الساده المركز الوطني لحقوق الانسان المحترمين

تحية طيبة وبعد :

الموضوع :عقود الاذعان من شركات تقديم الخدمات بحق المواطن .

الاخوة الكرام يعاني المواطن الاردني العديد من الممارسات والتجاوزات القانونية والسلوكيه من قبل شركات وجهات رسمية او شبه رسميه او خاصة متنفذه جميعها تعتبر نفسها في سلوك التعامل الميداني والتنفيذي مع المواطن فوق المساءلة القانونية وموظفيها يظهرون لا مبالات قانونيه وعقليه عرفيه مقيته واستعلاء غير محترم للمواطن .

...نختصر الامر لنقدم الامر على شكل نقاط موجزة نرجوا من المركز القيام برفع الظلم عن المواطن في امور غير سياسية خدمية مدفوعة الثمن بشكل مجحف

... ومع علمنا اليقين ان المركز حالة انشائيه اكاديميه لم تثبت التجربه قدرته على مساندة المواطن بشكل عملي وفعلي ورفع المظالم العامه الواقعه من قبل مراكز قوى متنفذة فوق القانون وقامت بافراغ اغلب مؤسسات الدولة من مضمونها ومقاصدها في خدمة الشأن العام .

اولا -  شركة الكهرباء تقوم باعمال كثيرة اقرب الى البلطجه القانونيه والسرسره مخالفة قانون وتعليمات تقديم الخدمه  .

1 – تقوم  بتقاضي اجرة شهريه على عداد الكهرباء والذي بالاصل دفع ثمنه المواطن مسبقا وبحكم انه ملكه .

...فكيف يدفع المواطن اجرة على عداد هو مالكه .

2 – التأمينات المدفوعه مسبقا من قبل المواطن اين تذهب وتستغل من قبل الشركه دون وجه حق .

3 – تقوم الشركه بتقديم الخدمه بشكل ضعيف جدا وخارج عيون الرقابه ان وجدت وذلك بتقاضي بدل رفع الكفاءة الفولتيه او بعد المسافه من المستفيد رغم انها متكفلة ببيع السلعه بجودتها وكفائتها الى حدود عقار المستفيد

... لاتقوم الشركه بتحديث ادوات الخدمه ورفع كفاءة الفولتيه بشكل طردي مع الطلب على السلعه  حيث اغلب  المولدات عفا عليها الزمن نوعا وكفاءة .

4 – يتصرف افراد الشركه مع المواطنين وتحت حماية ودعم حكومه  تناصب المواطن الخصومه كضابطه عدليه وفوق المسائلة القانونيه والاخلاقيه .

5 – رغم المطالب المتكرره تتعاون الحكومه والشركه في اعاقة اي تقاضي قانوني حسب الاصول وذلك باخفاء عقود وطبيعة وتعليمات تقديم الخدمه

... لذا نطالب باصدار كتيب واعلان للعامه كل بداية سنه يوضح كيفية ونوعية تقديم الخدمه بوسائل الاعلام الرسميه  وتقديم كتيب للمستفيد عند تقديم المعامله كحق مشروع للاطلاع على اسس الشراكه بين الشركه والمستفيد .

6 – تمتنع الشركه في اغلب الاحيان عن تقديم الخدمه للمواطن بمزاجيه فرديه ودون وجه حق.

7 – استيفاء الحق بالذات ( تحصيل الذمم ) وبرعاية ومساندة الحكومه  خارج سلطة القضاء او اصول التقاضي ودون قرار قضائي  وخالفة واضحة للدستور .

8 - الشركه والحكومه مخالفتان لاتفاقية التجارة الدوليه الموقعه من قبل الدولة الاردنيه بمنع الاحتكار وحصر الامتياز .

9  – غبن وضبابيه  وسرسره وبلطجه غير قانونيه وتفاصيل مبهمة للفاتوره المقدمه للمستفيد  دون وجه حق .

...فالفاتوره اغلبها بنود مخالفة للقانون ومبهمه لصالح الشركه او الحكومه  وهذا يخالف العرف والعاده ومضمون الدستور ومواثيق الامم المتحدة  التي الدوله الاردنيه عضوا فيها .

......................................................................................................

ثانيا – شركات تقديم خدمة الاتصالات 

1 – عقود اذعان وغبن مبهمه وبخطوط غير مقروءه وتقاضي اجور من غير تقديم الخدمه .

2 – تغيير تقديم الخدمه واسعارها دون التشاور او اعلام المستفيد ودون وجه حق .

3 -  عدم وجود رقابه على كفاءة ومستوى الخدمه كما هي بالعقود المكتوبه او العرفيه  واعاقة قدرة المستفيد من طرق سهلة لتاكد من مستوى الخدمه او اثبات الشكوى وسهولة التقاضي .

4 – ضعف وعدم مقدرة هيئة الاتصالات القيام بواجباتها للحفاظ على حقوق المواطن وعدم سهولة التواصل معها  .   

.......................................................................................................

ثلاثه –

كثير من النقابات اصبحت تتقاضى اجرة بغير حق على شكل اتفاقية اذعان بحق المواطن  بينها وبين الحكومه حيث يتم  فرض رسوم للنقابات بطريقة الرسوم او الضريبه العامه رغم انها جهة او مؤسسة لتنظيم  وخدمة المهنه بين اعضاءها فقط  وبالتالي وبمساندة من الحكومات  تنصب نفسها وبشكل ملتوي قانونيا كجزء من الخزينه العامه في فرض رسوم او تقاضي مقابل خدمات باذعان مقيد .

... فهي بالاضافة لتقاضي الرسوم من اعضاءها وهذا مفهوم  تتقاضى رسوم من المواطن اشبه بتحصيل اموال الخزينه العامه رغم انها تذهب لخدمة صناديق نقابيه تختص بخدمة مجموعه من المواطنين بصفتهم الشخصيه والاعتباريه .

1 – رسوم وكالات المحامين اصبحت منذ عام 54 دينار، منها20 دينار رسم ابراز وكالة والباقي  عشرة دنانير تقاعد لنقابة المحامين وعشرة دنانير تأمين صحي لنقابة المحامين وعشرة دنانير تعاون نقابة المحامين ودينارين رسوم تسجيل دعوى ودينارين طوايع المجموع54 دينار لايسترد منها للمحكوم له سوى رسم ابراز الوكالة 20 دينار والباقي للنقابة اي ان  المواطن يجبر على توكيل محامي ويدفع عنه عائدات تقاعده وايضاً النشاط المجتمعي للنقابة والمتمثل برسم التعاون عشرة دنانير كل ذلك غير اجور اتعاب المحامي لجيبته؟!

...هذه النقطه  وردت من المحامين  .

2 -  اجبار المواطن توكيل محامي في اي مبلغ  بقيمة تفوق 1000 دينار  رغم ان المبلغ كان 3000 الاف دينار في السبعينات مما يجعل ذلك عائقا امام المواطن من حصول على حق  التقاضي امام المحاكم النظاميه  وبالتالي مخالفة الدستور بالمضمون واعتداء على حرية المواطن بالحصول على قضاء عادل .

3 – فرض نقابة المهندسين رسوم اشبه بالضرائب على مخططات الابنيه مما يثقل كاهل المواطن ويعيق حقه بالحصول على مأوى وسكن للعيش بكرامة  ويخل بشكل واضح باسس العدالة الاجتماعيه وحقوق المواطنه .

واقبلوا الاحترام .

 الجبهة الاردنيه الموحدة –  الامين العام

26 / 11 / 2020