وقالت الجبهة في البيان الذي أصدرته ووصل لـ"السوسنة" نسخة منه، ان هذه المؤسسة لا تعتبر حكومية واموالها ليست ملكا لخزينة الدولة وانما هي ملكا للمواطنين.

وأوضحت الجبهة ان قرار إعادة هيكلة هذه المؤسسة ما هو إلا تطبيق لفكرة الليبراليين الذين حاولوا السيطرة على مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل حوالي 7 أعوام.

وفيما يلي نص البيان:-

تتجه النية لدى الحكومة الموقرة لإدخال مؤسسة الضمان الاجتماعي في اطار توجهها لاعادة الهيكلة المنوي تطبيقها على المؤسسات الحكومية، ووضع مؤسسة الضمان تحت مظلة الخدمة المدنية، رغم إن هذه المؤسسة ليست مؤسسة حكومية ولهذا فإننا نعتبر القرار الحكومي ان تم لا ينسجم من قريب او من بعيد مع القانون الخاص لمؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يمنح المؤسسة استقلالا ماليا واداريا، ويمنح مجلس ادارتها الذي يمثل كافة إطراف الانتاج، تجارا وصناعا وعمالا وقطاعا عاما الولاية العامة على شؤون هذه المؤسسة بكافة توجهاتها التأمينية والاستثمارية والاجتماعية دون تدخل من اي جهة اخرى.

ولتوضيح الصورة للحكومة الموقرة الحالية فإن هذه المؤسسة تعرضت لعدة محاولات للسيطرة والهيمنة عليها، والافساد فيها من قبل فريق لا يتقي الله أؤتمن على برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي فعبث وافسد وكان من اهم محاولاته اقتراحه على مجلس الوزراء عام 2004 تشكيل لجان احداها من الوزراء تدير مجلس الادارة واخرى من كبار الموظفين الحكوميين غايتها الهيمنة على الإدارة العامة للمؤسسة بشكل مخالف للدستور و القانون، غير ان الشرفاء في تلك الحكومة تصدوا لهذه المبادرة وافشلوها وجرت بعدها عدة مبادرات فاشلة للهيمنة كان من ضمنها ايضا محاولة ربط هذه المؤسسة بوزارة المالية بعد ان انتقل اليها صاحب المبادرات المشبوهه وما زالت المحاولات مستمرة الى يومنا هذا.

وانطلاقا من حرصنا على مصالحنا الوطنية ونظرا لخصوصية هذه المؤسسة وحتى لا يساء تفسير هذه الخطوة وحتى لا يستغل من ذوي النفوس المريضة حاضرا او مستقبلا وخاصة من الفريق العابر للحكومات فقد ارتأى حزب الجبهة الاردنية الموحدة ان ينبه دولة الرئيس الذي نقدره ونحترمه من إبعاد هذه المؤامرة على هذه المؤسسة التي تعتبر اموالها وموجوداتها ليست ملكا للخزينة بل هي اموال وموجودات شرائح كبيرة من المجتمع من الفقراء واليتامى والارامل والشيوخ اضافة الى العمال والموظفين والمستخدمين غير الخاضعين لقانوني التفاعد المدني او العسكري وتعتبر اموالها بمثابة وقف ، وهذا يدفعنا الى التأكيد على ضرورة ترك الولاية في شؤون الضمان الإجتماعي وادارته الى مجلس الإدارة بتوليفته الثلاثية العمال وأصحاب العمل والحكومة كي يبقى الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرارات وتعديل المسارات ان وجد مايجب تعديله لأنه الوحيد صاحب الحق الشرعي في التصرف.