26/2/2014 

نص البيان 

يا أبناء شعبنا الأردني العظيم يا أبناء شعب فلسطين الصامد المرابط ، حذرنا سابقا من المخططات الصهيونية وتوجه الكنيست الإسرائيلي لمناقشة الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية ، واننا نحذر من خطورة هذا التصرف العدواني لأن نجدد بياننا الذي صدر بتاريخ 19/2/2014 . 

ينظم القانون الدولي واتفاقيات جنيف الإطار القانوني لحكم المناطق المحتلة والأماكن المقدسة فيها , والقاعدة الأساسية في هذا الصدد تنطلق من مبدأ عدم السماح للمحتل باكتساب الأراضي بالقوة , وبالتالي فالدولة المحتلة لها صلاحيات محدده تتلخص بعدم المساس بالمدنيين ومؤسساتهم وأماكنهم المقدسة , غير أن الكيان الصهيوني ضرب بعرض الحائط كل هذه القواعد الدولية , وقام بضم مدينة القدس , والاعتداء على الأماكن المقدسة فيها , بالرغم من انه لا يكتسب أية شرعية قانونية أو سياسية حيالها , وقبل أيام أعلن الكنيست الإسرائيلي عن استعداده لمناقشة مشروع يقضي بإلغاء الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة وقد تابع حزب الجبهة الأردنية الموحدة بقلق شديد واهتمام كبير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول هذا المشروع وخطورته على الأماكن المقدسة بالرغم من الاتفاقيات المبرمة التي تؤكد حق الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة , إلا أن مجريات الأحداث أثبتت أن سلطات الاحتلال لا تلتزم ولا تعترف بهذه الاتفاقيات , لذا يؤكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة على أهمية الوصاية الأردنية الهاشمية على هذه الأماكن , هذه الوصاية التي تعتبر صمام الأمان وهي الوسيلة الوحيدة التي تحمي الأماكن المقدسة وتحافظ على عروبتها , لكن سلطات الاحتلال التي عرف عنها عدم احترامها لأية قوانين دولية شرعت من خلال إجراءاتها المتعاقبة بإنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية متجاهلة كل الاتفاقيات وعلى رأسها الاتفاق الأردني الفلسطيني المبرم في شهر نيسان الماضي والقاضي باستمرارية هذه الوصاية . 
وتمادى الكيان الصهيوني في تجاهله لكل الأعراف فرفض طلبا أردنياً بوقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك , ورفض الاعتراف بالوصاية الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة والتي تأكدت منذ بيعة عام 1924م التي أقرت بالدور الأردني في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها , حيث استمر هذا الدور وما زال قائما إلى يومنا هذا , بعد ذلك يرى الأردن انطلاقا من التزاماته القومية والدولية أن له كل المبررات القانونية للجوء إلى المحافل الدولية كي تتخذ هذه المحافل الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على هذه المقدسات , وله الحق كاملاً باللجوء إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى ضد تجاوز سلطات الاحتلال للوصاية الأردنية , المكرسة بالاتفاقيات القانونية الملزمة , كما وللأردن كل الحق بالتصدي لمخططات الكنيست الإسرائيلي الهادفة إلى نزع السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية عليه , وهكذا اتخذ الكنيست الإسرائيلي قراراً بعقد جلسات موسعة بهدف بحث ما يسمى ((السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى )) بدلا من السيادة والوصاية الأردنية , وهو ما حذرت منه الحكومة الأردنية وهددت باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال أقر القانون . 
إن هذه الخطوة من قبل الاحتلال هي اعتداء سافر على المسجد الأقصى وتأتي في سياق حملة منظمة , يقودها الاحتلال وأذرعه السياسية والأمنية والدينية والقضائية بهدف تطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني فعليا , وشرعنة الاقتحامات المتكررة للأقصى . 
وان حزب الجبهة الأردنية الموحدة إذ يؤكد قدسية هذه الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف ليناشد كل القوى الحية العربية والإسلامية والدولية للتصدي لهذه السياسة الصهيونية العدوانية. 
انطلاقا من كل ذلك يدعو حزب الجبهة الأردنية الموحدة , السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في مسار المفاوضات كلها بعد ما تبين لها وللجميع وبشكل قاطع نية الاحتلال الغاشمة بتكريس سيطرته واحتلاله للقدس والأقصى , كما يدعو منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى رفع الغطاء عن هذه المفاوضات , وتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه المخططات , أخيرا يؤكد حزب الجبهة الأردنية الموحدة على ضرورة أخذ هذه التحركات الإسرائيلية على محمل الجد وان تكون ردات الفعل متساوية مع المدى العدواني الذي وصلت إليه هذه الانتهاكات , ويدعو الحزب الأمة العربية والإسلامية وشعوبها وأحزابها وقواها الحية وقياداتها للاضطلاع بدورها الأخلاقي , والتحرك الجاد لوقف هذه الاعتداءات على القدس وأهلها ومقدساتها , ويدعو الدول العربية والإسلامية إلى تبني مشروع موحد لمواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي للاعتداءات المتكررة على أولى القبلتين وثالث الحرمين , غير مغفلين ضرورة الرجوع إلى القانون الدولي واتفاقية وادي عربه التي تقر حق الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. 
مهما أصاب الغرور القوة الإسرائيلية في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والاستهتار بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني ، فان محاولات الضغط لإلغاء الوصاية الأردنية الهاشمية ما هي الا عدوان إسرائيلي سافر الذي يوضح العقلية التوراتية الإسرائيلية على الاستهتار بعملية السلام ، وان حزبنا يخاطب جماهير الأمة العربية والإسلامية للوقوف ضد هذه السياسة العدوانية وستبقى الوصاية الأردنية الهاشمية جزء مشرف في دور الأردن التاريخي في المحافظة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف. 
حزب الجبهة الأردنية الموحدة 
26/2/2014