمال احدى دوائر المفرق وبدو الجنوب احدى دوائر معان.

اضافة الى تخصيص 40 مقعدا لقوائم الوطن على مستوى المملكة، والمشكلة على الاساس الحزبي ويشترط في المرشح لها ان يكون حزبيا مسجلا في قوائم الاحزاب السياسية لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ومنتميا للحزب منذ عشرة أشهر من تاريخ الترشح.

وتوزع مقاعد قوائم الوطن على ان تكون عدد مقاعد القائمة الواحدة 5 مرشحين منهم امرأة واحدة لدمج الكوتا النسائية بالقوائم الوطنية.

ويشترط القانون بان تفوز القائمة بجميع مرشحيها معا او يخسروا معا وتتضمن اضافة الى كوتة النساء كوتات المسيحيين والشركس والشيشان، ويعتبر الفائز عن الكوتات من حصل على أعلى الاصوات في المملكة.

ويتم الانتخاب من قبل المواطنين بالادلاء بصوتين احدها لمرشح الدائرة المحلية (المستقل) على مستوى المحافظة، والاخر لقائمة واحدة فقط من القوام المرشحة على القائمة الحزبية الوطنية الموحدة (على مستوى المملكة).