تم نشره في الخميس 25 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً
عبر حزب الجبهة الاردنية الموحدة "عن أسفه لعدم إعادة القائمة الوطنية في قانون الانتخاب"، الذي أقره مجلس النواب أمس، برغم تمسك القوى بها.
وقال الحزب في بيان صدر عنه أمس، إن "إسقاط هذا المطلب، أسقط حق الناخب بالصوت الثاني للدائرة العامة على مستوى الوطن، وأبقى فقط على الدائرة المحلية".
واعتبر أن البرلمان "تجاهل ما تحقق من مكاسب وطنية تتعلق بتنمية الحياة الحزبية والبرلمانية، عبر النتائج التي حققتها الأحزاب السياسية من خلال نظام الدائرة العامة".
كما رأى الحزب أن من حق الناخب أن يكون له صوت آخر خارج حدود دائرته المحلية، ليمارس فيه قناعاته الفكرية والسياسية، بعيدا عن الالتزام بالتمثيل الاجتماعي الذي لا يسهم كثيرا بتعزيز أداء البرلمان.
واعتبر الحزب في بيانه أن القانون بصيغته الحالية، "لا يسهم بالوصول لبرلمان يستند إلى كتل مستقرة وقوية، تدافع عن برامجها وتطلعات ناخبيها، أو بناء كتل يمكن أن تشكل الطريق نحو الوصول للحكومات البرلمانية".
وأسف الحزب حيال "تجاهل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وكذلك النواب الذين لم يدعموا القائمة الوطنية، بعدم اهتمامهم بالأحزاب السياسية، وبمطالب قطاع واسع من ناخبيهم ومطالبهم".
ورأى أن ذلك من شأنه، أن "لا يساعد على تعزيز الشراكة السياسية المنتجة، ولا يؤصل أو يجذر لجدوى الحوار الموضوعي".
وأكد الحزب أن قطع سبل الحوار بين الحكومة والأحزاب حول مشروع قانون الانتخاب قبل عرضه على مجلس النواب، "لا يؤسس لتقاليد تساعد على بناء حياة سياسية وبرلمانية، تستند إلى الأحزاب السياسية الفاعلة، ولا يساعد في ترسيخ النهج الديمقراطي".
ورفض الحزب لما قال إنه "استخدام القوة والأساليب غير الديمقراطية في منع الاحزاب السياسية من ممارسة حقها الدستوري والقانوني"، مشيرا إلى "منع أحزاب تيار التجديد يوم الأحد الماضي من الاعتصام أمام المجلس".
وقال إن "استخدام مثل هذا الأسلوب، يتعارض مع مبدأ الحريات العامة برمته"، مشيرا لاستمرار الممارسات غير الديمقراطية في بعض المؤسسات.
وطالب الحزب بعودة الدائرة الانتخابية العامة والقائمة الوطنية، وتطويرهما وربطهما بعدد من المعايير والحوافز.
