حذرت الجبهة الاردنية الموحدة بل تشكلت بالاساس للوقوف بوجه اجندة الفريق الليبرالي الغير بريئة والتي كنا نعي خطورتها مبكرا وكشفنا للنخبة والعامة كثيرا من اجندتها وانها ترتقي لمستوى المؤامرة على الدولة السياسية مخططها خنق الوطن وتكبيل المواطن بالاحباط واليأس لاضعاف القدرة على الوقوف بوجه المؤامرة الصهيونية في المنطقة العربية بشكل عام وفت عضد الاردن من اجل الانفراد بالقضية الفلسطينية وتصفيتها .
... ونتيجة تنفيذ اغلب اجندة هذا الفريق مرت المؤسسات الرسمية بالسنوات الاخيرة بخلط للاوراق عن قصد وسوء نية في تشريع وتخطيط نظري ينفذ بخلاف ما يراد له بقصد عاد بالضرر والاذى على الوطن والمواطن تدريجيا مع صعود التيار الليبرالي الى مواقع مؤثرة في صناعة القرار او التدخل بتوجيه بوصلة التنفيذ لغير المصلحة الوطنية .
... واذا استعرضنا المنحنى البياني للاداء المؤسسي في هبوط بشكل واضح للعيان من المتابعين المختصين او العامة سواء للسلطة التنفيذية او التشريعية واغلب المؤسسات الطفيلية المستقلة واصبح كثير من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الرافدة للاقتصاد الوطني بين ليلة وضحاها دمامل يفجرها الليبراليون دون سابق انذار وبشكل مفتعل بوجه من يعارضهم واخذها دلائل باطلة لمؤازرة اجندتهم الغير بريئة .

الجبهة الاردنية الموحدة تعيد طرح بعض الاسئلة مجددا من اجل صحوة وطنية تقف بوجه المؤامرة:

هل تراجع الفساد الاداري والمالي ام توحش وانسعر منشبا اظافره بالمقدرات الوطنية للاضعافها
والقضاء على بعضها ...؟
هل تراجعت المديونية ام تضاعفت بشكل مبهم وسرطاني انهك المواطن وجثم فوق صدر الوطن ...؟
هل بقي من يشكك بتراجع مقلق في اداء السلطة التشريعية والتنفيذية ...؟
هل بقي لدينا مؤسسات وطنية اقتصادية ناجحة نتيجة تنفيذ الفريق الليبرالي اغلب اجندته ...؟
ماذا بقي لدينا من دور سياسي مؤثر بالمنطقة رغم موقعنا الجيوسياسي ...؟
كيف سيكون حال الولاء في حال استطاع الفريق اللبرالي بقية اجندة المؤامرة وسيطرة المال والشركات الصهيونية ( اتحاد البنولكس )على الاقتصاد الوطني ...؟
لاي درجة سيصمد الانتماء الوطني للاغلبية الصامتة السلبية بعد سياسات الجباية الجائرة لدى الحكومات المتعاقبة المنفذة قصدا ام غفلة اجندة الفريق اللبرالي المتوافق مع اللبراليون الجدد في واشنطن ...؟
...وبعد هل نعي المؤامرة ونرتقي تكاتفا واجماعا وطنيا بوحدة صف صلبة لاجهاض المؤامرة وانقاذ الوطن .
حزب الجبهة الاردنية الموحدة 17 / 2/ 2018