نص البيان : إن التصويت الذي قام به مجلس النواب ورفض فيه إحالة ملف المتهمين بخصخصة شركة الفوسفات الأردنية إلى القضاء يؤكد على أن المجلس قد عقد شراكة مع الحكومة عبر صفقة تضمن عدم تنفيذ التوجهات العليا للدولة بمحاربة الفساد و توجيهات الملك بضرورة العمل على التقدم سريعا في ملف الإصلاح عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة الشارع الأردني بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد ، وتنتج مجلس نواب جديد غير متهم بالفساد او التزوير و تشكيل حكومة انقاذ وطني تقوم بتعديل دفة المركب الأردني الذي جنح وما يزال يبحر بين امواج متلاطمة بينما المجلس والحكومة في وادر آخر بعيدا عن كل مايجري. إن رفض مجلس النواب تحويل الجزء الذي يختص بالإدعاء على سياسيين متهمين بالفساد في ملف خصخصة الفوسفات الى النائب العام يعتبر لطمة قوية لجهود الإصلاح ، واعادة الهدوء الى الشارع الأردني ، كما أنه يقدم في نفس الوقت غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات كبيرة جدا في ملفات فساد كثيرة أخرى ، اضافة الى ذلك فإن حزب الجبهة الأردنية الموحدة يرى في ماقام به مجلس النواب اليوم موقفا ضد الكيان الأردني والنظام الرسمي وتشجيعا و تحريضا على الفساد والفوضى . إننا ونحن نشيد بلجنة التحقيق النيابية والجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل تحقيق عادل ونزيه في هذا الملف ، ونشيد بالنواب الذين فضلوا الوطن على أي شيء آخر فوقفوا مع أنفسهم ، ومع الشعب ومع الوطن وصوتوا لصالح تنظيف الأردن من الفساد والفاسدين لننبه الى أن هناك جهات من قوى الشد العكسي ومراكز الفساد التي تتمترس في خط دفاعها الأخير وهي ماتزال تقبض على بعض مفاصل القرار السياسي والأمني هذه الجهات ماتزال تتصل بالنواب وتملي عليهم مايجب ان يفعلوه وكيف يصوتون ، وهذا يعتبر تدخلا في الإرادة الشعبية وتزويرا للإرادة الملكية بالإصلاح والتغيير . إننا وانسجاما مع أنفسنا ووقوفا مع شعبنا الأردني العظيم نعلن عدم رضانا عن تصويت مجلس النواب ، ونقرر فصل نوابنا ، نواب كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة في مجلس النواب الذين خالفوا تعليمات الحزب وتوجهاته وصوتوا ضد قرار احالة ملف الفوسفات الى النائب العام ، كما نشيد بأعضاء الكتلة الذين انسجموا مع توجهات ورؤى حزبهم وصوتوا لصالح قرار الإحالة. مرة أخرى يعلن حزب الجبهة الأردنية الموحدة وقوفه مع التوجهات الوطنية للشعب الأردني ودعمه لكل المخلصين الذين يحاربون الفساد بما استطاعوا ، كما يؤسفنا ان نؤكد أن ثقتنا في الحكومة الحالية لم تعد موجودة وإننا نطالب بأن تستأذن الحكومة لأنها لم يعد لديها ماتقدمه . كما أصدر رئيس مجلس منطقة اربد صقر التل تصريجا جاء فيه : ان ما جاء في بيان حزب الجبهة الاردنية الموحدة على لسان اللجنة التنفيذية للحزب حول ملف الفساد في موضوع شركة الفوسفات وتأييد الحزب لما جاء في قرار لجنة التحقق على لسان رئيسها النائب الدكتور احمد الشقران لاحالة القائمين على بيع حصة الدولة الأردنية في شركة الفوسفات لشركة وهمتة للقضاء لاعادة الحق الى اصحابه. لذلك نجد لزاما علينا كمواطنين ان نحرص على خيرات هذا البلد المعطاء ليبقى الاردن منيعا عصيا على كل من يحاول نهب خيراته.