قالت مصادر رقابية مطلعة إن عدداً من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف، متهمين بالتورط في عمليات اختلاس للأموال العامة عن طريق التزوير والتلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالأموال المقبوضة بموجبها واضافة أسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وارفاق معززات مزورة.

وبلغ اجمالي عدد قضايا الاعتداء على المال العام ما مجموعه 102 قضية، حيث بلغ اجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها ما يقارب 640 الف دينار.

وأشارت هذه المصادر الى قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية او شيكات بدون رصيد الامر الذي أدى الى اقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.

وعزت مصادر حكومية أهم الاسباب التي ادت الى الاعتداء على المال العام نتيجة عدم احكام انظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في بعض الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

كما تعود الاسباب في ذلك الى عدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الاموال العامة وعدم احكام الرقابة على اعمال امناء المستودعات واللوازم ومأموري الحركة وعدم تفعيل الانظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وخاصة في يتعلق بقابضي الاموال العامة وامناء المستودعات وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.

على صعيد متصل، كشفت سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية أن اجمالي عدد القضايا المسجلة للعام 2011 بلغ ما مجموعه 69 قضية منها 56 قضية منظورة أمام القضاء دون أن يتم الفصل بها بعد، اما القضايا المنتهية فقد بلغ مجموعها 13 قضية....

وادان التسرع الحكومي و اللامبالاة التي يبيدها رئيس الحكومة تجاه الشارع الأردني و تجاه مشاعر الفقراء والضعفاء والمحتاجين .

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بينما تبدو حياة الأفراد فريسة سهلة للتغيير الطبيعي اليومي فإن حياة الدول ليست كذلك ، و ما قد يتغير فيها هو الرؤى والسياسات لكن الوصول يحتاج فيها إلى أن يجدف كل من في القارب مع التيار وإلا فإن الدولة ستبقى في مكانها دون حراك ، و ما تفعله الحكومة اليوم ليس إلا تجديفا عكس التيار ووقوفا في وجه الشعب الأردني بكل صلافة ووقوفا ضد مجلس النواب الجديد الذي ماتركنا عطارا إلا و زرناه ولا بخورا إلا و أشعلناه ولا فتاحا إلا و استكتبناه حجابا حتى تمت الولادة و تأتي الحكومة اليوم و بجرة قلم لتقلب الشارع كله ضد مجلس النواب و ضد الحكومة و ضد الدولة و ما الهتافات التي سمعناها اليوم في الشارع إلا بسبب الحكومة التي يبدو أنها تدفع الناس للاحتجاج والثورة بل و تحضهم عليه و ليستر الله من القادم .

ما مصلحة الحكومة والرئيس في تدمير سمعة مجلس النواب قبل التشكيل الحكومي المرتقب ، ما مصلحة الرئيس في استثارة الشارع و صفع مجلس النواب على وجهه في أيامه الأولى ، هل يمكن تفسير الإجراء بغير أنه محاولة لتسويق الحكومة والرئيس لنفسيهما في المشاورات الجارية ، هل مطلوب منا أن نكون ساذجين حد الهبل حتى نصدق أن الدولة لا تستطيع انتظار أسبوعين أو ثلاثة بدون هذا الرفع و إذا كان الأمر كذلك فعلى الدنيا السلام ، و على الحكومة الرحمة و عظم الله أجرنا فيها و بكل من فيها .

إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نقف في وجه هذا القرار الحكومي المتسرع و ربما الأناني في وقت لا يسمح به الظرف بمثل هذا القرار ، إننا ندين التسرع الحكومي و اللامبالاة التي يبيدها رئيس الحكومة تجاه الشارع الأردني و تجاه مشاعر الفقراء والضعفاء والمحتاجين ، والتي يحاول أن يبدو من خلالها بطلا يفعل ما يشاء وقتما يشاء من دون حساب ، و نطالب بالعودة عن رفع الأسعار و فورا لأنه القرار الأكثر حكمة والأكثر عدلا.

إن مصير مجلس النواب سيكون على المحك ، و هاهم النواب والأحزاب والكتل أمام أول استحقاق وطني شعبي حقيقي ، لقد دفع رئيس الحكومة بكرة الثلج إلى الأمام غير عابئ لا بالمشاورات ولا بالمجلس الجديد ولا بالشعب الفقير و هاهي الكرة تتدحرج و قد تكبر و تقضي على كل الجهد الذي بذلته كل الأطراف على مدى عامين سابقين .

إن مجلس النواب أمام موقف خطير و حقيقي ، إما أن يقف مع الشعب أو يقف مع الحكومة و مع الاتصالات التي ترد إليه ساعة بساعة ، و نحن في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نسجل موقفنا بكل وضوح و صراحة ، نحن مع الناس ، نحن مع الفقراء ، مع الشعب و مجلس النواب يأتي بعد ذلك كله ‘ فهل يسعف مجلس النواب القول إن لم يسعف الحال في هذا الظرف الدقيق أم أنه سيختبئ وراء إصبعه و يبقى رهين المحبسين المصلحة والألو .

 

حزب الجبهة الأردنية الموحدة