19-11-2012
نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
في هذه اللحظات الصعبة العصيبة من عمر الوطن ينتابنا قلق عميق بشأن الحاضر والمستقبل ، خاصة وأن المتغيرات باتت أكثر من الثوابت وأكبر منها ، ونحن نرى أن الزمن يركض ولا يتوقف بينما الحكومة واقفة هناك ترقب عقارب الساعة و كأن الأمر لا يعنيها ، رغم أن العيوب التي شابت المرحلة لا تتركز على الحكومة الأخيرة وحدها بل على حكومات أخرى كثيرة على مدى السنتين الماضيتين .

إن مساحات المجاملة لشخصكم الكريم واسعة ولكننا سنختصرها و نقول أن مقامكم محفوظ ومقامكم في القلوب وانطلاقا من حرصنا على الوطن نقول، أن الطريق وعر والزاد قليل والرفاق أقل والأوفياء أندر من الملح في الأرض وبالتالي فإننا سنختصر حتى ندخل في صلب الموضوع بدون مقدمات طويلة .

لقد فجر قرار رفع الأسعار الشارع كله من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ، و قد شهدنا أياما لم نشهدها في الأردن من قبل كما سمعنا هتافات وشعارات استهجناها ورفضناها ، ولو لم يكن للحكومة الجديدة مثلباً أخر سوى هذا لكفاها لتعتزل و تفتح الطريق أمام أبواب الصلح والعودة إلى ما كنا عليه مادام هناك بصيص أمل قبل أن يقع فأس الربيع العربي في رؤوسنا فيصيبنا ما أصاب غيرنا فنكون من النادمين .

نحن ندرك أن الضائقة المالية كبيرة وأن الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير ، ولكننا و بنفس الوقت ندرك أيضا أبعاد رفع الدعم وأثاره المجتمعية المدمرة ، فالتوقيت خاطئ وظروف المواطن لا تحتمل مزيدا من الأعباء في ضوء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها والتي تتمثل في البطالة و العوز والجوع والفقر والفوارق الاجتماعية .

كما أن دولة الرئيس لم يكتف بقراره القاسي ولكنه حاول أيضاً الاستهتار بذكاء الناس والتذاكي عليهم بحجج وذرائع لتسويق قراره وأولها ترهيب المواطن من أبعاد الاستمرار في دعم المشتقات النفطية وأهمها ربط انهيار الدينار باستمرار الدعم ، وثانيها أن صندوق النقد الدولي سيرفض تقديم المزيد من القروض للأردن

ما لم يقم برفع الدعم ، وحولهما نستطيع طمأنة دولة الرئيس أن لانهيار الدينار مؤشراته وهذه المؤشرات لا تبدو في الأفق فالأردن يمتلك في سلة العملات الأجنبية 200 مليون دينار أكثر مما كان يمتلك في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي إضافة إلى وجود ذهب بقيمة مليار دينار في خزينة البنك المركزي قابلة للتحويل إلى عملة أجنبية وهذا يعزز وضع الدينار ، كما أن الاحتياطي المتوفر لدى البنك المركزي قادر على تغطية المستوردات لمدة أربعة أشهر .
أما حول تهديد صندوق النقد الدولي بوقف تقديم مزيد من القروض للأردن ما لم يقم برفع الدعم عن مشتقات النفط فقد أفادنا خبراء اقتصاديين بمستوى رفيع لهم قنواتهم مع صندوق النقد الدولي بأن الصندوق لم يضغط باتجاه رفع الدعم وأن كل ما يعنيه هو تخفيض العجز في الموازنة وإن المسئولين في الصندوق مرنين وكل ما يعنيهم وعد من الحكومة بالالتزام بالتخفيض خلال المدة المتفق عليها .
كما أن الخبراء أكدوا على أن الحكومة قادرة على تأجيل رفع الدعم حتى ننتهي من الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات، و أن حلولاً أخرى سريعة قادرة على استيعاب الخلل الحاصل في الموازنة وصناديق الحكومة لهذا العام وهي على النحو التالي:-
أولاً :- إحالة كافة ملفات الفساد التي تدور حولها علامات استفهام إلى جهة قضائية مستقلة على صفة الاستعجال لتقول قولها وتوصي بإحالة ما يثبت منها للمحاكمة على أن تعلن نتائج عمل هذه الجهة بكل شفافية كي يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود .
ثانياً:- استرداد المال المنهوب ممن تثبت إدانتهم بالاعتداء على المال العام.
ثالثاً:- إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومنح الأردن فترة ستة أشهر لإعادة صياغة سياساتهم الاقتصادية كي تتوافق مع الشروط والأعراف المقبولة دولياً ، والتي ستؤدي إلى إعادة التوازن في عجز الموازنة و تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ضمن أجندة وطنية يجري التوافق عليها بين فئات الشعب الأردني .
رابعاً:- دراسة إمكانية إصدار قوانين مؤقتة لتعديل قانون ضريبة الدخل و دمج الهيئات المستقلة استناداً إلى نص الفقرة (ج) من المادة (94) من الدستور نظراً للحاجة إلى نفقات مستعجلة وضرورية لا تحتمل التأجيل.
خامساً :- الشفافية في تسعير المحروقات لتعديل المزاج العام لكسب المواطن ليكون شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرار .
وللأسف وعلى الرغم من نصائح أصحاب الرأي بما فيهم الأجهزة الأمنية التي حذرت من مغبة رفع الدعم وتداعياته على الناس والنظام والأمن ،غير انه اثر التحدي معتمدا على تقديره الشخصي و تقدير آخرين اخطئوا التقدير .

كما أن الرئيس لم يكتف بمحاولات التذاكي لتسويق قراره فقد كرس في لقاءاته التشاورية مع الأحزاب وغيرها مفاهيم من أهمها أن هذه اللقاءات لا تعدو كونها عمليات ديكورية يتكلم فيها ولا يسمع ويقرر ولا يشاور و هذا مناف لتوجيهات جلالتكم الكريمة نحو الإصلاح ، وهذا يؤكد أن دولته لم يخرج بعد من مذهبية الأحكام العرفية بما يؤكد انه لم يستوعب بعد المرحلة الجديدة المتمثلة بالربيع العربي .

جلالة الملك
الوضع جد خطير ويتداخل فيه الداخلي بالخارجي ، حيث أننا ندرك أن هناك ملفات فساد ، خصخصة الفوسفات فساد و بيع إنتاجها فساد و بيع أمنية فساد وبيع الميناء فساد و بيع شركات الكهرباء فساد و برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي فساد ، و بالتالي لا بد من محاسبة المسئولين الذين كانوا يقفون وراء كل تلك الملفات .
هناك خيوط تقود إلى تشعبات كثيرة وليس أكبر خصوم الدولة أحزاب اليمين أو أحزاب اليسار ، بل أكبر أعداء الوطن الجهلة في إدارة الشأن العام الذين استأمنهم الملك على خزائن الدولة فلم يكونوا أقوياء ولا أمناء وأكبر أعداء النظام هم الفاسدون الذين أفرغوا الخزينة من محتواها وافرغوا الوطن كله من محتواه فوقع سوء المقصد وجر وراءه سوء الظن من الشعب بكل ما يتصل بالحكومات والدولة وبات الشارع محتقنا ومتأزما و مستعدا للانفجار .
ومن هنا نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة لإعادة المركب إلى مساره و اتخاذ قرارات وإجراءات نعيد بموجبها اقتصادنا إلى المسار الصحيح وهذا يتطلب تجميد قرار رفع الدعم وكذلك التراجع عن السياسات الاقتصادية للفريق الاقتصادي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من وضع اقتصادي واجتماعي كارثي ، وأن يتم صياغة سياسة اقتصادية جديدة تلقى توافقاً وطنياً وتحافظ على مصالح وتطلعات الشعب دون الانحياز لفئة على حساب أخرى كما جرى خلال السنوات الماضية ، ومن أهم الإجراءات المطلوبة في هذا المجال إضافة إلى ما ذكر أعلاه الآتي :-
أولاً:- مراجعة ملفات الخصخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة حصيلة الخزينة من الشركات التي تم بيعها بأسعار بخسة لتعويض ما خسرته الخزينة في السنوات الماضية بما في ذلك إعادة النظر في رسوم التعدين وإعادة حصة الخزينة في هذه الشركات .
ثانياً :- النظر في قيام الحكومة والضمان الاجتماعي بإنشاء شركات تعدين جديدة لاستغلال الموارد الطبيعية واستخراج المواد الأولية الموجودة في باطن الأرض والتي لم تمنح فيها حقوق للغير بما في ذلك الفوسفات والنحاس .
ثالثاً :- محاسبة المسئولين عن هدر المال العام خلال السنوات الماضية لأن هدر المال العام يوازي الفساد في خطورته وأثره على تبديد مقدرات الدولة .

رابعاً :- عقد مؤتمر وطني اقتصادي اجتماعي عنوانه الرئيس ' التراجع عن السياسات الاقتصادية السابقة و صياغة سياسة اقتصادية اجتماعية تنموية تعيد التوازن بين مصالح الفئات الشعبية المختلفة ' يشارك فيه خبراء اقتصاديون من كافة الاتجاهات ، دون إقصاء أي جهة مهما كان رأيها أو توجهها .
خامساً :- تخفيض نفقات الدولة بشكل عام .
سادساً :- فتح الباب لاستيراد وتخزين المشتقات النفطية للقطاع الخاص ضمن مواصفات وشروط التخزين والسلامة العامة التي تضعها الحكومة وذلك لتفعيل المنافسة الحقيقية في سوق المشتقات النفطية وإلغاء الاحتكار المعمول به حالياً.
وحيث أننا قلنا دائما بكل أمانة وإخلاص أن الملك هو صمام الأمان وأنه هو الذي بسلطاته الدستورية يتدخل حينما يصل الوضع إلى مراحل خطيرة فإننا نرى أن الوضع اليوم يستدعي أن يتدخل قائد المسيرة ليعيد الأمور إلى نصابها ولنوقف التدهور الذي بدأ يصيب البناء الوطني ويكاد يطيح به .
أننا نرى أن يتم إقالة الحكومة بعد أن أثبتت عجزها وعدم درايتها بالمجتمع وسوء تقدير وتقييم كان من أهم تداعياتها حالة الفوضى التي تسود البلاد من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها ومن ثم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بثقة جلالتكم تتبنى برنامج إصلاح متكامل يعيد للأردن أمنه واستقراره ومكانته ودوره الإقليمي .
إننا لا نبالغ بالتشاؤم وقد يكون غيرنا يبالغ بالتفاؤل غير المبرر أمام جلالتكم وخير لنا أن نتشاءم ونكون مخطئين من أن يتفاءل غيرنا ويكون مخطئا فيغرقنا ويغرق الوطن كله في مستنقع لا يمكن الخروج منه .
جلالة الملك
إننا لا نرى في الوقت متسعا كبيرا للانتظار والتجربة ، والوطن ليس حقل تجارب لحكومة أو مسئول قد يخطئ في قراءته فيكلفنا ذلك ما كلف غيرنا من عثرات لا يمكن إصلاحها و هبوط لا يمكن الارتقاء معه ، والحديث يطول كثيرا في كل هذه المواضيع إلا أننا لا نريد الإطالة لأننا في أوضاع استثنائية ونحتاج إلى ربان السفينة ليعدل مسارها قبل أن تجنح بنا جميعا تماماً في هذا الموج العاتي المتلاطم و في هذا الظلام الذي بدأ يدلهم .
نسأل الله أن يلهمكم الصواب في العمل والهدى في القرار و هانحن قد بلغنا وأدينا رسالة الله التي أوكلها واستودعها لعباده، وإن من أعظم الجهاد أن تنصح الرعية راعيها والأمة قائدها و ها قد فعلنا والله نسأل أن يحفظ الأردن ويحفظكم،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حزب الجبهة الأردنية الموحدة