10-3-2011

نص البيان 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نشرت الصحف قرارات لمجلس الوزراء مفادها تنفيذ استراتيجية للطاقة فيما يختص بالمشتقات النفطية كانت الوزارة السابقة قد اقرتها عن طريق الغاء الحصرية لشركة مصفاة البترول الاردنية وفتح المجال لعدد من الشركات لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية وقامت وزارة الطاقة هذا الاسبوع بالاعلان عن طرح عطاء لاستدراج الشركات المهتمة.

ومن الواضح ان من نتائج هذه الاجراءات عدم تمكين مصفاة البترول الاردنية من تنفيذ التوسعة التي كان من التوجه اجراءها لزيادة طاقة الانتاج وتحسين نوعية المنتجات لمستوى المواصفات العالمية.كما ان عدم منح الحصرية لن يمكن مصفاة البترول حتى في تنفيذ توسعة هدفها تطوير نوعية انتاجها لتصبح مماثلة للمواصفات الاوروبية لان حتى هذا الاجراء المحدود يتطلب على الاقل ثلاثة ارباع المليار دولار ان لم يكن اكثر من ذلك ولايمكن للشركة توفير واقتراض هذا المبلغ مادامت لاتحوز على حصرية الانتاج والتسويق للمشتقات النفطية.

وبعد مناقشة متانية للنتائج المحتملة للاجراءات الحكومية الاخيرة التي لم تاتي نتيجة دراسة متانية وحوار مع شركة مصفاة البترول يمكن الاشارة الى مايلي:

ان عدم قدرة شركة مصفاة البترول تطيرنوعية منتجاتها يعني بالضرورة عدم القدرة على تحسين انتاجها او تصريف الانتاج بمواصفاته الراهنة غير المطابقة للمواصفات العالمية ويترتب على ذلك توقف المصفاة عن الانتاج واغلاقها وهذا سيؤدي الى:

اولا: تسريح العمالة في المصفاة البالغ عددها اكثر من (3500) مهندس وفني وعامل بالاضافة الى الالاف غيرهم ممن يعتمد عملهم على نشاط الشركة ونفقاتها وبذلك تزداد البطالة.

ثانيا: شطب صناعة اردنية عريقة كان يمكن للاستثمار فيها ان يجلب للاردن اموالا تشغل قوى عاملة اردنية وتزيد الانتاج الوطني بدل العمل على الغاء صناعة ناجحة وتحقق للوطن وضعا استراتيجيا امنا.

ثالثا: لن يستطيع الاردن ان يستمر في استيراد نفط عراقي باسعار تفضيلية ان تم اغلاق المصفاة التي تتولى حاليا التكريرعلما ان محاولة اعادة تصديره ليست اقتصادية.

رابعا : ننسى في كثير من الاحيان ان الاردن يبذل جهودا كبيرة لاستكشاف النفط مع توقعات تؤمل بنجاح هذه الجهود ووجود مصفاة البترول يتيح تكرير النفط المكتشف بدل تصديره خاما.

خامسا: تعطيل جزء غير قليل من نشاط ميناء العقبة والنقل من العقبة للنفط الخام ( بالاضافة الى نقل وتوزيع المشتقات النفطية ) وهذا يعطل طاقة اقتصادية متوفرة.

سادسا: تؤمن القدرة التخزينية الكبيرة للمصفاة امنا اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا لا تجارية مشتريات شركات همها تدوير راس المال وبالتالي لاتعني بالمخزونات الكبيرة ذات الكلفة العالية.

سابعا: يعتبر توقف مصفاة البترول اغلاقا لمعهد عال للتدريب المهني والفني في كل مجالات صناعة النفط التي هي صناعة الحاضر والمستقبل في غالبية الدول العربية التي يعمل بها مئات من موظفي المصفاة الاردنية السابقين والمتقاعدين الذين يشغلون وظائف هامة في مصافي الدول العربية ووظائفهم تعود عليهم بمردود عالي وتقدر مداخيلهم بمئات الملايين من الدولارات يرد جزء كبير منها كتحزيلات لذويهم في الاردن.

ومنن احية اخرى فان الحكومة لم تحاور شركة مصفاة البترول قبل اتخاذ قرارات الاعدام لها وتوقع الاخطار عن نتائجه السلبية الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية.

ااننا في الجبهة الاردنية الموحدة وبعد التاكد من مخاطر قرارات الغاء الحصرية عن شركة مصفاة البترول الاردنية نتمنى على الحكومة ان توقف اجراءاتها وتعيد اللنظر في تمكين مصفاة البترول الرادنية لتحقيق المنفعة المنشودة للوطن وخاصة وان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اكبر مساهم ولايوجد في الشركة من المساهمين الكبار غير البنك الاسلامي للتنمية ( جدة ) وبها اكثر من (32) الف مساهم اخر كما تناشد الحكومة ايلاء هذا الموضوع الهام جدا كل العناية والاهتمام اللازمين حفاظا على امن واستقرار بلدنا الغالي ودعم الصناعة المحلية وبقاء فرص التشغيل الكبيرة ودعم وتوسيع الاستثمارات في هذه الصناعة الوطنية.

حزب الجبهة الاردنية الموحدة