02-06-2012 10:43 AM

تاليا نص البيان:

لقد شاهدنا و سمعنا ما أثارته بعض وسائل الإعلام حول موضوع التنقيب عن الغاز والاتفاقية الموقعة مع الشركة البريطانية ' بريتيش بيتروليوم ' والشروط المجحفة التي وضعت في الاتفاقية والتسيب المالي والإداري الذي تعاني منه شركة البترول الوطنية والفساد المالي الواضح من شرح الخبراء والنواب لوسائل الإعلام ، وكنا قد تريثنا حتى نسمع أي تعليق من الحكومة أو من شركة البترول إلا أنه وكالمعتاد تبين أن الفاسدين والمتهمين بالفساد يصمون أذانهم ويغلقون عيونهم عن سماع أو رؤية ما يدور في الشارع وكأن الأمر لا يعنيهم أو كأنهم أدركوا أن ثمن الفساد والسرقات والتسيب ليس أكثر من بيان أو مسيرة .

إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نطلب من شركة البترول الوطنية أن توضح الأمور بصورة علنية وعلى وسائل الإعلام الوطنية الخاصة أو الرسمية لأن من حق الشعب أن يعرف لماذا توقع اتفاقية تبيع ثروات الوطن لشركة أجنبية ، ومن حق الشعب أن يعرف لماذا يكون التقاضي في لندن وحسب القانون البريطاني ، ولماذا تستهتر الشركات الأردنية والحكومات الأردنية بقضائنا النزيه ولا تعترف فيه إلا لسجن مواطن أو إغلاق فم صحافي ، كما نستغرب أن يكون مجلس إدارة شركة البترول الوطنية لا يضم الكفاءات اللازمة والمؤهلة ونستغرب محاولة المجلس إبعاد كل الكفاءات الأردنية عن الشركة.

 إننا نرفض رفضا قاطعا بيع الغاز والنفط الموجود في الأردن للمستعمر الأجنبي كما بيع الفوسفات والبوتاس وكما بيع ميناء العقبة وكما بيعت أشياء أخرى كثيرة ولن نسكت على هذه التجاوزات التي تزيد من قوة تيارات الفساد التي تعاظمت حتى صارت ديناصورات كبيرة تقتات على قوت الشعب ومقدرات الوطن ، كما نطالب الحكومة الموقرة أن لا تكتفي بتبادل رسائل الاستهزاء بالنواب خلال جلسات المجلس وتبرئة الذين يشتمون الشعب الأردني ويصفونه ' بالحمار ' و قفل ملفات الفساد ، بل يجب عليها أن تتنبه لما يجري من سرقات وهي لاهية فيما لا قيمة له من سقط القول والفعل .

إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة يهيب بالحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في قضية الغاز وفورا وإلا فإننا سنتبنى هذا الملف على كل الصعد وسنتابعه متابعة حثيثة حتى نحيله إلى القضاء والى اهتمام كل الأحزاب والقوى السياسية الشريفة التي لن تقبل بأي حال استمرار تيارات الفساد في بيع كل مقدرات الوطن وتحييد الأدمغة الأردنية وتوسيع دوائر المستفيدين من السرقات حتى يبقى الوطن رهينة في أيدي اللصوص .

إن الحزب يطالب مجلس الأعيان الموقر أن يقوم بمسؤولياته الوطنية برد المشروع الوارد من مجلس النواب بهذا الشأن حتى لا يصبح الغاز في أيدي شركة أجنبية وتنهب مقدرات الشعب مرة أخرى ، كما نهيب بكل القوى الوطنية والشعبية أن تتحد في وجه تغول قوى الفساد وتياراته التي تعشعش بدبابيرها في كل الحكومات المتعاقبة حتى تعود ملكية كل الشركات كل الثروات للشعب وننتزعها من أيدي اللصوص والفاسدين . حزب الجبهة الأردنية الموحدة