بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة القيم وبرنامج حزب الجبهة الأردنية الموحدة
إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة ، تجمع سياسي مشرع الأبواب لكل الأردنيين والأردنيات للمشاركة فيه وللمساهمة في بناء أردن المستقبل ، يفخر الحزب بانتمائه للحضارة العربية الإسلامية التي أعطت للإنسانية بعض أفضل ما لديها اليوم ، ويتطلع الحزب للنهوض بالأردن اعتماداً على موروثه الفكري والثقافي الحضاري ضمن المنظومة العربية الدولية والعلاقات الإنسانية ويسعى لمواصلة النضال ضمن الأطر الدستورية والقانونية من اجل بناء مستقبل أفضل للأردنيين ونشر مبادئ الحق والعدل ، والحفاظ على كرامة الفرد وهيبة الدولة واحترام أسس الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بين المواطنين ، والعدالة الاجتماعية بشكلها الأرقى كما يؤمن الحزب بالتعددية السياسية والفكرية والتنافس بين الأحزاب السياسية ضمن دولة القانون والدستور ويؤمن بأن الفرد هو أساس العملية السياسية التي هي مكرسة لخدمته وليس هو مكرس لخدمتها وكما اننا نؤمن بأن العملية السياسية يجب ان تكون مبنية على أساس القيم لأعلى أساس المصالح الفردية.
كما نؤمن ان احترام القانون والنظام من قبل جميع مكونات المجتمع ، هو أساس المجتمع الصالح ، وان هذا الاحترام هو الذي يكرس مبدأ الحرية والديمقراطية والسلم الاجتماعي و ان الحكومة والمجتمع هما في خدمة المواطن الفرد ، ويتطلع حزب الجبهة الأردنية الموحدة الى توفير كل مقومات الاستقرار والرفاه والرضا والأمن الاجتماعي للأجيال القادمة التي هي مسؤولية الحكومة المنوط بها هذا الهدف النبيل ، الذي يوفر البيئة المناسبة للشباب كي ينضجوا في وطن العدل والحرية والمساواة وتوفير مقومات البناء المجتمعي للعائلة الأردنية لتكون اللبنة الأولى والأساس لبناء المجتمع الكبير.
ان حزب الجبهة الأردنية يستلهم من التاريخ القديم والحديث قيم الوحدة العربية التي نرى انها مستقبل الأمة والتي يمكن ان توفر القاعدة الأكثر صلابة للحفاظ على تطلعات الشباب وافتخارهم بأمتهم ، ولا ينسى الحزب في هذا الإطار ترسيخ مبادئ العيش والتعايش ضمن الأسرة الدولية وترسيخ مبادئ الحرية والحق والسلام من خلال علاقات الأردن بالعالم واعتماد معايير التعامل الدولي المرتكزة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ، وفي هذا المجال فإن ما يهم علاقة الأردن بإطاره الخارجي هو مصالح الأردنيين وحقوقهم ويقترح حزب الجبهة الأردنية الموحدة على الأردنيين مجتمعاً حراً مفعماً بكل معاني الانتماء والولاء المبني على متلازمة البعدين الأخلاقي والمصلحي من اجل النهوض وبناء مجتمع متقدم اقتصادياً وفكرياً وثقافياً وعلمياً ، وتسوده أعلى درجات التكافل الاجتماعي غير المبني على فكرة الأعطيات والتسول بل على مبدأ الحقوق والواجبات.
نقدم أردناً لكل الأردنيين ، وطن يتماهى فيه الجميع ويتسقون مع معانيه لأنه يمثل البيت الكبير القوي لهم والذي يوفر للجميع الأمن والأمان ، واننا نتطلع الى أردن لا يتخلف فيه احد عن ركب التقدم والرفاه لان كل مواطن يشكل فيه قيمة وطنية لا تقدر بثمن بحد ذاته ولان رفاه المواطن الأردني وسعادته هما الركيزة الأولى لاستقرار الوطن وتقدمه.
اننا نتوجه الى كل الأردنيين لكي يساهموا في بناء وطنهم مع حزب الجبهة الأردنية الموحدة من خلال برنامجنا المبني على احتياجات وتطلعات وطموحات كل الأردنيين.
من حق كل الأردنيين أن يحلموا بغد مشرق ووطن عظيم ونحن نسعى مع الجميع لتحقيق هذا الحلم... الحلم الأردني الكبير والذي سيتحقق ان شاء الله.
ان مجمل السياسات يجب ان تكون مسخرة لدعم حياة المواطنين والعائلة الأردنية ، ومنظمات المجتمع المدني وليس السيطرة عليها أو احتوائها ، فالمرحلة التي نعيشها تستوجب تغييراً حقيقياً ومدروساً وسريعاً قبل ان تفرض المرحلة نفسها علينا بتغيير تفرضه الظروف والمعطيات.
كما ان الحزب ينظر بأهمية بالغة الى قضيتي الفقر والبطالة وضرورة مساعدة الشرائح الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً كي تبقى جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ولا تشعر بالإقصاء مما يؤثر ذلك على مبدأ الانتماء للوطن والولاء للدولة.
إن الأبعاد الحقيقية التي تربط الأردنيين بالمشروع القومي العربي وبمبادئ الثورة العربية تشعرنا بضرورة تذكر الانتماء العربي في كل برامجنا واستراتيجياتنا كما ان كل سياساتنا الخارجية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار العمق الاستراتيجي العربي والمصالح العربية المشتركة وبناء كل أدوات التواصل العربي البيني على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما ان كل تحالفاتنا وعلاقاتنا يجب ان تكون مرتبطة بمقدار تأثيرها ومردوداتها المصلحية على الشعب الأردني والأمة العربية.
ان حزب الجبهة الأردنية الموحدة يأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الجاد بكل شرائح المجتمع النساء والأطفال والشباب وأيضاً شريحة الشيوخ الذين أدوا ما عليهم للوطن ويعيشون فترة التقاعد الذي يجب ان يكون مريحاً ومليئاً بالفخر والسعادة.
وكما أن الحزب الذي ينتمي للتاريخ العربي كله ، وللأردن الذي مثل هذا التاريخ ، فهو ينظر بإجلال واحترام لأولئك الرجال البناة والوطنيين الأوائل ومن تبعهم ، الذين بذلوا الجهد الموصول ليظلَّ الأردن صامداً وآمناً ومستقراً ومزدهراً ومؤمناً بهوية أمته وقيمها وبروح النهضة العربية التي ظلت في قلوب الأردنيين نبع انتماء ، وركيزة حياة ومناط أمل فاتسمت تلك الفترة في بناء الجيش العربي المهيب شجاعة وقدرة ، فخاض أشرف المعارك للمحافظة على الوطن والمواطن ، وذاد عن أمة العرب في كل موقع دعي إليه ، وبنيت الأجهزة الأمنية ، واتسع العمران ، وارتقى الريف ، وتعمقت القيم الكبرى ، وتعزز الانتماء ، وأصبح الأردن واحة أمن واستقرار ونماء ومسؤولية تم في إطارها تحقيق التكامل والتكافل فنمت الطبقة الوسطى وهي العمود الفقري للدولة ، وتقاربت حياة الناس سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وقويت مبادئ حقوق الإنسان ، وارتفع مستوى تكافؤ الفرص وارتقى التعليم تربية وقيماً وشجرت الأراضي وامتد العمق الاستراتيجي الأردني الى الأراضي العربية. ونشطت العلاقات الدولية والعربية الأردنية ، وسادها الاحترام المتبادل.
تميزت تلك الفترة بتشكيل تيار أردني عربي واضح المعالم والسمات ، تعمقت فيه الايجابية التي أعطت هذا التيار زخماً فكرياً وعملياً شمل كل نواحي الحياة العامة ، وبدت فيه الثوابت التاريخية التبادلية والتكاملية واضحة لا يتطرق إليها شيء ولا تخدمها ريعية ، وحمل التيار ظروف تلك المرحلة متجاوزاً كل الصعوبات.
وبقي الأردن الأقدر بين الدول الناشئة على الاستمرارية ومواجهة التحديات والأخطار ، والاستجابة لمتطلبات التطور ، على الرغم من كل ما واجهه من مصاعب وعثرات مكنته أن يصبح جزءاً أساسياً من النظام العربي والإقليمي والدولي ليشكل ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقرار في المنطقة ولاعباً رئيسياً على ساحة الأحداث فيها.
غير أن المملكة شهدت في العقدين الأخيرين تحديات كثيرة وكبيرة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي تمثلت بالمتغيرات الدولية العالمية بعد انهيار الإتحاد السوفييتي وبروز النظام الأحادي القطبية الذي بدأ يعمل لتغيير معالم النظام الدولي ، وتكريس قيم ومبادئ اقتصادية وسياسية واجتماعية وتربوية جديدة متناقضة مع هويتنا وقيمنا وثقافتنا العربية والإسلامية وقوانيننا الأردنية ، والتي حاول البعض تسويقها في الأردن ، فقد اختلطت الأمور بين ما هو ثابت وبين ما هو متغير ، وكأن المطلوب أن نعيد النظر بأسس وثوابت الدولة الأردنية بما يتفق مع تلك الرؤى والسياسات التي أفرزتها الحقبة الجديدة ، وجرت محاولات لترجمتها في البلاد العربية كلها بأشكال وصور مختلفة ، وتحت عناوين متعددة بما فيها الاحتلال كما حدث في العراق وطرح المشاريع الدولية التي غلفت بعناوين مختلفة تمثلت باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ومكافحة الإرهاب والتي تهدف في حقيقتها الى تفكيك دول المنطقة طائفياً وعرقياً ومذهبياً وإعادة هيكلتها ولا يعتبر الأردن استثناءاً من هذه المخططات الغامضة.
وقد تزامن مع التحديات الخارجية تحديات داخلية جاءت على شكل دعوات لإعادة النظر في صياغة العقد الاجتماعي ، تم في إطارها تهميش الحكومة وتفكيك مؤسسات القطاع العام وتراجع دور الدولة على كافة المستويات والتعامل معها كما نتعامل مع شركة ، وجرت محاولات لتحويل الكيان الأردني الشامل الى كيان اقتصادي يتم في إطاره فك ارتباط الدولة مع تاريخها بما فيه المشروع النهضوي القومي كما تعاظمت التحديات بين الشرائح كما تم خلالها اعتماد سياسات اقتصادية لفريق ليبرالي شرس لم يراعي الاعتبارات الاجتماعية وكان من أهم آثارها عجز كبير في الموازنة و مديونية تجاوزت الثمانية عشر مليار دولار إضافة الى فقر وبطالة وعوز وجوع وفساد لا سقف له وتلاشي الطبقة الوسطى وتوسع في الفوارق الاجتماعية ليتبع ذلك الإعصار المالي في الولايات المتحدة الذي كان له أثراً واضحاً على اقتصاديات العالم بما فيه المملكة الأمر الذي ضاعف من حجم الأزمة وشكل حالة من الاحتقان العام كان من أهم إفرازاتها الحراك الشعبي الذي تشهده المملكة شأنها شأن باقي الدول العربية و إن اختلفت الأسباب.
في ظل هذه الأوضاع فإننا في حزبنا ونحن نستقرئ التاريخ ونستوعبه ونقارنه بالحاضر ونتطلع الى المستقبل نرى انه أصبح لزاماً علينا جميعاً أن نستنهض كل الهمم كي نعمل بكل جد وجهد لتعديل هذه الأوضاع وتعزيز الجبهة الداخلية بالالتزام بالثوابت والمرتكزات والمبادئ التي استخلصناها من خلال الحوارات مع كافة جغرافيا المملكة التي نعتقد أن في تطبيقها خلاص للأردن من هذه الضائقة والحيف وهذا يترتب عليه الشروع بعملية إصلاح شامل وحقيقي وبشكل سريع باعتبار انها متطلبات محلية ضاغطة وعادلة وتتواكب مع طبيعة تطور المجتمع وتنامي حالة المعرفة منه, وبأنها كذلك ضرورة حاكمة لاستقرار النظام السياسي من خلال تحديثه في ظل التحولات في المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي.
ولذلك وتعزيزاً لغرض الإصلاح الذي لا رجعة عنه يطرح الحزب مبادرته أمام الجميع حول مشروع إصلاحي شامل باتجاه بناء نظام ديمقراطي سليم, يتم التوافق من خلاله على الأهداف النهائية لعملية الإصلاح مع الأخذ بالتدرج الموضوعي في المراحل
أ- الإصلاح السياسي
ان مفهوم الإصلاح السياسي يشير الى جميع الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي تقع على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في طريق بناء نظام ديمقراطي.
لذلك يركز مفهوم الإصلاح السياسي الذي تتبناه مبادرة الحزب على ما يلي:
 مسؤولية الإصلاح السياسي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات وقوى المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص.
 الهدف من عملية الإصلاح تعزيز بناء نظام ديمقراطي.
 تفضيل أسلوب التدرج الزمني المحدد في الإصلاح السياسي على ان التدرج لا يعني البطء أو التردد وإنما يعني اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة في هذا الشأن مقرونة بالتقييم وبالجداول الزمنية.
تحديد خطوات وإجراءات الإصلاح السياسي الواجب اتخاذها في إطار الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص, والخطوات هي:
• الإصلاح الدستوري والتشريعي ويتضمن تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية وصولا الى دستور عصري ، والمقصود بالديمقراطية الحقيقية رفض اتخاذ أي إجراءات شكلية لا تحقق أهداف المجتمع في التطور الديمقراطي, ولكن الضمانات التي يجب ان تتحقق من خلال الإصلاح في المجال الدستوري هي الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلاً صريحاً , وإنشاء محكمة دستورية وضمان انعقاد البرلمان أطول فترة في السنة وإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة.
أما التعديلات الدستورية المطلوبة فجميعها لها صلة بالحياة السياسية والعملية الديمقراطية.
لذلك يركز مفهوم الإصلاح الدستوري الذي تتبناه المبادرة على تبني المبادئ التالية:
1. حماية الحريات الشخصية وحرية الرأي وحق الاجتماع وإعطاء الضمانات القانونية لتحقيق ذلك.
2. على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل على ان تجري الانتخابات حكومة انتقالية.
3. رفض مبدأ تأجيل الانتخابات الا في حالات الظروف القاهرة التي تحول دون إجراء العملية الانتخابية بأمانة ونزاهة.
4. إلغاء المادة التي أصبح بموجبها نصف مجلس النواب سلطة لانتخاب النصف الآخر.
5. ان تحدد الحكومة سبب حل المجلس حتى لا يتكرر الحل لذات السبب ويخضع قرار الحل للطعن أمام القضاء.
6. ان يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان وفق شروط ومواصفات محددة ليكون المجلس مجلساً للحكماء وحتى لا تغلب عليه صفة الديكورية , وذلك انطلاقاً من حرصنا على الا يفقد هذا المجلس دوره وفعاليته.
7. إلغاء الاستثناء الذي يسمح للحكومة اعتبار خطاب العرش بياناً وزارياً لنيل الثقة على أساسه.
8. إلغاء النصوص المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور على ان يحل مكانها نصوص تنشأ بموجبها محكمة دستورية.
9. يجب ان يسبق تشكيل المحكمة الدستورية تحصين السلطة القضائية في ملاحقة الحكومات.
10. تحديد مدة الدورة العادية لمجلس الأمة لفترة ستة أشهر.
11. رفض مبدأ انتخاب عضو مجلس النواب داخل المجلس لأي سبب كان.
12. لا تصدر قوانين مؤقتة الا في حالات الحرب الكوارث.
13. تعديل المادة(120) من الدستور بحيث تتم التقسيمات الإدارية و تشكيلات دوائر الحكومة و إجازتها وجميع ما يتعلق بالموظفين بحيث تتم بقانون وليست بأنظمة وهذا يؤدي الى تحقيق الإصلاح الإداري والأمن الوظيفي بعدالة وشفافية.
14. إنشاء قضاء إداري كامل ومستقل وإلغاء المحاكم الخاصة.
15. حذف عبارة أو أي تشريع آخر من المادة (45) من الدستور بحيث تعود الولاية بالمطلق في الشأنين الداخلي والخارجي الى مجلس الوزراء.
16. اتخاذ كافة الإجراءات لضمان بناء مجتمع مدني.
17. محاكمة الوزراء الذين يرتكبون جرائم تتعلق بعملهم أمام القضاء المدني , بحيث يتم إحالتهم للقضاء إذا ما تم اتهامهم من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وليس بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس.
18. إلغاء الديوان الخاص لتفسير القوانين والاستعاضة عنه بإنشاء المحكمة الدستورية.
* إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون وبما يضمن لجميع القوى السياسية المدنية ان تعرض برامجها وان تتنافس بشكل حر ونزيه وبشكل متكافئ.وأن تزال جميع العوائق التشريعية التي تحد من حرية العمل الحزبي والانخراط فيه وان يرفع قيد العدد بالنسبة للمؤسسين وغيره من الإجراءات التي ترد في باب القيود ، وإعادة هيكلة دعم الدولة للأحزاب بعدد من المعايير التي تعزز بناء نظام ديمقراطي يستند الى مجتمع مدني فاعل مثل عدد الأعضاء المسددين ونسبة تمثيل المرأة والشباب وعدم قيام الحزب على أسس طائفية أو عرقية أو وراثية أو سلطوية وغيرها من المعايير التي تزيد من درجة ديمقراطية الحزب وتمثيله لمختلف شرائح المجتمع لكنها لا تشكل شروط لتأسيس الحزب أو حله. وان يربط حل الأحزاب ووقفها عن العمل بقرار من السلطة القضائية ، وتقليل فرص تشكيل أحزاب تقوم على أسس الفئوية والجهوية والطائفية والعرقية وغيرها من التفريعات أو ان تحمل اسماء تعبر عن ذلك ومن شأنها التأثير على الهوية الوطنية.
* تحرير حرية التعبير من التأثيرات الحكومية ، ومن القيود التي لم ترد بالمعايير الدولية لحرية التعبير ، وإنهاء تعدد المرجعيات القانونية ذات العلاقة بحرية التعبير.
- تعديل كافة القوانين الناظمة لحرية الرأي وتحريرها من القيود وضمان حق الحصول على المعلومات وبما يتوافق مع المعايير الدولية الناظمة لهذا الحق التي وردت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني.
* قانون الانتخابات النيابية بحيث يضمن:
• اعتماد قانون عصري جديد يرتكز على النظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر التي تراعي الاعتبارات الاجتماعية والجغرافية والديمغرافية وبين القائمة النسبية التي تراعي الاعتبارات السياسية وتدفع المسيرة الديمقراطية.
• توسيع الدائرة بعد أن ثبت بأن الدوائر الصغيرة تؤثر بشكل سلبي على النسيج الاجتماعي وتكرس العشائرية.
• إسقاط مبدأ الصوت الواحد.
• تعزيز فرص الأحزاب في الانتخابات.
• ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ودورية وتقوم على أساس المساواة والتنافس والمشاركة والشفافية وسرية الاقتراع.
• إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على كافة ما يتعلق بالانتخابات اقتراعا وفرزا والبت بكل ما يحيط بالعملية الانتخابية تحت ولاية السلطة القضائية التي تتمتع بكفالة الدستور.
• فتح المجال ودون قيود للرقابة المحلية على الانتخابات و رفض مبدأ الرقابة الخارجية للحفاظ على سيادتنا الوطنية.
* وقف كافة الممارسات الخاطئة في مجال حقوق الإنسان وإطلاق الحرية في إنشاء المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان من القيود وإنهاء صلاحية السلطة التنفيذية في وقف وحل هذه المؤسسات وان تكون المرجعية في ذلك للقضاء ، واخذ الحكومات بالتوصيات التي تصدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
* الفساد
لقد أصاب الفساد كل أوجه الحياة في الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تحول من حاله مرضية الى آفة اجتماعية مستحكمة وأصبح الفاسدون من القوة بحيث لم يعد يقدر احد على انتقادهم بل صار من ينتقدهم يتهم بأنه ضد الدولة أو احد أركانها أو يتهم بموجب قانون مكافحة الفساد باغتيال الشخصية ويصبح هو المتهَم بدل ان يكون متهِماً وبالتالي لاذ الصادقون المشفقون على الوطن بالصمت ومن هنا فان حزب الجبهة الأردنية يعتقد ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم الا من خلال حكومات تخلو تشكيلتها من رموز الفساد أو المفسدين وإعادة النظر بقانون الفساد الحالي الذي لم يُحَل بموجبة أي من الكبار باستثناء قضايا شبهات أو نوايا دون التركيز على قضايا الفساد الكبرى وعليه فنحن نصر على إصدار قانون جديد تحت عنوان الإثراء بلا سبب " من أين لك هذا" الذي سيعتمد على معرفة الأردنيين بأوضاع الأردنيين.
* اللامركزية
يكثر الحديث حول اللامركزية ونحن نقدر هذا التوجه ونحترمه ونعتقد انه من الأسس الرئيسة لتعزيز الديمقراطية باعتباره خروجا من دائرة الأنا و الشخصنة وخروجا على مبدأ التسلط في صناعة القرار وتهميش الأغلبية, ومع ذلك فنحن نقترح ان يبدأ العمل بالتأسيس لها ، وهذا يترتب عليه ان نبدأها بتغيير ذهنية وتفكير المواطن فلا يعقل ان ننتقل فجأة الى مرحلة متقدمة دون ان نهيئ الأجواء الملائمة لهذا التوجه وهذا يعني بالدرجة الأولى إعادة النظر بمفاهيم التربية والتعليم والتركيز على دور الإعلام والعمل على تثقيف الأردني ثقافة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بأهمية الرأي والرأي الآخر وبأهمية المشاركة بصناعة القرار.
كما يحتاج هذا المشروع الكبير الى إمكانيات مادية كبيرة بحيث ترصد موازنة خاصة لكل محافظة حتى تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع دون العودة الى المركز وبدون ذلك يبقى هذا الطرح شعارا غير قابل للتطبيق.
* الأمن الوطني الشامل
1- يؤمن حزب الجبهة الأردنية الموحدة بأن الأمن الوطني الأردني جزء من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلباً وإيجاباً.
2- يؤمن حزبنا بأن السياسات الأردنية من مفهومها للأمن الوطني الأردني تنطلق من متطلبات حماية الوطن من الأخطار الخارجية وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي وتحصين الجبهة الداخلية.
3- يؤمن حزبنا إيماناً مطلقاً بما تنص عليه المادة (6) من الدستور وهي: (الأردنيون أمام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).
ب - الإعلام
يعاني الإعلام الرسمي الأردني من عجز مزمن في الأداء أوصل كل مؤسساته وأدواته الى حالة من العجز التام على المنافسة والنفاذ ، وبما أن الإعلام هو واحد من الركائز الأساسية للدولة وهو النافذة التي يطل من خلالها المجتمع العربي والدولي على الأردن فإننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة قد بنينا برنامجنا الإعلامي على ما يلي:
1. تحديث التشريعات والقوانين التي تتعلق بالإعلام مما يفتح المجال أمام حرية الصحافة والإعلام وتشريع الأبواب لحياة إعلامية صحية يكون فيها الجميع أحرار في التعبير عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم سواء كانوا أحزاباً أو تجمعات أو أفراداً.
2. إعادة تأهيل وتحديث مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيكلة الكادر الوظيفي والاهتمام بالكفاءات الوطنية ، وتحديث الأجهزة وإعادة هيكلة البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليها في تقديم صورة حضارية عن واقع الوطن والمواطنين ولتقديم الخدمات الإخبارية والتحليلية والبرامجية و بناء مصداقية لدى المواطنين والمستمعين والمشاهدين في العالم كله.
3. النأي بالمؤسسات الصحافية والإعلامية عن مبدأ التعيينات الوظيفية غير المؤهلة أو بالواسطة ووضع معايير مهنية دقيقة للتعيين الوظيفي ، وإجراء إعادة هيكلة لموظفي التلفزيون تحديدا.
4. فتح المجال أمام السوق الإعلامية العربية في ميادين الصحافة الورقية والإذاعة والتلفزيون ، وتقديم التسهيلات للمناطق الإعلامية الحرة.
5. فتح مراكز للتدريب المهني الإعلامي أمام المهتمين من المواطنين والوافدين وحسب أعلى الأسس والمعايير المهنية.
6. الاهتمام بالإعلام الرقمي على الشبكة العنكبوتية ، أو المواقع الإلكترونية ودعمها والمساعدة في تأهيل ناشريها و كوادرها والعاملين فيها وفتح السبل أمامهم ليشكلوا جزءا من العملية الإعلامية الوطنية وعدم التضييق عليهم أو التعرض لتلك المواقع بالحجب أو القرصنة ,
7. إتاحة المعلومات أمام الصحافيين وتيسير الحصول عليها بدون تعقيدات أو إجراءات بيروقراطية معقدة وطويلة.
8. الكف عن مهاجمة القنوات العربية أو الأجنبية التي تتعرض للأوضاع السياسية في الأردن أو مهاجمة المراسلين الصحافيين لوكالات الأنباء العالمية ووضع حد لأساليب العنف التي تدعي دعم الدولة بتعرضها للصحافيين الأجانب والأردنيين ومكاتبهم لما يلحقه ذلك بسمعة الأردن الدولية من أذى كبيرا لا يمكن إصلاحه بسهولة.
9. الاهتمام بالإعلام العالمي ومحاولة النفاذ من خلاله للترويج للرؤى الأردنية السياسية و إيصال صوت الأردن لدول وشعوب العالم.
ج - القضايا الإقليمية والدولية
* قضايا الأمة
ان غياب النظام الرسمي العربي عن الساحة السياسية في المنطقة احدث فراغا سياسيا وامنيا شجع قوى دولية وإقليمية لتغطيتها والعمل على إضعاف الدول العربية بآليات مختلفة منها الاحتلال كما حدث في العراق أو من خلال المشاريع الدولية أو من خلال التهديد والتلويح باستخدام القوه مع بعض الدول كما هو الحال مع لبنان وسوريا كما أحيت الأحلام الإمبراطورية لدى دول محورية في المنطقة ومن هنا فإننا نناشد قادة الأمة ان يعوا ويدركوا مخاطر استمرار التمزق في الجسم العربي والعمل الحثيث على إعادة اللحمة العربية وإحياء النظام الرسمي العربي وتفعيل مؤسساته.
ومن هنا فان الضرورة تستوجب التركيز على المبادئ والأهداف القومية والاستمرار في حمل رسالة الأمة والإيمان بقضاياها والالتزام بها وخاصة القضية الفلسطينية بالإضافة الى دعم الجهود الرامية الى تحرير الأرض وتعزيز السيادة الوطنية في وقت تعاني فيه دول عربية كثيرة مثل العراق والسودان والصومال وفلسطين أوضاعاً سيئة كل ذلك يعتبر أولويات ومبادئ يجب على قادة الأمة التمسك بها واعتبارها ثوابت وطنية و قومية.
*القضية الفلسطينية
ان حزبنا يرى في الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية على الأرض الفلسطينية المحتلة والمتمثلة بحصار المدن وببناء جدار الحقد العنصري ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس والحفريات تحت الأقصى وإصرارها على الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية لا تعني فقط رفض حق العودة ولكنها تعني أيضا إسقاط الجنسية عن عرب الثمانية وأربعون (يضاف إليها دعوة آراد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي) الى إقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الأردني ودعوات أخرى بما فيها إقامة اتحاد كونفدرالي بين المملكة والفلسطينيين على ان يدخل في المعادلة عرب الثمانية وأربعون مخالفة بذلك للقانون الدولي و لقرارات الشرعية الدولية والتي نعتبرها تهديدا للسلام العالمي ومنعا للأمن والاستقرار في المنطقة وخلقا للفوضى والتطرف ,وانطلاقا من قناعتنا بالسلام العادل واستقرار وازدهار المنطقة فنحن نرى بان امن واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحققا الا وفق الرؤية التالية:
1. انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة.
2. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
3. إزالة المستوطنات وإسقاط الجدار العازل.
4. الإصرار على حق اللاجئين أينما كانوا بالعودة والتعويض.
5. رفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
كما اننا نعتبر بان الحفريات تحت الأقصى والمبادرات التي تطلقها إسرائيل إزاء الأردن مخالفة لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ومسا بها والمس بالجزء هو مس بالكل ومن هنا فإن المطلوب من الحكومة الأردنية ان تربط علاقاتها صعودا وهبوطا بمدى استجابة إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات وان تفهم إسرائيل بأننا سنعيد النظر بمعاهدة وادي عربة إذا ما استمرت في مخالفاتها وانتهاكاتها لهذه المعاهدة.
*العلاقات الأردنية الخارجية
1. إقامة علاقات متوازنة بين الأردن وكل القوى التي تمثل الشعب الفلسطيني بما فيها حركة حماس بغرض المحافظة على الدور الأردني وحماية القضية الفلسطينية من التشتيت.
2. بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية وتمتين تلك العلاقات والسعي للوصول بها الى مراحل متقدمة من التكامل لخدمة المشروع العربي النهضوي القومي الذي يسعى كل المخلصين للوصول إليه.
3. إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير حتى لا نعطي الذرائع للغير للتدخل في شؤوننا.
د - الأمن الاقتصادي والاجتماعي
* السياسة الاقتصادية والمالية
1. تجميد الإنفاق الحكومي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يتم تمويل الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد والتعيينات الجديدة من خلال الوفر في بنود الإنفاق الأخرى.
2. تنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2011 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الإجمالي بنسبة لا تقل عن 20% على أن يشمل ذلك دمج جميع هيئات التنظيم القطاعية في هيئة واحدة للمنافسة.
3. إصدار قانون لإدارة المالية العامة على غرار قانون إدارة الدين العام بحيث تحدد بموجبه سقوف للمؤشرات المالية خصوصاً ما يتعلق بالإنفاق العام وعجز الموازنة.
4. اتخاذ الخطوات التالية في مجال إدارة الدين العام بهدف ترشيد كلف الاقتراض الحكومي:
• إيقاف الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي والتوجه إلى الاقتراض الخارجي عند اللزوم لتعزيز السيولة المحلية واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وتخفيض كلفة خدمة الدين العام.
• طرح السندات والصكوك الإسلامية الحكومية للاستثمار من قبل الجمهور وعدم اقتصارها على البنوك بحيث توفر الحكومة مجال استثمار آمن وثابت الدخل للمدخرين من المواطنين وتحد من سحب السيولة من الجهاز المصرفي.
5. إدخال التعديلات التالية على نسب الضريبة العامة على المبيعات:
• إعفاء الأدوية والمواد الغذائية الأساسية بالكامل من ضريبة المبيعات.
• تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات بمعدل نقطتين مئويتين سنوياً لمدة ثلاث سنوات بحيث تصل إلى 10% مع نهاية عام 2013 لتعود بذلك إلى المستوى التي كانت عليه في عام 2000.
• زيادة الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات غير الأساسية إلى 20% كالأجهزة الكهربائية الكبيرة والعطور والساعات ووسائل الترفيه.
• زيادة الضريبة الخاصة على بعض السلع مثل السجائر والمشروبات الكحولية والسيارات التي تزيد قيمتها قبل الضريبة عن (10) آلاف دينار.
• إلغاء الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية وإخضاع البنزين للضريبة العامة على المبيعات فقط.
6. إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتعديله بما ينسجم مع نص المادة 111 من الدستور وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الشركات والأفراد وبحيث يتم إخضاع الدخل لنسب تصاعدية للضريبة على النحو التالي مع بقاء الإعفاءات الشخصية للأفراد (24000 دينار سنوياً) كما هي:
• إخضاع الدخل السنوي الذي يقل عن (501) ألف دينار للضريبة بنسبة 7%
• إخضاع الدخل السنوي من (501) ألف دينار إلى (2) مليون دينار للضريبة بنسبة 14%
• إخضاع الدخل السنوي من (2) مليون دينار إلى (4) مليون دينار للضريبة بنسبة 25%
• إخضاع الدخل السنوي من (4) مليون دينار إلى (6) مليون دينار للضريبة بنسبة 35%
• إخضاع الدخل السنوي الذي يزيد عن (6) مليون دينار للضريبة بنسبة 45%

7. إنشاء دائرة مستقلة تابعة لوزير المالية للرقابة على التهرب الضريبي (دائرة الرقابة على التهرب الضريبي) ورفدها بأفضل الكفاءات المدربة على كشف قضايا التهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات بحيث يقتصر عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الحالية على متابعة النواحي الإجرائية المتعلقة بتحصيل الضرائب وتترك عملية الرقابة للدائرة الجديدة.
8. تضمين قانون ضريبة الدخل مادة تتيح لدائرة الرقابة على التهرب الضريبي طلب إثبات مصادر الثروة للمكلفين الذين يثبت امتلاكهم لثروات تزيد عن (5) مليون دينار في حال كون الدخول المصرح بها في كشوفاتهم الضريبية للسنوات السابقة لا تتلائم مع حجم ثرواتهم.
9. إعفاء جميع الآليات والمعدات الصناعية وقطع الغيار المتعلقة بها بالكامل من الجمارك والرسوم والضريبة العامة على المبيعات.
10. اقتصار الإعفاءات من ضريبة الدخل الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار على قطاعي الصناعة والفنادق السياحية وتحديدها بمدة تتراوح بين (5) سنوات و(20) سنة حسب المحافظة التي يقام بها المشروع على أن يتم ربط هذه الإعفاءات بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها المشروع للموظفين والعمال الأردنيين.
11. الالتزام بعدم بيع أي جزء من الأسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الأردنية الكبرى كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الأردنية.
السياسة النقدية
1. فتح باب ترخيص البنوك للاستثمار المحلي على أن يتم البدء بترخيص ثلاث بنوك إسلامية برأسمال لا يقل عن (100) مليون دينار لكل منها على أن تكون هيكلة ملكية هذه البنوك على النحو التالي:
• تمنح الأولوية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصناديق إدخار النقابات المهنية للمساهمة بما نسبته (25%) من رؤوس أموال هذه البنوك.
• يفتح المجال لرجال الأعمال الأردنيين ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية للمساهمة بما نسبته (25%) من رؤوس أموال هذه البنوك على أن لا تتجاوز حصة أي مؤسسة خاصة أو عائلة عن 1% منها.
• أن يطرح ما نسبته (50%) من رؤوس أموال هذه البنوك للإكتتاب العام من قبل المواطنين الأردنيين بحيث تعطى الأولوية لصغار المساهمين الذين يكتتبون بأقل من (10) آلاف دينار وعلى أن لا تزيد حصة أي مكتتب عن (100) ألف دينار.
2. إصدار التشريعات الناظمة للصكوك الإسلامية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
3. إصدار قانون لمكافحة الربا الفاحش على غرار القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية (Usury Laws) بحيث يتم وضع حدود وضوابط لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك خصوصاً فيما يتعلق بالقروض الشخصية والإسكانية وبطاقات الإئتمان والقروض التجارية التي تمنح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
*المنافسة وحماية المستهلك
1. تعديل قانون المنافسة بحيث يتم توسيع صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة في قضايا الاحتكار والهيمنة وتسهيل إجراءات ملاحقة المحتكرين واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
2. فتح الباب لاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص ضمن المواصفات وشروط التخزين والسلامة العامة التي تضعها الحكومة وذلك لتفعيل المنافسة في سوق المشتقات النفطية مع منح مصفاة البترول حصة توازي طاقتها الإنتاجية الحالية بشكل يضمن استمراريتها وضمن معادلة لا تحمل المواطن أي كلفة إضافية لازمة للمحافظة على المصفاة.
3. فتح باب الترخيص للمستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة لتفعيل المنافسة في هذه المجالات مع إعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصناديق إدخار النقابات المهنية للمساهمة فيها.
4. تفعيل المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة والعمل على تسعير السلع والخدمات التي يسيطر عليها قلة من التجار وموردي الخدمات المحتكرين وخصوصاً المواد الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن سنة مع تشجيع دخول تجار جدد في مجال استيراد هذه السلع ، على أن يعاد النظر في التسعير بعد تحقق منافسة فاعلة بين التجار والموردين لكل سلعة أو خدمة على حدة.
5. إصدار قانون حماية المستهلك خلال شهرين على أن يتم بموجبه تأسيس جمعيات لحماية المستهلكين في جميع المحافظات ومنحها دوراً أساسياً في كشف قضايا الغش والتلاعب في الأسعار واحتكار المواد الأساسية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
6. تشديد الرقابة على موردي الخدمات الصحية والتعليمية الخاصة ووضع ضوابط ومحددات لزيادة أجور الخدمات الصحية وأقساط المدارس والجامعات الخاصة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دعم الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الرسمية المتمثلة بغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية بالتوازي مع دعم النقابات العمالية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمستهلكين ضمن الأطر القانونية وتأمين مشاركتها الفاعلة الى جانب ممثلي القطاع الخاص وذلك لخلق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف في صياغة القرار الاقتصادي.
تعديل وتفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني بحيث يتم تبسيط إجراءات وأساليب حماية الصناعة الوطنية المسموح بها في إطار الاتفاقيات الدولية وعدم التهاون في حماية الصناعة المحلية لأسباب سياسية.
هـ - مرتكزات الحزب في مجالات الطاقة والبنية التحتية
يرى الحزب أهمية التطور و التحديث المستمر للطاقة والبنية التحتية ، و ذلك لتتماشى مع النمو المحلي و التغيرات العالمية ، وتوفير كل ما يلزم لشحن البضائع وإيصال الخدمات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من غير عقبات أو تعقيدات. ان خطط تطوير البنى التحتية تشمل تحسين قطاعي الطاقة والمياه والموانئ البحرية والجوية وشبكة الطرق البرية وقطاع المعلومات والتكنولوجيا الى جانب مشاريع سكة الحديد الداخلية ، وتوفير الموارد المالية المتاحة لتنفيذها اعتماداً على الكفاءات الوطنية وإدامة البنى التحتية من خلال إدارة حكيمة للموارد وتوزيع الخدمات بشكل عادل وتنموي بين المحافظات المختلفة من خلال بنى تحتية مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية وفق الميزة النسبية لاقتصاد المحافظات وعدم بعثرة المشاريع بشكل يصعب معه إدارتها ويزيد من كلف إنشاءها وتشغيلها وضرورة تحسين الخدمات البلدية وزيادة شبكة الطرق النافذة وإنارتها ، وتوسيع شبكة مياه الشرب والتأكد من سلامتها ، وتوسيع نطاق نظام توزيع مياه الصرف الصحي لتشمل أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية جديدة ، وإنشاء مرافق لمعالجة مياه النفايات الصناعية وإصلاح وتحسين شبكة توزيع المياه ورفع قدرات محطات معالجة مياه النفايات من اجل إنتاج قيمة مضافة عالية لتدفق مياه الصرف الصحي المعالجة ، وتحديث بعض مشاريع توليد الطاقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة والرخيصة.
*الطاقة
ينظر الحزب بإيجابية الى ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة من أجل إنجاح عملية التطور الاقتصادي إلا أن النمو المتسارع هو من أهم التحديات للأردن. ويؤكد الحزب على ضرورة بتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة و ذلك من خلال الاستغلال الأفضل للمصادر المحلية و تطوير مصادر الطاقة البديلة ، إلى حد يسمح بإزالة التباين في الطلب على الطاقة. ومن هنا يؤكد الحزب على ضرورة تطوير مصادر الطاقة المحلية كمخزون الأردن الاستراتيجي من الصخر الزيتي و كذلك مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح وضرورة إجراء مسح جيولوجي لبيان مخزون اليورانيوم و النفط والغاز في الأردن. وفي هذا السياق ينبغي العمل على إيقاف مشاريع الطاقة النووية المنوي إنشاؤها بسبب كلفها العالية وخطورتها البيئية والصحية وقيام الدول المستخدمة والمصنعة والمصدرة لها على إيقاف استخدامها لمثل هذه المحطات النووية و الاستعاضة عنها بالطاقة البديلة وعدم توفر الكفاءات الوطنية حاليا.
و - أولويات الحزب في مجالات البنية التحتية:
* ضرورة زيادة الخطوط الجوية العاملة من والى الأردن من خلال التحالفات مع شركات الطيران العالمية وترويج الأردن سياحيا وزراعيا وتجاريا وزيادة الصادرات الصناعية.
* متابعة وتقييم عملية توسعة مطار الملكة علياء الدولي في عمان والهادفة لزيادة الطاقة التشغيلية لتصبح 9 ملايين زائر سنويا من خلال الاطلاع على خطة التوسعة ودراستها وتقديم بدائل وطنية متاحة لتقليل كلفتها.
* متابعة تحديث مبنى الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي وتوفير الاستثمارات المحلية والعربية والدولية ليكون بوابة عبور للبضائع المحلية والعالمية ورفده بالكفاءات الوطنية والإدارة الحكيمة لترشيد الإنفاق وتعظيم الفوائد.
* الاهتمام والعناية بميناء العقبة الدولي الذي يوفر خدمات التفريغ و التحميل للبضائع العادية و المتخصصة و للحاويات وتحسين مستويات الأداء العالمية فيه من حيث شحن ومعالجة الحاويات و ذلك عبر إدارة وطنية متخصصة وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في إدارته.
* ضرورة إعادة مراجعة خطط تطوير شبكة السكك الحديدية وتقييمها ودراسة جوانب القوة والضعف فيها وتوفير الإمكانات البشرية المؤهلة لإدارتها وتنفيذها.
* إعادة النظر بسياسة تحرير قطاع الاتصالات وزيادة نسبة انتشار الهاتف النقال للمشاريع الإنتاجية والخدمية ومراجعة الضرائب المفروضة على الشركات العاملة وتقييم أدائها ومسؤولياتها الاجتماعية بحيث يتم تخصيص جزء من إيراداتها لإدامة البنية التحتية وتحسين نسبة انتشارها..
* تعظيم الاستفادة من انتشار الإنترنت في الأردن و إقامة صناعة برمجيات وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة في المحافظات.
ز - الشباب
وفيما يرتبط بالشباب فإننا حريصون على رعاية الشباب والعمل قدماً على خلق شباب يؤمن بالله ويعتز بوطنه وعروبته من خلال دعم هويته الدينية والحضارية ، ويحرص الحزب على وضع البرامج التي تؤهل الشباب (تقنياً ، مهارياً ، رياضياً... الخ ) لتحقيق ذلك.
كما يؤكد الحزب على ضرورة توفير كل ما من شأنه إعداد الشخصية المؤمنة بالعمل والإنتاج من خلال تثقيفه وتأهيله ببرامج تربوية وعلمية ، وسيعمل الحزب جاهدا على تدريب الشباب للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما تتطلبه الاحتياجات الوطنية والحرص على احترام الرأي وبناء الحجة والحث على التفكير الناقد المنطقي.
ويؤمن الحزب بضرورة الاهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية وإعدادها للمستقبل بجميع أبعادها من خلال توفير الدورات والتجمعات وتبادل الخبرات على الصعيد الداخلي والخارجي والتي من شأنها توفير قيادات شبابية واعدة.
كما يحرص الحزب على ضرورة توفير المباني والمنشآت والمنتديات التي تساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة لتجميع المواهب الفكرية والشبابية والرياضية والعمل على صقلها ورعايتها ، ليكون التمثيل تمثيلاً نموذجاً في جميع المحافل والمناسبات والمستويات الشبابية سواءً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
كذلك يعمل الحزب على التعاون مع وسائل الإعلام (المكتوب والمرئي والمسموع) لوضع البرامج والخطط التي تهدف الى رعاية الشباب ومقاومة الأفكار المستوردة التي لا تتناسب مع قيمنا وأفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا.
ويطمح الحزب على العمل لإبداء الرأي والمشاركة في التشريعات الناظمة للحياة الشبابية في الأردن.
ومن خلال ما تقدم يؤكد الحزب على:-
• العمل التطوعي كمنهج يعزز تحمل الشباب لمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم.
• تفعيل المؤسسات الشبابية وتوفير الفرص للقادة الشباب أصحاب الاختصاص والخبرة والمعرفة لتمكينهم من قيادة مؤسسات العمل الشبابي.
• تعزيز ثقافة المواطنة الايجابية من خلال تشجيع الشباب على إبداء الرأي الايجابي.
• العمل قدماً على تعزيز تمثيل الشباب في مجالس المحافظات والبلديات.
• تشجيع الشباب على محاربة مفهوم التقليد الأعمى وتبني مفهوم القدوة.
• مأسسه العمل الإبداعي الشبابي ودعمه وتمويله وإدامته.
• مأسسه رعاية الفنانين والمبدعين والكتاب والمخترعين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لذلك.
• تشجيع المعلمين على استخدام أساليب التفكير الإبداعي وتربية النشء منذ الصفوف الأولى.
• محاربة الواسطة والمحسوبية ووضع إجراءات مبنية على العدل والمساواة.
• تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي.
• إلغاء وإزالة جميع التشريعات والتعليمات والممارسات التي تحول دون انخراط الشباب في الحياة الحزبية.
ومن أجل ذلك كله ، يتطلب منا سرعة التدخل بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة وما هو موجود على الساحة الوطنية والعربية في الوقت الحالي ، وفي توحيد الجهد الوطني من خلال تنظيم العمل الشبابي ومأسسته دون تركه فريسة سهلة لتيارات ومنظمات غير منضبطة وذلك تجنباً لإثارة الفتنة والمحافظة على امن الوطن والمواطن.
ح - التربية والتعليم
تعتبر التربية والتعليم الأساس المتين لتطور المجتمعات وتقدمها , ولهذا أدركت الدولة الأهمية القصوى لهذا الموضوع وأولته جلَّ اهتمامها حيث كانت في مرحلة ما مثالاً يحتذى في المنطقة.
لقد أعطى الجهد التكاملي التراكمي المتميز في مجال التربية والتعليم أكله محلياً وعلى ساحات الوطن العربي وفي كل الأمكنة التي يتواجد بها الأردنيون وكانوا مثالا في الإخلاص والعطاء.
إن حزبنا وهو يدرك تماماً مختلف المراحل التي مرت بها العملية التربوية في الأردن وفي كافة أرجاء الوطن العربي وخاصة في العقود الأخيرة ومدى تأثرها بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعولمة والغزو الثقافي الغربي والتي انعكست على مكونها الأساسي الإنسان منهم يرى ما يلي:
1. لقد اهتم الأردنيون شعباً وقيادة بهذه القضية الأساسية وأولوها كل الرعاية والعناية والتطوير على مر العقود الماضية.
2. لقد أثبت العرب قدرتهم على استيعاب الحضارات السابقة والتفاعل معها بايجابية. ولدينا الثقة المطلقة بقدرة العقل العربي على اللحاق بالثورة المعلوماتية في مختلف المجالات العلمية والتقنية والإنسانية والتفاعل معها لتعود بكل ما هو ايجابي على الوطن والمواطنين.
3. من الملاحظ أن المتغيرات السريعة والثورة المعلوماتية , وخاصة في العقدين الأخيرين , ومحاولة اللحاق بها قد أثرت سلبياً على العملية التربوية بسبب الفجوة الواسعة بيننا وبين العالم في مجال المعرفة والتكنولوجيا.
4. لقد تبنى المعلمون والطلاب في الخمسينات والستينات من القرن الماضي تنظيمات خارجية متضاربة , مما أدى الى مواجهات أثرت على العملية التربوية. وتدخلت الجهات المختصة بطرق غير مناسبة انعكست بشكل سلبي على هيبة المعلمين وأمنهم الذاتي, فتدهورت أوضاعهم الاقتصادية وتراجعت مكانتهم وأصبحت مهنة المعلم مهنة الذي لا مهنة له , وكان من نتائج هذه السلبيات تدني النوع وتزايد الكم على الرغم من التوسع في أعداد المدارس والكليات والجامعات.
5. ان عدم وجود رسالة تربوية محددة وهادفة ولدت أفكاراً نمت في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي أثرت على القيم الوطنية والولاء للدولة وظهرت الأنا والعشائرية والجهوية وقضايا أخرى لا تعود بالنفع على المجتمع وانتقل تخلف وأفكار الشارع الى المؤسسات التربوية , فزاد التخلف والفقر والبطالة بدلا من التقدم والنهوض وتقبل الحداثة ومواكبة العلم والتكنولوجيا والتي هي من أساسيات العملية التربوية.
6. لقد اتبعت مؤسسات التربية والتعليم منذ بدايات السبعينات من القرن الماضي أيدلوجية جديدة أصبح التدريس فيها تلقيناً وحفظاً وتراكماً كمياً وضعفاً في الإبداع والمبدعين. حيث اتسمت هذه الفترة بضحالة الفكر والثقافة وسادت السطحية والارتجال في المعالجات السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية. وانسحبت المؤسسات التعليمية والتربوية من مسؤولياتها الأولى وهي تكوين الهوية الموحدة والولاء والمنهجي للوطن , فنشأت هويات متعددة الأشكال والألوان والاتجاهات والدلالات وتراجع دور اللغة العربية التي هي العمود الفقري للهوية العربية.
من خلال ما تقدم من مشكلات يرى الحزب ما يلي:
‌أ- وضع إستراتيجية تعليمية تتبنى بناء أجيال قادرة ومسؤولة عن قضية الوطن والهوية والولاء والانتماء وثقافة الدولة , وإلغاء ثقافة الدولة الشركة وسيطرة رأس المال على المقدرات التربوية.
‌ب- و ضع رسالة للتربية والتعليم تهتم بالسلوكيات والممارسات والتركيز على تحصين الهوية العربية في مجالات اللغة والفكر والثقافة وصولاً الى مستقبل أفضل.
‌ج- التأكيد على الأخلاق العربية والإسلامية التي تشكل العمود الفقري للحضارة والحياة.
‌د- التركيز على التعليم النوعي وفتح المجال أمام الإبداع في بيئة تعليمية سليمة.
‌ه- أن يمارس الفكر التعددي من خلال ديمقراطية اجتماعية وتربوية في جميع مراحل التعليم.
‌و- زيارة عدد مدارس المبدعين والمتفوقين لتشمل كافة محافظات المملكة,
‌ز- إعادة الثقة الى المعلمين ومتابعة رعايتهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسيا وتنميتهم مهنياً.
‌ح- تكوين فرق للاجتهاد والتفكير مركزية وفرعية , بدءاً من المدرسة ووصولاً الى الجامعة, ومتابعة وتقويم فرق الاجتهاد والتفكير دورياً.
‌ط- زيادة مخصصات التربية والتعليم من ميزانية الدولة.
‌ي- تشكيل مؤسسات لتطوير البحث العلمي مع التركيز على تطوير التربية والتعليم.
‌ك- تشكيل وفود من المعلمين تزور العالم العربي وبعض دول العالم الأول بهدف تبادل الخبرات واكتساب الأفكار والأساليب الهادفة والبناءه.
ط- التعليم العالي
• الرؤيا:
بناء مجتمع المعرفة الأردني على أساس تعزيز المنظومة القيمية العربية الإسلامية لدى الطلبة وبناء مهارات الاتصال المجتمعية لديهم وتعزيز الثقافة الإنتاجية للعلم والمعرفة في إطار بناء الشخصية الوطنية للخرّيج.
• الرسالة:
مراجعة وتطوير سياسات التعليم العالي من حيث إعادة النظر في أسس القبول للوصول إلى مرحلة تحرير التعليم على أساس التنافسية بما في ذلك تطوير العملية التعليمية بجميع مكوناتها الأستاذ والمنهاج والطالب ودور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.
المحور الأول: رفض مبدأ خصخصة الجامعات الرسمية
1- رفض مبدأ خصخصة الجامعات الحكومية والإبقاء عليها كصمام أمان للحفاظ على المشروع الوطني التعليمي الأردني مع النظر الى الجامعات الخاصة كجزء من منظومة التعليم الوطني.
المحور الثاني: القبول
1. يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في سياسات القبول وخصوصا ضرورة تحرير التعلـيم فــي الأردن وتوفـير مقعدا لكل طالب يجتاز امتحان القبول الجامعي وحسب قدراته المعرفية وعلى أساس التنافسية ، وذلك للأسباب الاجتماعية والاقتصادية والوطنية المتعلقة بالتكوين المجتمعي الأردني.
2. هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في الاستثناءات ووضع معايير لضـمان وصولها لمستحقيها.
المحور الثالث: أعضاء هـيئة التدريـس
1. هناك حاجة ماسة جدا لتوفير الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس وذلك من خلال استئنافات برامج البعثات وتطوير برامج الدراسات العليا المعمول بها حالياً.
2. تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس من خلال استئناف برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون الأكاديمي ومعالجة تسرب أساتذة الجامعات من خلال تعديل رواتبهم بما يتناسب مع العروض الإقليمية والدولية المتاحة.
3. اعتماد عدد هيئة التدريس بالنسبة لأعداد الطلبة بما يتوافق مع النسبة المعتمدة دوليا.
المحور الرابع: البحث العلمي
1. تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية من خلال برامــج بحثية تبادلية وتطوير مهارات النشر لديهم والتنافسية على المستوى الدولي.
2. تشجيع المشاريع البحثية و التطبيقية التعاقدية مع القطاع الخاص الجامعات لربط البحث العلمي في المتطلبات التربوية الوطنية.
المحور الخامس: زيادة تنافسية الجامعات محليا وإقليميا ودوليا
1. بناء مقياس وطني لقياس التنافسية بين الجامعات وحسب التخصص من خلال معايير الجودة والتطوير.
2. السعي لاستقطاب الطلبة على المستوى الدولي ومحاولة زيادة تنافسية الجامعات على المستوى البحثي والتعليمي.
المحور السادس: نحو تطوير سلوك وشخصية الطلبة.
1. تعزيز بناء المنظومة القيمية في الحياة الجامعية بحيث يتم التركيز على قيم الحياة من تعاون ومحبة ومشاركة وقبول الآخر وإقامة الدليل والحجة بالحوار والمجادلة والتخلق بالأخلاق الإسلامية العربية التي حافظت على تميزها على مدى التاريخ.
2. بناء منظومة مهارات الاتصال لدى الطالب بحيث يتم إكساب الطالب المهارات الشخصية المتعلقة بإعمال العقل والمنطق وطرق التأتي للمسائل الحياتية الخاصة والعامة وطرق التواصل مع الآخرين في الحياة الخاصة والعامة وأساليب حل المشكلة وعرض الموضوع.
3. بناء مفهوم الثقافة الإنتاجية للعلم والمعرفة لدى الطلبة وذلك لتحصينهم أمام التدفق الإعلامي والغزو الثقافي الخارجي..
4. بناء مفهوم الشخصية الوطنية من خلال بناء الذاكرة الوطنية بفرعيها ، ذاكرة المكان و الزمان وذاكرة الأعلام والأسماء ، بما يترجم معاني العلاقة التاريخية المتلازمة المتزامنة الممتدة بين الأرض والإنسان الأردني.
ك - الثقافة والهوية العربية
ان اللغة هي وعاء ثقافة الأمة وهي مخازن فكرها وحضارتها ومصدر تقدمها وتفاعلها مع الثقافات الأخرى ومن المسلم به أن الثقافة العربية قد سادت وازدهرت وأصبحت مرجعاً للمعارف والنبوغ وذلك خلال القرون الوسطى التي كانت مظلمة بالنسبة لأوروبا ومشرقة للوطن العربي والأمم الأخرى التي كانت تحت مظلة الدولة الإسلامية فأثبتت الأمة العربية ولغتها قدرات تفاعلية فائقة استوعبت علوم العصر وبرعت فيها ، وضربت المثل البين على التوثيق والإبداع والترجمة والتأليف.
أما في القرون المتأخرة وبعد تراجع النفوذ العربي وسيطرة الأمم الأخرى فقد تراجعت الإسهامات العربية في الحضارات المستجدة بسبب التخلف المعرفي وغياب القدرة على التأليف الابتكار والإبداع ، وممارسات الدول المهيمنة أو المستعمرة في تكريس الأمية واللهجات المحلية ومحاولة طمس اللغة العربية واستبدال حروفها بحروف لاتينية للكتابة وكما هو معروف عند بعض الجنسيات التي كانت تكتب بالأحرف العربية.
وفي نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن وبعد سيطرة القطب الأوحد أصبح هناك صراع جديد سمي بصراع الحضارات هدفه أن تسود حضارة بعينها أو ثقافة على بقية الثقافات في بيئة العولمة الحديثة والقرية العالمية ، ووضعت لذلك مصطلحات جديدة كالشرق الأوسط بدلاً من الوطن العربي وإسرائيل بدلاً من فلسطين وساهمت وسائل الإعلام غير المحدودة بنشر هذه الثقافات واللغات والترويج لها للدلالة على الحداثة والتطور خاصة في مجال الفنون والموسيقى والغناء حتى في تسمية المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ولم يعد هناك مجال لما يسمى بحوار الثقافات.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات فإن لدينا الثقة الكاملة بأن أمتنا ستتجاوز هذه المرحلة بكل نجاعة واقتدار كما هي عادتها لأن لديها الركائز الأساسية والباقية للحفاظ على لغتها وعقيدتها وتاريخها المتجذر فيها رغم شراسة الهجمة وتعدد رسائلها.
وتلافياً لحالة فقدان الاتجاه وضياع الهوية والانغماس الأعمى في الحداثة فإن حزبنا يرى:
1. ان أمتنا باقية ، وثقافتها محفوظة بصدر التاريخ ولغتها راسخة رسوخ الجبال ، ولا بد من وضع كافة الأسس والوسائل التي تحافظ على بقاء هذه الثقافة في موقع الصدارة.
2. ان المحاولات المغرضة التي توجه إلى الهوية الثقافية واللغة العربية هي تحديات حقيقية سواء بإحلال لغات أخرى أو لهجات محلية أو أحرف أو أرقام غير عربية يستدعي منا مواجهتها بكافة الطرق المتاحة للتقليل من آثارها وإفشال مخططاتها السوداوية.
3. ان تعلم اللغات الأخرى وإتقانها هي أمر ضروري للأفراد والمجتمع وسيعود بالنفع على الفرد والمجتمع والدولة ، كما يساعد على نقل الحضارة العربية وبأسلوب حضاري مقبول من الآخرين مما سيحسن لغة الاتصال والتواصل بيننا وبين العالم.
4. من المسلم به أن هذا الكون الإنساني الكبير قائم على تعدد الأجناس والأعيان واللغات وتنوع الفكر والثقافات حتى داخل المجتمع الواحد وهذا يثري التجربة الإنسانية ويشحذ الهمم للتنافس في المجال المعرفي في بيئة من الحرية والتعددية ، وان محاولة اقتصار الثقافات على واحدة منها فقط هو عمل يجانب الحكمة والتنوع ، فلا صراع للثقافات وإنما حوار بينها وتفاعل.
5. ان الثقافة العربية ولغتها مؤهلة لفهم الثقافات الأخرى والتفاعل معها بإيجابية ، لذا نرى ضرورة التركيز على استخدام ونشر اللغة العربية على أوسع نطاق.
6. ان الإدعاء بهرم الحضارة العربية ولغتها ادعاءات ينقصها الدليل وينسفها التاريخ والواقع ، كما ان التقليد الأعمى والأخذ بقشور العولمة من حيث المظهر والسلوك والكلمات الأعجمية والانحلال الاجتماعي ما هو الا دليل على القصور في الاستراتيجيات الثقافية عموماً وليس قصوراً في أدواتها.
7. ان اللغة العربية هي وعاء حضارتنا وحاملة رسالتنا العالمية ، فلا بد من الحفاظ عليها ومن خلال:
‌أ- وضع استراتيجيات محلية وعربية وتبنيها من قبل الحكومات المتعاقبة بقصد الحفاظ على اللغة ومواجهة التحدي الثقافي.
‌ب- حض المؤسسات العربية والدولية على تثبيت الخصوصيات الثقافية للمجتمعات المتعددة.
‌ج- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على اللغة العربية وإبراز خصوصياتها الثقافية وإيجاد مؤسسات تتولى هذه المهمة.
‌د- تشجيع أصحاب المطاعم والفنادق والمحلات التجارية ووكالات الدعاية والإعلان لاستخدام اللغة العربية كأساس في مشاريعهم ، ولا بأس من استخدام لغات أخرى للتوضيح كلغة ثانية الى جانب العربية.
‌ه- إظهار الدور المهم للأسرة في العناية بالثقافة العربية وصيانتها.
‌و- تشجيع المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على إعطاء اللغة العربية الدور الأول والمميز في كافة أنشطتها الإعلامية والدعائية والثقافية.
‌ز- تشجيع جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها على اعتماد اللغة العربية كأساس للتعليم ولشتى العلوم والمعارف.
‌ح- وأن اللغة العربية لغة مقدسة تشرفت بالقرآن الكريم وسنة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وبالعبادات الربانية ، وهي باقية وخالدة.
ل- البلديات
البلدية هي الوحدة التنموية الأساسية الأولى وهي نواة التنمية وركيزتها وهي تقدم الخدمات الأساسية الهادفة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال كوادرها وأجهزتها وأموالها ، لذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز مقدرتها للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها وواجباتها تجاه المواطنين ، لتكون البلدية اللبنة الأساسية الحقيقية والفعالة للتنمية الوطنية الشاملة.
ونؤكد على استمرار تفعيل إستراتيجية إصلاح وتطوير البلديات والتي نقلت البلديات إلى وضع مستقر بعد حالة الضياع والإهمال التي عاشتها سابقاً.
ونؤكد على الأمور التالية:-
1. اعتماد مبدأ اللامركزية في البلدية الواحدة عن طريق تقديم الخدمات للمواطنين كلٌ في منطقته.
2. إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس البلدي.
3. إيجاد أجهزة إدارية ومالية وفنية مؤهلة ومدربة وقادرة على تقديم الخدمة في كافة البلديات.
4. اعتماد هياكل تنظيمية خاصة لكل فئة من فئات البلديات تمتاز بالمرونة الكافية لتمكين كافة البلديات كلٌ حسب فئتها من تحديد الوظائف التي تتناسب مع واقعها الإداري والاقتصادي وتمتاز بالنظرة الشمولية لكافة الوظائف الضرورية التي يجب توفرها في كل فئة لتمكين البلديات من القيام بواجباتها ووقف التعيينات العشوائية.
5. تحديث أساليب العمل وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
6. يجب أن لا يقل مؤهل رئيس البلدية عن البكالوريوس بالنسبة للفئتين الأولى والثانية ، والتوجيهي للفئتين الثالثة والرابعة.
7. تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية يكون مرتبطاً مع رئيس البلدية ويعين من قبل المجلس البلدي وموافقة الوزير.
8. وضع قواعد واضحة وشفافة لتبسيط الإجراءات وتفويض الصلاحيات.
9. متابعة وتطوير أساليب العمل في البلديات بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتطوير أساليب ووسائل تقديم الخدمات لهم.
10. الاهتمام بموضوع الحفاظ على البيئة بشكل عام والتركيز على النظافة باعتبارها أولوية مهمة.
11. استكمال فتح وتعبيد الشوارع وعمل الأرصفة والأطاريف.
12. الاهتمام بزراعة الأشجار بالحدائق والأرصفة والساحات.
13. التركيز على إنشاء حديقة ومكتبة أطفال في كل منطقة أو حي.
14. الاهتمام بأمور الثقافة والترفيه وملاعب الأطفال.
15. وضع برامج دائمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم العلمية والإدارية والميدانية.
16. حوسبة كافة أعمال الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة وربط ذلك مع جميع البلديات وإنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات في كل بلدية.
17. تشجيع الاستثمار في البلديات عن طريق توفير خدمات البنية التحتية في كافة المناطق وتوفير المناخ الملائم لإقامة المشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص للقيام بالاستثمار.
18. اعتماد نظام المعلومات الجغرافية GIS لإعداد الخرائط والمخططات التنظيمية واستخراجها وإنشاء قاعدة معلومات شاملة.
19. ضرورة إعداد مخططات تنظيم إقليمية لكافة أقاليم المملكة ينبثق عنها مخططات تنظيم هيكلة لكافة البلديات يكون من أهدافها الاستفادة المثلى من الأراضي لكافة الاستعمالات وتحديد مناطق التوسع العمراني ومنع التوسع العشوائي ، وكذلك الحفاظ على الأراضي الزراعية وتوفير الأراضي للخدمات العامة.
م - البرنامج الصحي
ان حزبنا يأخذ بالاعتبار خصائص وأوضاع المجتمع الأردني بكل أبعادها بما فيها الصحية. كما انه يؤكد بأن الصحة ليست من مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل هي مسؤولية مجتمعية تضم كل الوزارات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة.
وكما ان الصحة غاية فإنها أيضا وسيلة فالصحة محور الحياة ، ولا حياة ولا إنتاج ولا تطور بدون صحة.
وانطلاقاً من هذه القناعات ، فقد أولى حزبنا هذا القطاع رعاية خاصة ووضع لها محاور محددة متداخلة ومترابطة كتصور أولي لبرنامج الحزب الصحي. وفيما يلي المحاور الرئيسية لهذا البرنامج:
1. خطة إستراتيجية وطنية صحية:
اعتماد خطة إستراتيجية وطنية صحية تعكس احتياجات ومطالب المجتمع الأردني ضمن الإمكانات المتوفرة و محددة الأدوار مجتمعيا ، وبمشاركة علمية موضوعية فاعلة من الجسم الطبي ، لا تتغير بأي تغير وزاري ، وكذلك إعادة تقييم ما هو موجود من خطة إستراتيجية
2. قائمة الأولويات:
اعتماد قائمة أولويات شاملة كاملة للقضايا الصحية على مستوى الوطن ، لأنها هي المؤشر العملي والاهم لوجود حالة التزام مجتمعي مبني على قرار سياسي أعلى.
3. التأمين الصحي:
ضرورة توفير التامين الصحي الشامل لكل مواطن ولكل مقيم على ارض الوطن مع التأكيد على توفير كامل الخدمات الصحية للفئات المحرومة والفقيرة ، وان لا تكون حالة العجز المادي سببا في حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة..
4. مشاركة المجتمع
يتمسك الحزب بمبدأ مشاركة المجتمع في تصميم الإستراتيجية الصحية وهذا المبدأ يتباه الحزب في كل المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
5. حقوق المواطن الصحية:
ضرورة تحقيق العدالة بين جميع أبناء الوطن في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة محافظات المملكة و مراعاة المساواة في بناء وتوزيع المستشفيات والمرافق الطبية والكفاءات.
فلكل مريض الحق في تلقي أعلى مستوى ممكن من العناية الصحية اللازمة مع التمسك بمبدأ احترام كرامته وإنسانيته ودون تمييز مع احترام الاعتبارات الطبية التي تنص عليها المواثيق العالمية فيما يتعلق باحترام خيارات المريض وحقوقه.
6. الأخطاء والمساءلة الطبية:
يرى الحزب ضرورة وضع تشريع يعالج قضايا الأخطاء الطبية و يحدد نوعية المساءلة التي يجب ان يخضع لها القطاع الطبي في حالة تعرض المواطن لأخطاء تلحق به ضررا نتيجة لتلك الأخطاء ، كما أننا نؤكد على ضرورة إقصاء التضارب في المصالح بين شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والأطباء في هذا المجال.
و يجب أن يشمل التشريع المطلوب حماية مصالح المواطنين ومصالح كافة أطراف العملية الطبية على السواء.
كما يرى الحزب ضرورة التأكيد على حقوق الإنسان الصحية بما يتلاءم مع الثورة العلمية والتطورات الصحية التي وصلت الى مرحلة ما يسمى " تحسين الصحة والارتقاء بنوعية الحياة "
* الطوارئ والإسعاف
في الحالات الطارئة لكل مريض الحق بالحصول على رعاية صحية فورية ، بدون قيد أو شرط وضرورة معاقبة من يقصر في القيام بهذا الواجب ويعرض حياة أو صحة المريض للخطر ، كما أنه من الضروري توفير خدمات الإسعاف والطوارئ المتطورة بشكل شامل بما فيها الكوادر المؤهلة والأجهزة والمعدات الحديثة المتطورة والتوزيع الجغرافي المدروس والجاهزيه اليقظة.
7. السياحة العلاجية:
يؤكد الحزب على ضرورة الاهتمام والعناية الكبيرة في مجال السياحة العلاجية باعتبارها رافدا اقتصاديا مهما للدخل الوطني ووضع التشريعات الضرورية لحماية سمعة الأردن الطبية في هذا المجال.
8. الصحة الإنجابية:
يدعو الحزب لتبني خطة تنفيذية شاملة لمفاهيم الصحة الإنجابية على كل المستويات بما فيها حقوق الجنين الصحية.
9. صحة المرأة:
أولا:التركيز على الارتقاء بمستوى صحة المرأة والذي سيؤدي قطعا الى الارتقاء بنوعية الحياة للمجتمع في مجال الوقاية ومن ثم المعالجة مع التركيز على مبدأ الأولويات مثل الأمومة الطوعية ، الصحة الإنجابية ، تنظيم الأسرة ، التثقيف الصحي..
ثانيا: تمكين المرأة لتأخذ دورها القيادي الذي تستحقه من حيث المشاركة في اتخاذ القرار وتولي المسؤولية على كل المستويات مثل الوزارات والنقابات المراكز الصحية والمستشفيات والمديريات ، والدورات والبعثات والمؤتمرات فهي تشكل أكثر من (54%) من الكوادر الصحية.
10. النقابات المهنية الصحية:
التنسيق والتعاون مع النقابات المهنية الصحية بما يساعد على الارتقاء في تطوير المهنة والمشاركة في تحسين أوضاع الأطباء وبما يخدم المريض ، و يعزز التقدم المهني.
11. المساواة بين كل الكوادر الصحية:
تبني مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لكل الكوادر الصحية بما في ذلك الأجور والمكافئات ، والدورات والبعثات الحقوق والواجبات والامتيازات ، والتقاعد..
12. التقاعد والمتقاعدون:
ضرورة اعتماد خطة حضارية للتعامل مع هذه الفئة المعطاء بما يخدم الوطن والمواطنين ويحفظ لهم كرامتهم ومنزلتهم ، مع ضرورة الاستفادة من قدراتهم المهنية ومخزونهم المعرفي والاهتمام المستمر بهم.
13. التشريعات الصحية:
تطوير وتعديل التشريعات على كل المستويات والقطاعات وبما يلبي حاجة المواطن ويتلاءم مع المستجدات كتعديل شروط إقامة مستشفيات من حيث الحجم والمساحة والنوع ، وكذلك إقامة مستوصفات ، وحل مشكلة الشعوذة وتطوير تشريعات التبرع بالأعضاء
14. الأبحاث العلمية:
تطوير وضبط شروط وقواعد إجراء الأبحاث العلمية على المواطنين مع التركيز على ضمان توفر الإرادة الحرة الواعية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي.
15. الغذاء والهواء والماء والدواء:
ضمان الجودة وتشديد المراقبة والمتابعة في كل ما يتعلق بالغذاء والهواء والماء والدواء.
اللغة العربية:
اعتماد اللغة العربية كلغة علم في كل المجالات وفي كل المستويات الصحية ، في كليات ومعاهد ومؤتمرات وندوات الصحية..
16. المواثيق الصحية:
الأخذ بما جاء في المواثيق والاتفاقات الصحية العالمية بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا مع توثيق التعاون مع المؤسسات المعنية بالصحة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف...
17. الدواء
اعتماد سياسة دوائية دقيقة وشاملة تضمن توفر الدواء باستمرار ، والاستعمال الرشيد وضبط عمليات الهدر والضياع وبما يتطابق مع مواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية ، ومنع عمليات تزوير وتهريب الأدوية ، والضبط الدقيق لأسعار الأدوية مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المذهلة بين الأردن وجيرانها.
18. المجلس الصحي العالي:
تفعيل هذا المجلس بقرار سياسي لان نظامه الداخلي والمهام المناطة به حاليا تلبي المطلوب وقد يتطلب ضمان التنفيذ العملي ان يصبح وزير الصحة هو رئيس المجلس بدلا من رئيس الوزراء ، كما هو قائم حاليا.
19. التثقيف والإعلام الصحي
اعتماد خطة متخصصة شاملة مبرمجة ،تعكس احتياجات وأولويات وتطلعات الرعاية الصحية الأولية الصحة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع وخاصة التثقيف الصحي فهو البند الأول في مكونات الرعاية الصحية الأولية
20. تدوير المسؤولية ومنع احتكار السلطة
تدوير المسؤولية ومنع احتكار السلطة في كل دوائر وزارة الصحة المراكز الصحية /المستشفيات /المديريات /الأقسام.... وذلك من خلال معاير عادلة ومنصفة للجميع وهذا ينطبق أيضا على كل المؤسسات والهيئات الصحية..
ن - العمل و العمال
تعتبر الحركة العمالية الأردنية الطبقة الأكبر المنتشرة في الوطن و على أكتافهم يزدهر الاقتصاد و يعلو البنيان و استقرارهم يشكل ركناً أساسياً في استقرار الوطن و لكن معاناتهم في هذه الأيام من عمر الدولة أصبح شديداً و هم الأقل حظاً و يعانون من تردي أوضاعهم الاقتصادية و المعيشية , و يرى حزبنا ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة و السريعة للحفاظ على هذه الطبقة الواسعة و تجنب الوطن مخاطر لا يحمد عقباها إذا لم يتم إنصاف هذه الطبقة و من أجل ذلك لا بد من الإسراع باتخاذ الإجراءات الفورية و السريعة التالية:
1. العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي المتردي والتضخم اللا محدود في الدولة الأردنية كمبادرة حسن نية من القطاع العام و القطاع الخاص لهذه الفئة الواسعة.
2. العمل على إعادة النظر في قانوني الضمان الاجتماعي و العمل الأردني.
3. إعادة النظر في شروط استقدام العمالة العربية و الأجنبية و شروط استخدامهم و العمل الفوري على إيجاد الآليات السريعة لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.
4. العمل على تطبيق قوانين و أنظمة الصحة والسلامة المهنية في الشركات والمؤسسات الوطنية و إلزام الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد عامليها عن عشرة عمال شمولهم بالتأمين الصحي.
5. إعادة النظر في التشريعات الناظمة لعمل المدن الصناعية المؤهلة.
6. الإتحاد العام لعمال الأردن
حفاظاً على الوطن الأغلى وعلى الحركة العمالية الأردنية وتعزيزاً للديمقراطية فإن لجنة العمل والعمال تطالب باتخاذ الإجراءات التالية:
أ‌. العمل على إصدار قانون من مجلس الأمة ينظم عمل اتحاد عمال الأردن أسوة بالنقابات المهنية ونقابة المعلمين.
ب‌. العمل الفوري بإجراء إصلاحات في أنظمة الاتحاد الحالية ومنها العمل على فتح نقابات عمالية جديدة كنقابة عمال الزراعة ونقابة أملاح البحر الميت وغيرها من النقابات الأخرى.
ت‌. العمل على دمج بعض النقابات أو تصفيتها والتي لا يشكل منتسبيها الحقيقيين أكثر من مئة شخص وتشكل قيادة هذه النقابات مركزاً أساسياً في اتحاد العمال لأكثر من ثلاثين عاماً.
ث‌. العمل على فتح فروع نقابية في كافة محافظات المملكة وتشكيل مجلس النقابة من هذه الفروع وبالتالي تشكيل قيادة الاتحاد العام.
ج‌. عدم السماح لرئيس الاتحاد العام أو رؤساء النقابات العمالية ممارسة دورهم لأكثر من دورتين نقابيتين.
ح‌. إيجاد الشروط اللازمة لتمثيل ممثلي الحركة العمالية في مجالس الإدارات المختلفة كالضمان ومصفاة البترول وغيرها.
خ‌. ترفض لجنة العمل والعمال إنشاء اتحاد بديل لأن ذلك من شأنه أن يضعف وحدة الحركة العمالية وتضارب المصالح وخلق بيئة غير آمنه داخل الوطن وإضعاف الحركة العمالية على المستويين الداخلي والخارجي ، وبالتالي ضياع الحركة العمالية وحقوقها.
س - العمل والتنمية الاجتماعية
1. دمج الصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بمكافحة الفقر والبطالة والتدريب المهني والتنمية التشغيل في هيئة واحدة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة) على أن يتم تنظيم المعونات الحكومية في هذا المجال على النحو التالي:
• معونة العجز والشيخوخة وتمنح للعاجزين وكبار السن والأيتام.
• معونة البطالة وتمنح للعاطلين عن العمل شريطة التزامهم بالالتحاق ببرامج تدريبية معدة في ضوء احتياجات سوق العمل وبموجب برنامج وطني متكامل للتشغيل وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة على أن يرافق ذلك إغلاق تدريجي للمهن المفتوحة أمام العمالة الوافدة في ضوء مخرجات برامج التدريب المهني.
2. زيادة مخصصات المعونة الوطنية سنوياً بنسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك.
3. زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً ليصل ليتناسب مع مستوى التضخم وزيادته سنوياً بعد ذلك بنسبة الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك.
4. تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها المشاريع الزراعية خصوصاً على مستوى الأفراد والأسر والجمعيات في مختلف المحافظات.
5. عدم خصخصة أي من الخدمات الصحية والتعليمية العامة بشكل مباشر أو غير مباشر واستمرار العمل على تطويرها وتحسين الخدمات التي تقدمها.
6. إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل وإعادة تنظيم التخصصات التعليمية المسموح بها للجامعات الرسمية والخاصة بما يتوائم مع تلك الاحتياجات.
ع - الشراكة بين القطاعين العام والخاص
1. دعم الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الرسمية المتمثلة بغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية بالتوازي مع دعم النقابات العمالية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمستهلكين ضمن الأطر القانونية وتأمين مشاركتها الفاعلة إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وذلك لخلق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف في صياغة القرار الاقتصادي.
2. تعديل وتفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني بحيث يتم تبسيط إجراءات وأساليب حماية الصناعة الوطنية المسموح بها في إطار الاتفاقيات الدولية وعدم التهاون في حماية الصناعة المحلية لأسباب سياسية.
ف - الفقر والبطالة
يواجه العالم كله مشكلة كبرى تتمثل في الفقر والبطالة , وكان الأردن احد دول العالم التي واجهت هذه المشكلة والتي شكلت له تحدياَ واضحاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, لا زالت تشكل عائقاَ في وجه التنمية الشاملة ونظراَ لمعدل البطالة التي تشكل نسبته الحقيقية ال 25 % لذلك كله يرى حزبنا في هذا المجال ما يلي:
1. بذل جهود وطنية متكاملة تتضامن في تبنيها السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
2. تحقيق الالتزام الرسمي العام بحق المواطن في العمل وضمن خطة متكاملة تستهدف خلق الفرص الاستثمارية الملائمة بشكل مستمر , وربط الأجور بنسبة التضخم لتوفير عيش كريم للموظف والعامل.
3. تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بجهود أفضل لاستيعاب القوى العاطلة عن العمل , كذلك التي تضاف الى سوق العمل سنوياَ والتي تزيد عن 65000 عامل سنويا.
4. تقييم مدى الانجاز الذي تم تحقيقه في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والمبادرة التي أطلقتها وزارة العمل في إخراج المركز الوطني للتشغيل الى حيز الوجود , والالتزام بالتطبيق الفعلي لمفهوم المشاريع الصغيرة و ضمن أولويات تتواءم مع احتياجات السوق المحلي.
5. تعتبر توصيات المؤتمر الوطني للحد من الفقر والبطالة الذي عقد في الفترة من 6-7/9/2004 في مدينة عمان باعتبارها جزءاَ من الخطة الوطنية منسجمة مع رؤية الحزب للحد من الفقر والبطالة,
و فيما يلي أهم التوصيات التي نأمل ان تكون جزءاَ من الخطة الوطنية للحد من الفقر والبطالة..
أولا: محور واقع الفقر والبطالة:
ضرورة العمل على تبني منهجية ومرجعية موحدة لأسباب الفقر الممكنة وتتبع خصائصه الاقتصادية والاجتماعية واهم ملامحه ومواقع تركزه في المحافظات, وكذلك الحال بالنسبة للبطالة.
ثانيا: محور الموارد البشرية
التأكيد على ان المردود البشري هو السمة المميزة للمملكة , وضرورة البناء على ما تم انجازه في هذا المجال , والعمل على توفير التعليم المستمر ، وإعادة هيكلة أنظمة التعليم والتدريب المهني لتصبح قادرة على ايلاء التعليم التقني والمهني الأولوية التي يستحقها. ولتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني واحتياجات التنمية الإنسانية بمفهومها المتكامل , والتجاوب مع المستجدات في مجال المعلوماتية و المعرفة من خلال بنية أساسية وطنية شاملة ومتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات, وتكثيف الجهود المبذولة في إتاحة الأسواق العربية أمام الكفاءات الأردنية المؤهلة.
ثالثا: محور الواقع الاقتصادي و الاجتماعي
إيلاء التنمية المحلية الأهمية الكبرى وتفعيل دور المجالس التنموية في خلق المزيد من المشاريع والبناء على الميزة التنافسية لكل محافظة, وتحفيز الشركات الكبرى نحو تبني دور تنموي أكثر فاعلية..
رابعاَ: محور المشاريع والبرامج القائمة
الاهتمام بالمشاريع والبرامج القائمة وإتاحة الفرصة ولأول مرة لتقييم مدى الانجاز الذي تم تحقيقه في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة, والمبادرة التي تبنتها وزارة العمل في إخراج المركز الوطني للتشغيل الى حيز الوجود, والالتزام بالتطبيق الفعلي لمفهوم المشاريع الصغيرة بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة و ضمن أولويات تحاكي المتطلبات الأساسية للسوق المحلي.
خامساَ: محور التشريعات
إدامة الخطوات التي اتخذت على صعيد تحديث التشريعات , وضرورة السير على نفس النهج في سَن قوانين تتواءم والمتطلبات الحالية و المستقبلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير بنية منافسة تحفز العامل الأردني وتفسح المجال أمامه لاستغلال فرص العمل المتاحة في السوق المحلي والعربي, وتحسين المناخ الاستثماري في الأردن بما يحقق المزيد من فرص العمل ومن خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية تأخذ بالحسبان الاعتبارات الاجتماعية.
هذه رؤى الحزب وبرامجه بلغة بسيطة بعيدا عن التفاصيل الدقيقة التي تحتاج الى مساحة واسعة من الوقت لمناقشتها ووضعها في برنامج مكتوب قد لا يهم الجميع في المرحلة الراهنة الا أن الحزب يمتلك التفاصيل الدقيقة لبرنامجه والأجوبة اللازمة لكل الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المختصون و غيرهم.
ص-القطاع الزراعي
في بدايات الدولة الأردنية كان القطاع الزراعي أهم القطاعات الإنتاجية وكانت تشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 65% وكان يصنف الأردن كبلد زراعي واستمر هذا الواقع حتى الخمسينات والستينات من القرن الماضي فتراجعت هذه النسبة ولكن بقية الأعلى وبحدود 35% إلا أن تنامي القطاعات الإنتاجية الأخرى بنسب عالية تفوق نسب نمو القطاع الزراعي أدى إلى تراجع هذا القطاع بحيث تشير الأرقام إلى أن نسبته حاليا لا تتجاوز 3-4 % وهناك من يعتبر هذا الرقم ظالما يقصد منه تهميش القطاع وتقليل دوره لما للزراعة من تداخلات مع قطاعات أخرى كالنقل والصناعة والتجارة وغيرها بحيث ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تجاوز 10% وليبقى ضمن أهم القطاعات الإنتاجية في الوطن .
وبالرغم من وجود بعض المزايا النسبية في الأردن حيث تنوع المناخ في الفصل الواحد بين المناطق الغورية والجبلية والبادية الشرقية مما يساعد على توفير المنتجات الزراعية على مدار العام بالإضافة لقرب الأردن من الأسواق الاستهلاكية سواء في دول الخليج أو الدول الأوروبية وما يتميز به من بنية تحية في الطرق تمكنه من إيصال منتجاته إلى هذه الأسواق الكبيرة برا وبأقل التكاليف . إلا ان هناك العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الانجاز المطلوب وفي مقدمتها شح الموارد المائية إذ يصنف الأردنيين ضمن أفقر 10 دول مائيا في العالم عدا التنافس على هذه الموارد المائية المحدودة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها توفير مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى شح الموارد المالية الأزمة للتنمية الزراعية وخصوصا في إدخال التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاج وجودته ضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة في المصادر المائية كما إن ضعف العملية التسويقية محليا وخارجيا يعتبر من أهم التحديات لهذا القطاع . وللأسف فان الحكومات المتعاقبة وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية همشت هذا القطاع ولم يحظى بالاهتمام الذي يستحق مما انعكس سلبا على تراجع دوره ومردوده علما بان قطاع الزراعة هو من أكثر القطاعات المحدثة لفرص العمل والمساهمة في الحد من آفتي الفقر والبطالة علما ان الزراعة مهنة الآباء والأجداد والتي لا تنضوي تحت ثقافة العيب وان إحجام الأردنيين عن العمل في الزراعة ليس ترفعا عنها وإنما لتدني مردودها وعدم ديمومة العمل بها وحرمان العاملين فيها من التأمينات الاجتماعية والصحية لذلك اصبح هذا القطاع طاردا للعمل ويعتمد اعتمادا رئيسيا على العمالة الوافدة .
لذا ولمعالجة هذه الإختلالات فإننا سنعمل على الاهتمام بهذا القطاع ليبقى القطاع الأول في الاقتصاد الوطني وليساهم في بناء قطاعات أخرى متعددة كالنقل والصناعة بشكل عام والغذائية منها على وجه الخصوص :
• العمل الحثيث والجاد على توفير المصادر المائية سواء كان ذلك ببناء السدود او الحصاد المائي بكافة أشكاله في مناطق الزراعة المروية والبعلية والمناطق الشرقية لتوفير المراعي و الأعلاف للثروة الحيوانية وإدخال التقنيات الحديثة الهادفة لتوفير الاستعمال الأمثل لهذه المصادر المائية المتاحة .
• دعم العمل التعاوني في المجال الزراعي بعد تفتت الحيازات الزراعية ليصبح القطاع أكثر مردودا وذلك في جميع المجالات سواء في توفير مستلزمات الإنتاج أو التصنع أو التسويق (كمنتجات الألبان مثلاً) .
• تنويع الزراعة مع الاهتمام بالزراعات ذات الميزة النسبية والمعمرة والتي لا تتأثر كثيرا بالاختناقات التسويقية كالزيتون وزيته والنخيل .
• توفير مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الزراعية وبأقل كلفة ممكنة سواء من خلال زيادة إمكانيات مؤسسة الإقراض الزراعي أو توفير مصادر تمويل أخرى ومعالجة حالات الطوارئ من خلال صندوقي المخاطر الزراعية ودعم الثروة الحيوانية .
• العمل على إنشاء شركات تسويق المنتجات الزراعية محليا وخارجيا سواء كان ذلك بجهود وأموال القطاع الخاص او بالمشاركة ما بين القطاعين العام والخاص وحتى لو لزم الأمر أن يقوم القطاع العام بهذا الدور بنفسه من اجل تحقيق هذا الهدف .
• الاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة الأغوار من خلال إيجاد مصادر دخل متعددة للمزارع باعتماد زراعة المحاصيل المتنوعة كالجمع بين زراعة الحمضيات وتربية النحل وتكثيف تربية الثروة الحيوانية في الوحدات الزراعية وخصوصا الأبقار بحيث يستفيد المزارع باستخدامه للمخلفات الزراعية من إعشاب وغيرها واستخدامها في تغذية الحيوانات في نفس الوقت الذي يستخدم مخلفات الحيوانات في زيادة إنتاجية الأرض كسماد عضوي وتنظيم العملية بشكل متكامل بدأ بتزويد المزارع بمدخلات الإنتاج وانتهاء بإيصال المنتج النهائي إلى المستهلك من خلال شركات او جمعيات تعاونية يكون المزارع مشاركا فيها .
• الثروة الحجرية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها والتوسع بها والعودة للشعار القديم لتحقيق حلم أردن اخضر والتي كان لمعسكرات الحسين للبناء وعلى مدى عامين فقط الأثر الكبير في تحريج عشرات ألاف الدونمات من جبالنا ولو استمرت هذه المعسكرات حتى يومنا هذا لأصبحت البادية خضراء , ولما لهذا من انعكاس على البيئة والمناخ وارتفاع معدل الأمطار التي نحن بأمس الحاجة إليها كما يجب التشدد ومن خلال التشريعات في الحفاظ على الرقعة الحرجية القائمة والتي لا تتجاوز مساحتها المليون دونم بعد تزايد أطماع أصحاب المصالح بالاستيلاء عليها.
• البادية الشرقية ليست صحراء ويجب انن تعامل معها كأحد المصادر الرئيسية للزراعة تعويضا عما ما فقدناه من راضي زراعية اعتدت عليها الغابات الأسمنتية خصوصا في مجال الثروة الحيوانية التي نعاني من نقص حاد فيها إذا لا يغطي إنتاجنا المحلي أكثر من 20% من حجم استهلاكنا من اللحوم الحمراء وان التعويضات التي دفعتها الأمم المتحدة للأردن والبالغة قيمتها 160 مليون دولار للتعويض عما لحق بالمناطق لرعوية في هذه البادية من إضرار أثناء الغزو على العراق إذ يجب ان يوظف التعويض وبشكل امثل لإعادة القطاع الرعوي لهذه للمناطق كما كان عليه وبما يكفل نمو الثروة الحيوانية وزيادة إعدادها وإنتاجيتها وما يتطلبه ذلك من خدمات لوجستية أخرى سواء في مجالا الرعاية الصحية الوقائية منها والعلاجية او الإرشاد .
• ان منطقة الديسي في الجنوب وما تتميز به من مصادر مائية كان من الواجب استخدماها لسد العجز الكبير في إعداد الثروة الحيوانية من خلال زراعة المحاصيل العلفية والرعوية وبما يتناسب وطبيعة عمل ومهارات سكان المنطقة وما ينعكس إيجابا على أوضاعهم الاقتصادية وليس فقط ان ينعكس ذلك على أصحاب رؤوس الأموال الذين أعطيت لهم هذه الأراضي على حساب السكان المحليين .
• ان التخطيط الجيد يعتمد على المعلومة الصحيحة ولذلك فان توفير بيانات إحصائية دقيقة عن الواقع الزراعي في الأردن سيساهم على وضع الخطط الحقيقية والعملية والتي تسترشد وتعتمد على البحث العلمي الذي يجب ان يركز على معالجة المشاكل التي تواجه الزراعة محليا وإيجاد الحلول لها وما يتبع ذلك من دور للإرشاد الزراعي في إيصال ما تتوصل له مراكز الأبحاث من نتائج ومعلومات لتعميم الفائدة على كل المزارعين.
إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الذي يجب ان تعطى له الأولوية والاهتمام لأنها الأساس في الأمن الغذائي الوطني وهو المعبر الحقيقي عن الانتماء للأرض والوطن والموفر للعديد من فرص العمل ولانعكاساته الايجابية على المجالات الأخرى وفي مقدمتها المناخية والبيئية وتداخله مع العديد من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي اشرنا إليها سابقا .
ق-البيئة
ان الاهتمام بالبيئة ومعالجة القضايا البيئية ليست ترفاً بل حاجة ماسة وتحتاج إلى سرعة اتخاذ قرار لمعالجتها بأسرع وقت ممكن.
إن مجتمعنا المحلي لديه القدرة على تقبل أساليب جديدة في التنمية المستدامة واستبدال بعض السلوكيات المضرة بالبيئة بسلوكيات جديدة في حال تم تقديم الدعم والمساندة المقرونة بالتوعية حول أهمية التنمية المستدامة.
غير أن التوعية وحدها، بدون أدوات اقتصادية وتنظيمية لا يمكن أن تنجح في تغيير سلوك المواطن، فبالرغم من خلو الدستور الأردني من النص على الحق في بيئة سليمة لكن يوجد توجهات إلى تطبيق التشريعات البيئية وتفعيلها والحد من المخالفات البيئية بمختلف أنواعها.

أهم المشاكل البيئية في الأردن:
مع تزايد أعداد السكان الطبيعي وتغير نمط حياتهم تتفاقم المشاكل البيئية التي تهدد الفوائد البيئية والاقتصادية والروحية والجمالية والثقافية التي يتم استنباطها حالياً من الموارد الأرضية الحية.ومما زاد المشكلة سوءاً هو تأثر المملكة بالوضع السياسي في المنطقة وأعداد النازحين التي أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل غير مخطط ومفاجئ وبالتالي فإن الضغط على الموارد الطبيعية كاستعمالات المياه والطاقة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العقود الماضية.

بشكل عام، يمكن تقسيم المشاكل البيئية في الأردن إلى:
• مشاكل بيئية عامة : وهي مشاكل بيئية تعاني منها المملكة على وجه العموم.
• مشاكل بيئية خاصة: وهي مشاكل بيئية تعاني منها منطقة أو محافظة معينة على وجه الخصوص نتيجة لطبيعة النشاطات البشرية القائمة فيها.

أولاً : المشاكل البيئية العامة في المملكة
1. النفايات الصلبة العامة:
تعتبر النفايات واحدةً من أكبر المشاكل البيئية في الأردن حيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة حالياً إلى 1,670,000 طن سنوياً بمعدل (3850 ) طن يومياً، ما يقارب 60% منها عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج العاصمة، ويتم نقل هذه النفايات إلى المكبات حيث يوجد حاليّاً 21 موقع مكب في الأردن لا تلبي الاحتياجات الصحية لطمر النفايات باستثناء مكب نفايات الغباوي. إن زيادة النشاط الاقتصادي يعني زيادة إنتاج النفايات الصلبة والتي يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على النظام البيئي وصحة الإنسان في حال عدم إداراتها بالشكل الأمثل. إن النفايات الصلبة والخطرة أصبحت مشكلة تلوث حقيقية فحتى الآن لا يوجد تقنيات حديثة للتخلص من هذه النفايات. ومن أهم مصادر النفايات الصلبة الصناعية صناعات التعدين والصناعات الكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. أما النفايات الخطرة فهي أكثر إثارةً للتخوف، لذا فمن الضروري تحسين وسائل إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية. ويجدر الإشارة في هذا السياق إلى النفايات الطبية التي تشكل خطراً بيئياً وصحياً على السكان، حيث أنه بالإضافة إلى ضعف الرقابة والتقنيات المستخدمة للتخلص من هذا النوع من النفايات الخطيرة، إلا أنه ثمة مشكلةً أخرى تمت ملاحظتها في بعض المدن الأردنية وهي التخلص من النفايات الطبية بإلقائها في الحاويات المنتشرة في الشوارع العامة والتي تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطن باعتبارها سموماً خطيرة وتحتوي على قنابل جرثومية.
التوجه الإصلاحي للتخلص من النفايات الصلبة في الأردن:
يعتبر الطمر الطريقة المفضّلة للتخلّص من النفايات في الأردن مقارنة بالبلدان الأكثر تقدّماً،
حيث أن النسبة المئوية من النفايات الصلبة التي يعاد معالجتها واستخدامها حالياً تتراوح (0 - 5% ) أما عن إعادة التدوير فأهم وأول المبادرات التي حدثت كانت من قبل المجتمع المدني (الجمعيات غير الحكومية). لذا كان لزاماً علينا التوجه آليات فرز الإعادة استخدام النفايات الصلبة واستغلالها في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة وحماية البيئة.
2. مشكلة المياه:
يعتبر الأردن إحدى الدول الأربع الأفقر بمصادر المياه في العالم، كما أكدت إحصائيات وزارة المياه أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 متراً مكعباً سنوياً، فيما تشير المقاييس الدولية إلى أن خط الشح المائي 500 متر مكعباً سنوياً، إن عشرة أحواض مائية في الأردن من أصل 12 مستنزفة استنزافاً شديداً، وبحسب خبير المياه في المفوضية الأوروبية في عمان أندرو وإرساب فإن احتياطي الأردن من المياه سينفد بحلول عام 2025.
وبالرغم أن الأردن لا يعتبر بلداً مسبباً للتغير المناخي، إلا أنه سيتأثر بهذا التغير من حيث حدوث تراجع كبير في مصادر المياه السطحية بنسبة 30% وتراجع في هطول الأمطار وفي الإنتاجية الزراعية وهي تمثل عصب الحياة والتنمية في العالم العربي والأردن.
إن سلسلة من حالات التلوث المائي في المحافظات الأردنية برهنت على مدى ضعف الصيانة وجودة شبكات المياه فعلى سبيل المثال، في منشية بني حسن في محافظة المفرق خلال عام 2007 حدثت حالة تسمم جماعي غير مسبوقة أصابت حوالي ألف شخص من سكان المنطقة بالإضافة إلى حوادث متفرقة أخرى حدثت في العاصمة و إربد والزرقاء.
التوجه الإصلاحي للقضايا المياه في الأردن:
من الواجب على جميع القطاعات التظافر لإدارة الموارد المائية وإعطائها الحد الأعلى من الاهتمام والرعاية، وإعادة توزيع الحصص المائية على القطاعات، مثل استخدام المياه العادمة ليس فقط في الزراعة وإنما في فعض الصناعات التي لا تحتاج إلى مياه نقية مثل التعدين والبنية التحتية.
وأيضاُ اختيار المحاصيل الزراعية التي تتناسب والأرضي المروية وكمية المياه المتوفرة والاستهلاك المائي لكل محصول. وهذه الطريقة يجل العمل عليها بأسرع وقت ممكن، من غير تأخير ولا تعطي الاعتبارات الشخصية بالاً.
3. التصحر:
تعتبر ظاهرة التصحر من أهم وأخطر المشاكل البيئية التي تهدد الأراضي الزراعية ومعظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الأردن، فالتصحر يؤثر على التنوع البيولوجي مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي الذي بدوره يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية، كما أن للتصحر آثاراً أمنية واجتماعية وثقافية وسياسية أيضاً.
عالمياً ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر تقدر بـ 16 مليار دولار. إن من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة التصحر في الأردن هو الزحف العمراني المستمر على الأراضي الزراعية، حيث خسرنا في العقود الثلاثة الماضية حوالي 25% من الأراضي الصالحة للزراعة لغايات البناء والإسكان، إن التخفيف من آثار مشكلة التصحر ومن ثم حلها يتمثل بإدارة الموارد الطبيعية إدارة مستدامة مما ينعكس إيجاباً على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال استغلال الأراضي غير القابلة للزراعة للنشاطات الاقتصادية والسكنية واستخدام الحصاد المائي للأغراض الزراعية في المناطق شبه الجافة كما فعل الأجداد الأنباط، وزراعة المناطق شبه الصحراوية بالأصناف التي تتناسب مع بيئتها تجنباً لزحف الصحراء. ويجدر بالذكر أن الأردن وقع في على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1996.
التوجه الإصلاحي في قضايا التصحر في الأردن:
استخدام المياه العادمة في زيادة الرقعة الخضراء في كثير من الأماكن القابلة لزراعة الأشجار التي ترفع سوية البيئة فيها.
4. مشاكل تلوث الهواء:
إن الصناعة بشكل عام ساهمت بالتأثير سلباً على البيئة الأردنية من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان. خاصة الصناعات الثقيلة والمتوسطة منها، مثل مصفاة البترول والفوسفات والإسمنت وغيرها التي تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن. أما أكبر وأخطرالمصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل حيث أن زيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفة أدت إلى زيادة متوقعة في تلوث الهواء خصوصًا في الأماكن المزدحمة بالحافلات والمواقع الصناعية المضغوطة.
التوجه الإصلاحي في قضايا تلوث الهواء في الأردن:
ويتطلب ذلك استخدام التقنيات البيئية الحديثة في تقليل نسب إنبعاثات التلوث من السيارات والمصانع.
5. الطاقة :
يواجه الأردن تحديات بيئية كبيرة في الطاقة؛ إذ يستورد 96 % من الطاقة التي يستهلكها. إن تسارع النمو الاقتصادي والسكاني أدى إلى ازدياد معدلات استهلاك الطاقة بجميع أشكالها من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية وخاصة للأغراض الصناعية والمنزلية ليرتفع استهلاكها بنسبة 5,40 %.
التوجه الإصلاحي في قضايا الطاقة في الأردن:
هنالك توجهات في الأردن نحو إيجاد واستخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة مثل الشمسية والهواء مع إمكانية تطوير تكنولوجيا لاستخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً تطوير وفتح كل مجالات الإبداع الوطني في التحول إلى طاقة بديلة.
الطاقة النووية في الأردن:
هنالك توجهات في الأردن نحو إيجاد واستخدام مصادر طاقة بديلة من الطاقة النووية وهذا توجه خاطئ جداً ممكن أن يودي بالبيئة الأردنية إلى أسوء الأحوال، وخصوصاً أن الأردن غير مؤهل فنياً لمثل هذه الطاقات، ليس فقط وإنما من الممكن أن نستخدم الطاقات البديلة بشكل أوسع وأفضل وحتى أرخص من الطاقة النووية. وهي متوفرة وشروطها مواتية في بيئاتنا الأردنية
6. مشكلة تأثر التنوع الحيوي و الانقراض :
يوافق الاقتصاديون والبيئيون أن للتنوع الحيوي قيمة للإنسانية فهو باختصار أداة لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة من ناحية اقتصادية وصحية وبيئية. لقد بات التراجع العالمي في التنوع الحيوي واحداً من أهم القضايا البيئية الخطيرة التي تواجه الإنسانية، فبالرغم من الدعم الهام الذي يقدمه التنوع الحيوي للمجتمعات الإنسانية بيئياً واقتصادياً وصحياً وثقافياً وروحياً، إلا أن النظم البيئية تتعرض لتدهور في الأنواع وفي التنوع الجيني والذي يتناقص بمعدلات خطيرة خاصة في البلدان النامية، أدى التأثير الناجم عن التراجع الملحوظ على التنوع الحيوي إلى الخروج بالاتفاقية العالمية للتنوع الحيوي.
وخلال المائة وعشرين عاماً الماضية فقد الأردن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المحلية أو أصبحت هذه الأنواع تواجه الانقراض، وكما ورد عن خبراء البيئة فإن الأردن يخسر سنويا 330مليون دينار نتيجة لتدهور التنوع الحيوي.
التوجه الإصلاحي في قضايا التنوع الحيوي في الأردن:
تحفيز البحث العلمي المنظم حول التنوع الحيوي، وإيجاد أسلوب علمي موحد للدراسة، وإيجاد دراسة أردنية حول استخدام التقنيات الحيوية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتنوع الحيوي.
7.مشكلة الفقر:
إن البيئة السليمة تقود إلى اقتصاد قوي ومجتمع صحي لمواجهة الطبيعة الهشة للنظم البيئية والتي تحوي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والمناخية للبلاد، حيث أن الحفاظ على والاستعمال الحكيم للمصادر البيئية والتنوع البيئي يعتبر أساساً لرفاهية أي مجتمع ومحاربة الفقر خاصة في المناطق الريفية، ويؤدي إلى التحسن العام في الظروف الصحية ونوعية الحياة.
إن للفقر علاقة متبادلة مع البعد البيئي في التنمية حيث يعتبر الفقراء أكثر فئات المجتمع تأثراً بالتلوث البيئي، كما أن الفقر قد يكون أحد مسببات التدهور البيئي حيث أن احتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تعني غالباً القيام بممارسات مدمرة للبيئة مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار.
التوجه الإصلاحي في قضايا الفقر والبيئة في الأردن:
يجب علينا كمجتمع نسعى إلى التقدم اعتماد التنمية الاجتماعية المستدامة مع الأخذ بعين الاعتبار النشاطات البيئية في المجتمعات المحلية كوسيلة لمكافحة الفقر.
ثانياً : المشاكل البيئية الخاصة :
سبيل المثال لا الحصر:
عجلون: تعاني المنطقة الأكثر خضرة والتي تحتفظ بحوالي 50% من الغابات الطبيعية الباقية في الأردن من الاعتداء على الثروة الحرجية نتيجة ممارسات المواطنين الخاطئة، كاستخدام السموم للتخلص من الخنزير البري والرعي الجائر، بالإضافة إلى تعرض الأشجار التاريخية في بعض المناطق من المحافظة إلى تعديات وصلت في خطورتها إلى قلع بعض الأشجار ونقلها من مكانها الذي صمدت فيه مئات السنين لتباع كسلعة تجارية مقابل عشرات الدنانير.
التوجه الإصلاحي في قضية عجلون في الأردن:
وضع آليات إحصاء بيئي لتلك الأماكن بالمساحات والأشغال الأراضي لتلك المساحات، ومن ثم مراقبة ومتابعة الأراضي الخضراء التي تعتبر رئة الأردن.
خليج العقبة:
هو حالة فريدة لمنطقة ساحلية ضيقة ذو أهمية عالمية تنبع من موقعه الجغرافي فهو يشكل المنطقة البرية الوحيدة التي تربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا, يمتد الجزء الأردني من خليج العقبة إلى مسافة 27 كم فقط لم تبق سوى7 كيلومترات من الساحل في حالة "طبيعية" , فخليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن معرض للضغط الثلاثي من "مثلث التهديدات البيئية" المتمثل في السياحة والصناعة والنقل. إن الموارد الطبيعية في العقبة تشكل العمود الفقري للجذب السياحي ولكن التأثيرات التراكمية للاستثمارات المتعددة والنمو الاقتصادي الكبير قد تؤثر على بيئة العقبة إلى درجة تؤدي إلى تدمير الجوهر الرئيسي للقيمة المضافة لها. لقد تم بيع أفضل الأراضي الساحلية في الشاطئ الجنوبي العقبة والتي تتميز بأجمل ثروة طبيعية بأسعار زهيدة لبناء منتجعات سياحية خاصة والتي لم يستفد منها المجتمع المحلي في العقبة، كما أن هذا المشروع قام ببناء "بحيرة اصطناعية" في الساحل ستتحول قريباً إلى مكرهة صحية وهذا ما حدث في إيلات. حالياً لم يبقى للأردنيين إلا متنفس وحيد على ساحل العقبة وهو "المحمية البحرية" في الشاطئ الجنوبي.
الزرقاء: سبق وأن وصفها وزير البيئة خالد الإيراني بـ"بؤرة التلوث البيئي" في الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة لا يوجد بيدها عصا سحرية لإنهاء التلوث البيئي الذي خلف في عشرات السنين خلال فترة وجيزة.
القرارات التنموية والاقتصادية الخاطئة في مدينة الزرقاء والتي جمعت أكثر من 70% من مصانع الأردن في هذه المنطقة أدت إلى ارتفاع معدل التلوث البيئي الذي حول الزرقاء إلى مدينة طاردة للسكان.
فسيل الزرقاء والذي كان نهراً في الماضي أصبح واحداً من أكبر التحديات البيئية في الأردن، أما منطقة الهاشمية فهي تعتبر منطقة ساخنة بيئياً حيث أنها صاحبة مثلث التلوث الشهير: المحطة الحرارية ومصفاة البترول ومحطة الخربة السمراء.
أما الرصيفة والتي تعتبر أكبر لواء أردني، وأكبر كثافة سكانية في الأردن، باتت أكبر تجمعات تلويث بيئية في الأردن نتيجة غزو مناجم الفوسفات عام 1939. حيث تعتبر الأردن ثاني أكبر مصدر للفوسفات في العالم ، أثر هذا القطاع على زيادة استهلاك موارد المياه و التأثير على المياه الجوفية و التغيرات الجيومورفولوجية في مواقع التعدين.
إن كل هذه الخسائر البيئية لها أضرار اجتماعية واقتصادية وصحية واضحة وبالتالي تعتبر عملية إعادة تأهيل منطقة الزرقاء مطلباً وطنياً ملحاً وهذا يعني جهدًا وطنياً شاملاً، حيث أن أي جهد الآن سيكون أقل كلفة منه في المستقبل كما أن عملية إعادة تأهيل المواقع البيئية الملوثة تجارب حدثت في الكثير من دول العالم وتتطلب التخطيط السليم وتوفر الموارد المالية والبشرية والقرار الملتزم إضافة إلى عامل الوقت.