18/3/2018 الاحد 

دعت شخصيات نيابية وحزبية وسياسية لعقد حوار وطني شامل وموسع تشارك به الحكومة والبرلمان والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الاردن وخاصة الخارجية منها في ظل الحديث عما يعرف ب"صفقة القرن" والمتعلقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة العربية، وذلك لضمان مستقبل واعد للدولة الاردنية والاجيال القادمة.

وأضاف الحضور أن الاردن يمر بتحديات كبيرة وخطيرة على المستوى الداخلي والخارجي في ظل التحولات الاقليمية التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي خصصت للحديث عن "واقع الحياة الحزبية..طموحات وتحديات" وشارك بها النائب عن كتلة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي والنائب السابق أمين عام حزب حشد عبلة ابو علبة والنائب السابق الدكتور أحمد الجالودي وأمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق وأمين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة فاروق العبادي والصحفي جميل البرماوي والصحفي وليد الهباهبة والناشط في مؤسسات المجتمع المدني بدر الطراونة والمهندس محمد العسعس والمهندس أحمد العبادي والصحفي معاذ البطوش.

وأكدوا على ان الحزبية تعني حماية الرأي العام وهي بمثابة حزام واقي للدولة في الظروف العصيبة، الا انها تراجعت في الاردن خلال السنوات الماضية في ظل غياب مأسسة الحوار بالرغم من أن الاحزاب كانت تشكل جزءا أساسي من فلسفة الدولة خلال الثلاثينات والاربعينات والخمسينات من القرن الماضي.

واجمع المشاركون بالجلسة الحوارية ان هناك مشروع "اسرائيل الكبرى" ضمن ما يعرف ب"صفقة القرن" وان الغاية ليست تصفية القضية الفلسطينية فقط بل تطويع الدول العربية تحت عنوان مشروع استعماري جديد في ظل الاوضاع العربية الراهنة المفككة والمتحاربة.

واشار الحضور الى ان الجميع معني في الدفاع عن الوطن والكل يجب ان يكونوا شركاء في الهم الوطني وشركاء في القرار وعلى الحكومة ان تنتبه لهذا الامر وتدرك ان الاحزاب الاردنية كانت وما زالت تشكل قوة للدولة اذا ما احسنت الحكومة التعامل والحوار معها لا ان تسعى الى تهميشها.

وان هناك من يرفض التعامل مع الاحزاب بالرغم من انها احزاب وطنية وليست دخيلة على الوطن ولديها مشاريع وطنية يتم تقديمها منذ عودة الحياة الحزبية للبلاد عام ١٩٩٢ولكن لا يتم التجاوب معها من قبل الحكومات المتعاقبة.

وانتقد المشاركون بالجلسة غياب التواصل معهم من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة خلال الفترة الاخيرة، مطالبين مجلس النواب بالانفتاح على الاحزاب والتواصل والتشارك معها ، مؤكدين على ان ما يطرح عن دعم الاحزاب مجرد شعارات لا أكثر غير مطبقة على أرض الواقع.

واتهم الحضور كل من يحاول اضعاف السلطة التشريعية والاحزاب انه لا يريد خيرا للاردن، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يحتاج فيها الاردن الى طاقة وجهد جميع المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية.

كما اشار الحضور الى وجود قواسم مشتركة من الممكن ان تلتقي عليها الاحزاب الاردنية، والمختلف عليه يتم مناقشتها مما سيشكل رافعة للوطن، مؤكدين على ان الاحزاب الاردنية فيها نخب وطنية مميزة ولكن لا يوجد أمامها فرص تتيح لها العمل والانجاز.

وشدد الحضور التاكيد ان قوة الاحزاب تعمل على بناء قوة للعلاقة ما بين النظام السياسي والمجتمع، وان الغاية من الاحزاب خدمة المجتمع ولكن علينا ان نفهم المجتمع اولا كحكومة واحزاب وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني.

وطالب الحضور بإلغاء كافة الموانع التي تشكل تحديا أمام الاحزاب للوصول الى البرلمان والانفتاح الحكومي والبرلماني على الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتشارك في صناعة القرار.

كما طالبوا بتعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الحزبي بما فيها مواد دستورية للتشجيع على العمل الحزبي، وايجاد دعم مالي للأحزاب من خلال تشريع قانوني وليس من خلال نظام مالي لحماية آلية الدعم لان الدعم ليس هبة للأحزاب وانما هو واجب حكومي لترسيخ قواعد العمل الحزبي وتفاعلها مع الديمقراطية.

وختم الحضور تأكيدهم ضرورة المحافظة على البناء الوطني ورفض كل ما من شأنه أن يضر الوطن ويؤدي الى العبث به، كما شددوا على وحدة الاردنيين ووعيهم في التصدي لأي عمل مخالف للقانون ويضر بمصلحة الدولة.