تعقيبا على ماجاء في تصريحات معالي الدكتور نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال " الناطق الرسمي باسم الحكومة " والتي قال فيها بالنص " لاتوجد أية مفاوضات مع شركة أوايسس " لترخيص كازينو في البحر الميت ، وأن الموضوع قد تم وقفه نهائيا بموجب ملحق اتفاقية في نيسان عام 2008 التي نصت على منح المستثمر حق إقامة مشروع سياحي وليس "كازينو" على قطعة الأرض الأصلية وإقامة مشروع سكني على قطعة أرض أخرى " ، فإن حزب الجبهة الأردنية الموحدة إذ يقدر للحكومة الحالية محاولاتها للتخفيف من آثار الأضرار المالية التي أحدثتها الاتفاقية سيئة الذكر ، ليذكر الحكومة أننا لا نتعامل مع هذه القضية بوصفها قضية استثمارية فقط ، فقضية الكازينو لها أبعاد أخرى سيادية وأخلاقية ووطنية لا بد من تناولها باعتبارها تشكل خطورة على المثل والقيم والأخلاق الأردنية التي كرسناها عبر عقود من البناء الوطني الجاد ، وتشكل خطورة على عملية الاستثمار وعلى موجودات الوطن وقد تمثلت هذه الأبعاد بالسرية الكاملة التي نوقشت فيها وبإبرامها بموجب قوانين أجنبية اعتمدت قانون ويلز وبريطانيا دون أي اعتبار لقوانيننا الوطنية السيادية إضافة إلى الشروط التي تضمنتها وكان أخطرها تعويض المستثمر بما قيمته أكثر من مليار دينارأي ما يشكل تقريبا مانسبته 18% من الموازنة الحالية للدولة .

لقد شكل كل ذلك استقواء على المال العام واستهتارا به وبموجودات الوطن مما يؤكد مقولة قديمة " يازرع هلك غياب " ويؤكد أيضا أن وراء الأكمة ماورائها وأن المستثمر لا يعدو كونه واجهة يقف ورائها متنفذون تجردوا من كل المشاعر الوطنية والإنسانية والأخلاقية وضغطوا باتجاه إبرامها ، وهذا يتطلب من الحكومة الموقرة ومن وزير العدل الذي نحترمه ونقدر أمانته ونزاهته باعتباره مكلفا بإكمال المفاوضات إزاء هذا الملف بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية والتي جاءت تحت عنوان المساءلة والمحاسبة والمكاشفة والشفافية ، وأن تعتمد البحث القانوني الذي قدمه معالي الدكتور محمد الحموري بعيد الإعلان عن موضوع الكازينو كوثيقة هامة ترتكز عليها وتقوم بتشكيل لجنة تحقيق مهمتها الوصول إلى رؤوس الجريمة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم العادل حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وبذلك تكون الحكومة قد سجلت موقفا يستحق الاحترام والتقدير ويؤكد جديتها بتحقيق الالتزامات والبرامج التي تعهدت بها بموجب كتاب الرد على كتاب التكليف السامي بما فيها أولى أولويات الوطن وهي التصدي للفساد وقطع دابره.