اصدر حزب الجبهة الاردنية الموحدة على لسان منسقه العام فاروق العبادي بيانا أكد فيه على حمل وزارة السياسية والشؤون البرلمانية الدور في التجربة القاسية والمريرة التي خاضتها لأثبات المؤسسية الحزبية بمشاركة الأحزاب العاملة في المملكة.
واعتبر العبادي في البيان الذي اصده الحزب اليوم، وحصلت "المقر" على نسخة منه، انه رغم محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح بشكل مؤثر حاولت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والحاضنة حديثة العهد بلجنة شؤون الاحزاب القيام بدورها المؤثر والفعال لأداء الدور السياسي الرسمي للدولة.
ويرى العبادي ان الخبرة والمهنية الحزبية السياسية لدى راس الهرم بالوزارة والامين العام القادم من امانة عمان حيث الخبرة بالخريطة الديمغرافية والجيوسياسية للعاصمة ولجنة شؤون الاحزاب(المأكولة المذمومة لدى البعض ) قد رفعت من مستوى اداء الدور المنوط بالوزارة بشكل ملحوظ وان كانت تعاني من ضيق اليد بالكادر الاداري المحدود قياسا بالدور والجهد المطلوب وتاليا نص البيان 

الذي جاء بعنوان : "وزارة التنمية السياسية (جهد محمود ودور مردود رغم ضيق ذات اليد )"

رغم محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح بشكل مؤثر حاولت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية والحاضنة حديثة العهد بلجنة شؤون الاحزاب القيام بدورها المؤثر والفعال لأداء الدور السياسي الرسمي للدولة حيث تنطلق من عندها اغلب الخطوط العريضة للدور الظاهر للسياسة الرسمية للدولة ابتداء من لجنة شؤون الاحزاب حيث المهمة العسيرة (الداخل مفقود والخارج غير محمود) بالإضافة للتنسيق المباشر وغير مباشر بين السلطتين التشريعية( الاعيان والنواب ) والتنفيذية واقحامها في المطبات الصعبة والمنحنيات الحرجة بين الطرفين واجتهاد الوزير والامين العام وكادر الموظفين عموما في اداء الدور المطلوب حيث لكل حدث حديث ولكل مقام مقال ما بين الدبلوماسية وفن العلاقات العامة والتزاما بالقانون والنظام ( لا صلبا فتنفر ولا لينا فتهمش ) كل هذا واكثر لدور مطلوب دون حمدا ولا شكورا .
نرى ان الخبرة والمهنية الحزبية السياسية لدى راس الهرم بالوزارة والامين العام القادم من امانة عمان حيث الخبرة بالخريطة الديمغرافية والجيوسياسية للعاصمة ولجنة شؤون الاحزاب(المأكولة المذمومة لدى البعض ) قد رفعت من مستوى اداء الدور المنوط بالوزارة بشكل ملحوظ وان كانت تعاني من ضيق اليد بالكادر الاداري المحدود قياسا بالدور والجهد المطلوب .
عدد موظفين محدود مقابل جيش جرار من الموظفين لدى السلطة التشريعية وسيل من المهام والواجبات لا تنتظر من السلطة التنفيذية .
نقول هذا بعد تجربة قاسية ومريرة لاثبات المؤسسية الحزبية شاركتنا حملها الوزارة والقضاء النزيه فرضتها الرمال المتحركة عند التنفيذ وحيث انها سابقة الاولى بتاريخ الحياة الحزبية خاصة والسياسية عامة عملا بقاعدة العبرة بالنتائج وليس بالشعارات او البيانات