ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...

«الجبهة الاردنية الموحدة» : «خصوصيةالمرحلة» تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية

19-9-2010
قال حزب الجبهة الأردنية الموحدة ان التغيرات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية والمناخية والتغيرات الكبيرة في التحالفات والتجمعات الاقليمية والدولية ، وفي اسعار الطاقة وفي نتائج العولمة الاقتصادية ، فرضت واقعاً جديداً لا بد من أخذه بعين الاعتبار عند النظر في واقعنا.
وأشار في البيان الانتخابي الصادر عن الحزب الى ان هذه التغيرات قدمت فرصاً لا بد من اغتنامها وتحديات لا بد من التنبه منها.
وأضاف أنه في إطار وضع اقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار فإن على الاردن أولا أن يعيد النظر فيما يسمى بالسلام الذي لا يبدو أن إسرائيل تريده في المنطقة ، مشيرا الى انه حتى على فرض ان يعم السلام الشامل والعادل في المنطقة فإننا بحاجة الى ان تكون قواتنا المسلحة في أقصى درجات الجهوزية والتسليح ، مطالبا بإعادة خدمة العلم وإفساح المجال لكل الشباب الاردني كي يشارك في الاعداد العسكري والبناء الايجابي وان يكون جزءاً حقيقيا من الاحتياطي البشري الاستراتيجي الوطني وان نضع الخطط التي ترتقي بمؤسستنا العسكرية لتكون الضامن الرئيسي لأمن الوطن. وفي ذات الاطار الاقليمي والدولي لابد للأردن ان يعيد النظر جذريا بمجموعة من المفاهيم ذات الأهمية القصوى والتي تتعلق بضرورات بناء أسس جديدة لدور أردني إقليمي ودولي متطور وقادر على أن يكون جزءا من النظام العالمي الجديد الذي لابد ان نسير معه أو نتأقلم مع معطياته.
وقال البيان: من هنا علينا ان نسعى الى تطوير الاردن سياسيا واجتماعيا وتربويا واقتصاديا بل ووطنيا ، وهذا لن يكون أبدا مهما كان نوع الخطاب الذي تستخدمه الحكومة ما لم يتم أولا وضع خطة ثلاثية أو خمسية تفرض الحكومة بموجبها ما يلي:

لقد كان دور الأحزاب في العالم المتطور على الدوام دوراَ أساسياً كونه رديفاً للحكومة وداعماً للدولة كلما اقتضت الحاجه ذلك ، سواء كان رأي الأحزاب من رأي الحكومات أو معارضاَ لها ، فان المحصلة النهائية واحدة وهي المساهمة في البناء والتأشير الى نقاط الضعف والوهن التي قد تكون قد أصابت البناء الوطني في جانب من جوانبه واقتراح الحلول والوسائل التي توصل الى غايات التصويب والتعديل تحقيقاً للتطور المنشود.
ومن هنا فلقد شكل حزب الجبهة الأردنية الموحدة حالة استثنائية في الحياة الحزبية الأردنية الحديثة وحالة استثنائية أيضا في المشهد السياسي الأردني عندما وقف في المكان الذي يستطيع من خلاله أن يخدم الوطن بكل صدق وإخلاص.
وفي ظل هذه الظروف الاقليمية المضطربة وما يهدد الأردن من مؤامرات خارجية وبروز بعض الدعوات الداخلية لاعادة النظر في صياغة العقد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بذريعة الاستجابة للمتطلبات والمتغيرات الاقليمية والدولية والتي يقود تطبيقها الى إضعاف اللحمة التكافلية بين الشعب والنظام وتراجع دور الحكومة واستجابة منا لنداء الواجب ، وشعورنا العميق بالمسؤولية ، فقد ارتأى حزبنا ان عملية التصدي لهذه التحديات يترتب عليها التطوير والتحديث لان كل تطوير وتحديث في المملكة يعني في واقعه تقدما واضحا للوطن العربي وللانسان العربي اينما كان ، فالمحافظة على الدولة الاردنية تحتاج في أولوياتها الى جبهة وطنية إنسانية متحركة حية ومنتمية ، كما يشكل ذلك ركيزة أساسية لأي عمل قومي في المستقبل والتي تهدف الى تحصين وتحديث الدولة الاردنية بشكل ينسجم مع تطلعاتنا ومصالحنا الوطنية ، وحتى نحقق هذه الغاية كان لا بد من الاتفاق على ثوابت والخروج ببرامج إصلاحية تؤهلنا الى ذلك ، وهي نفس البرامج التي سترتكز عليها حملتنا الانتخابية التي يمكن حصرها بالتالي:
أولا: المبادئ العامة.
1. نعتبر الثوابت التي نص عليها الدستور الاردني والميثاق الوطني ثوابت أساسية للدولة الاردنية.
2. ضرورة الالتزام بالمادة 45 ـ 1 من الدستور التي تعتبر مجلس الوزراء صاحب الولاية بحيث يتولى مسؤولية وإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
3. إن الديمقراطية تشكل في مفهومها الواقعي الحقيقي معنى حياة شاملة ، وهي ليست فقط ديمقراطية سياسية فحسب أو شعاراً لحقوق الإنسان ، ولكنها عقد اجتماعي يتضمن العدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي.
4. إن الدولة بكل مقوماتها ملك للاردنيين ولا يجوز التصرف بأي مقوم من المقومات أو الاخلال به بأي حال من الاحوال.
5. إن تعزيز المسيرة الديمقراطية يستوجب إعادة النظر بمنظومة تشريعات الحريات العامة بما فيها قانونا الانتخاب والاحزاب مع التأكيد على أن ركني العملية الديمقراطية هما البرلمان والتعددية ، وهذا يعني أن الديمقراطية لا تكتمل الا بالتعددية والتعددية لا تكتمل الا بوصول الاحزاب الى البرلمان وحتى نتمكن من تحقيق ذلك لا بد من اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين الدوائر الانتخابية التي تراعي الاعتبارات الاجتماعية والجغرافية والعشائرية وبين القائمة النسبية التي تراعي الاعتبارات السياسية وتدفع مسيرة الديمقراطية.
ثانيا: الاعلام الرسمي.
رغم ان الاعلام اليوم يشكل حاجة ماسة للدولة والحكومة والمجتمع الا ان الاعلام واجه اهمالا ادى الى تراجع المؤسسات بصورة عامة وهبوط كفاءته ومعنويات العاملين فيه ، اما بالنسبة للمبدعين فانهم في انتظار الفرصة للاستقطاب من اجهزة الاعلام الاقليمية.
ومن هنا فان الاصلاح والتطوير يجب ان يكونا وفقا لرؤية استراتيجية واضحة محددة المعالم من اهمها العودة الى ثوابت الوطن ، ورفع سقف الحريات في اعلامنا حتى يتواءم ومتطلبات المرحلة التي تحتاج الى محترفين في الإعلام قادرين على تقديم المواد التي تتوافر فيها الشروط الأساسية والحد الأدنى من مقومات الإعلام الحديث ، ورسالة إعلامية واضحة خاصة في ظل وجود فضائيات عالمية وعربية مرئية تغزو منازل الاردنيين ، والعمل على توفير الظروف الملائمة التي تحافظ على بقاء الكفاءات الإعلامية في الوطن وعدم دفعها للهجرة الى أماكن أخرى ومحاولة استعادة الكفاءات المهاجرة ، وهذا لا يمكن ان يتم الا في إطار عملية إصلاحية يتزامن معها إرادة حقيقية في التطوير ويرتبط معها رصد موازنة قادرة على مواجهة المتطلبات ، ورفع الاداء المهني لدى كافة العاملين في أجهزة الاعلام الرسمي ، وفتح المجال أمام الكفاءات الجديدة ، ووقف كل ما يمزق الوحدة الوطنية بما فيها الاناشيد والاغاني التي تكرس الولاء للمدينة أو الاقليم والتركيز على الفن الذي يكرس الانتماء الوطني ، فخصوصية المرحلة وأخطارها تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وغرس روح الانتماء للاردن في إطاره الوطني والقومي ، والفصل بين الاعلام الداخلي الخدمي والاعلام الوطني والسياسي الموجه للداخل والخارج على حد سواء.
ثالثا: التربية والتعليم.
يعاني قطاع التعليم من مشاكل خطيرة تمثلت بالاختلالات الكثيرة على مستوى البنية التحتية رافقها انسحاب التربية والتعليم من مسؤولياتها الاولى وهي تكوين هوية موحدة وولاء للوطن ، وبغياب هاتين الركيزتين نشأت وترعرعت هويات مختلفة متعددة الاشكال والالوان ، ولعل هوية الامة هي التي تعرضت الى الضرر الاكبر ، وكان ذلك واضحا بعدم التركيز على اللغة العربية بحيث أصبح الطالب عاجزا عن تركيب جملة مفيدة وتحرير رسالة مع عدم الالتزام بالثقافة العربية وعدم احترام تاريخ الأردن أو الاعتزاز برجالاته ورموزه ، وهذا شأن يسهل المهمة الرامية الى إلغاء الهوية العربية في إطار الغزو الثقافي الغربي ، وعليه فإن رؤية الحزب تتلخص فيما يلي:
1. اعتبار التربية والتعليم المسؤول الاول عن قضية المواطنة والهوية والانتماء والولاء.
2. وضع رسالة واضحة للتربية والتعليم تهتم بالسلوكيات والممارسات وان يتم التركيز على تحصين وتمنيع الهوية العربية في مجالات اللغة والفكر والثقافة والتأكيد على الاخلاق العربية الاسلامية السامية.
3. إعادة الثقة الى المعلمين اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا واعادة الكرامة الى مهنة المعلم.
4. التركيز على نوعية التدريس وليس على الكم.
5. المحافظة على بقاء الجامعات الرسمية تحت مظلة الدولة والحيلولة دون خصخصتها او فتح الباب امام سيطرة أي جهات خاصة او غريبة عليها ودعمها بما يكفل بقاءها منابر تربوية للوطن.
6. وضع استراتيجية لمواجهة الغزو الثقافي في اطار صراع الحضارات الذي فرضته العولمة.
7. التأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في التعامل الشعبي والرسمي.
8. إعادة النظر في المساقات التعليمية وتكييف المناهج بما يحقق هدف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المهن والاختصاصات المختلفة.
9. دعم وتشجيع البحث العلمي ومواكبة التطورات الحديثة.
رابعا: اللامركزية.
يكثر الحديث حول اللامركزية ، ونحن نقدر هذا التوجه ونحترمه ونعتقد أنه من الاسس الرئيسة لتعزيز الديمقراطية باعتباره خروجا من دائرة الأنا والشخصنة وخروجا على مبدأ التسلط في صناعة القرار وتهميش الاغلبية ، ومع ذلك فنحن نقترح أن يبدأ العمل بالتأسيس لها ، وهذا يترتب عليه ان نبدأها بتغيير ذهنية وتفكير المواطن ، فلا يعقل ان ننتقل فجأة الى مرحلة متقدمة دون ان نهيئ الأجواء الملائمة لهذا التوجه ، وهذا يعني بالدرجة الاولى اعادة النظر بمفاهيم التربية والتعليم والتركيز على دور الإعلام والعمل على تثقيف الاردني ثقافة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بأهمية الرأي والرأي الآخر وبأهمية المشاركة بصناعة القرار.
كما يحتاج هذا المشروع الكبير الى امكانيات مادية كبيرة بحيث ترصد موازنة خاصة لكل محافظة حتى تمكنها من القيام بتنفيذ المشاريع دون العودة الى المركز وبدون ذلك يبقى هذا الطرح شعارا غير قابل للتطبيق.
خامسا: الفساد.
لقد تحول الفساد من حالة مرضية الى آفة اجتماعية مستحكمة ، ومن هنا فان حزب الجبهة الاردنية يؤكد ضرورة اعادة النظر بقانون الفساد الحالي الذي لم يُحَل بموجبه أي من الكبار باستثناء قضايا شبهات او نوايا دون التركيز على قضايا الفساد الكبرى.
سادسا: الامن الاقتصادي والاجتماعي.
لقد أصبح من الواضح ان اعتماد سياسات الفريق الاقتصادي العابر للحكومات التي تتمثل في اعتماد اقتصاد السوق المنفلت والتوسع في النفقات العامة والاستثمار بغرض الاستثمار دون الاخذ بجدواه وعدم تدخل الحكومة بضبط الاسعار واعتماد قوانين ضريبية تُخفض الضرائب على رأس المال وتزيده على شريحة الاغلبية بذريعة ايجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعامل مع الخصخصة وكأنها قدر حتمي وايدولوجيا لا بد من تطبيقها دون الاخذ بالاعتبار مقتضيات الحرص على الأمن الاجتماعي والاقتصادي بمفهومها المطلق والشامل... كان من اهم إفرازاتها إعصار مالي وانحسار في اسواق الصادرات وتراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج وتراجع الطلب على القوى العاملة الأردنية وتزايد العجز في كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة والعجز التجاري وتدني مستوى المعيشة واتساع دوائر الفقر وازدياد اعداد العاطلين عن العمل وتلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفوارق الاجتماعية ، الأمر الذي شكل حالة من الاحتقان العام وارتفاع نسبة الجريمة واعتماد سلوكيات لا تنسجم لا مع أعرافنا ولا قيمنا ولا عاداتنا ولا مع أخلاقنا العربية الإسلامية.
ومن هنا فان المطلوب تبني سياسات إصلاحات مالية واقتصادية تراعي الاعتبارات الاجتماعية ، وحتى نتمكن من ذلك فنحن نتبنى السياسات التالية:
1. إن الأمن الوطني لا يعني أبداً دولة القطاع الخاص او دولة الشركات او سيطرة رأس المال ، ولكنه يعني شراكة الحكومة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وهي مسؤولية تضامنية وتكافلية وتكاملية وتعاونية.
2. إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بهدف تحقيق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية ، وهذا يترتب عليه الالتزام بالمادة 111 من الدستور التي تنص على وجوب تطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الافراد والشركات.
3. إعفاء الادوية والمواد التموينية الأساسية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
4. رفض وضع واستحداث أي ضرائب اضافية على المشتقات النفطية التي تشكل مادة اساسية للمواطن الفقير وتضعف القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية المختلفة.
5. إعادة النظر في الاعفاءات الممنوحة لغايات تشجيع الاستثمار بحيث تلغى كل الاعفاءات المعمول بها حاليا ليحل محلها إعفاءات مرتبطة بشكل مباشر بالرواتب التي يدفعها أي مشروع للموظفين والعمال الاردنيين وتكاليف استخدام المواد الخام المستخدمة لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
6. أن نراعي عند دفع الخطط الاقتصادية بين الاحتياجات الفعلية وبين متطلبات الانفتاح والعولمة بحيث تتفاعل الخطط مع الاقتصاد الوطني وفق معايير وطنية مدروسة.
7. وقف التوسع في الانفاق العام.
8. ضرورة عدم التعامل مع الخصخصة وكأنها قدر محتوم وخيار وحيد.
9. التصدي لكل محاولات الهيمنة او السيطرة على اموال وموجودات الضمان الاجتماعي أو العبث بها تحت أي مسمى ، وعلينا المحافظة عليها وتحقيق أفضل العائدات لاستثماراتها ، ومن هنا فإننا نطالب الحكومة بسداد كل الالتزامات والديون المترتبة على الخزينة والعائدة للضمان الاجتماعي.
,10 تشجيع المنافسة الحرة وتعزيز دور الحكومة في ضبط الأسواق وتنظيمها بما يمنع حالات الاحتكار والسيطرة على الاسعار بأشكالها المختلفة حماية للمستهلك الأردني من براثن جشع التجار واحتكار القلة بما يضمن صياغة آلية منصفة لضبط الأسعار وخاصة للسلع والخدمات الأساسية.
,11 فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات التي تمت خصخصتها تنسجم مع الارتفاع الكبير باسعار منتجاتها.
,12 تعديل ضريبة المبيعات بحيث تقسم الى شرائح تعكس المستوى الاستهلاكي الحقيقي للسلع الخاضعة للضريبة مما يخفف العبء الضريبي على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمتدني.
,13 ضرورة الإشراف والرقابة على الشركات الوطنية والاستراتيجية التي تتعاطى بقطاعات غاية في الاهمية بالنسبة للمواطن مثل شركات الكهرباء والنفط وكل ما يتفرع عنها.
,14 مراعاة المصالح الوطنية أولا قبل العقد والتوقيع على أي اتفاقيات إقليمية أو دولية والتأكد من انها تنسجم مع المصالح الوطنية ولا تضر بأي شريحة من شرائح المجتمع ولا تنتقص من سيادة الدولة ، وضرورة التعامل مع الاتفاقيات القائمة بنفس الطريقة التي تتعامل بها دول رأسمالية كبرى حيث تعطي الأولوية للمصالح الوطنية كما فعلت الولايات المتحدة صاحبة مبادرات العولمة والانفتاح حيث اضطرت بعد الاعصار المالي العالمي للتخلي عن جزء كبير من التزاماتها الموقعة على الاتفاقيات الدولية والسياسات الرأسمالية والعودة للإشراف المباشر على ادارة اقتصادها الوطني.
,15 تفعيل دور المستشارين العماليين في السفارات والبعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج لتقديم دراسات حقيقية وواقعية حول امكانية الاستفادة من اسواق العمل في الدول المختلفة لتوظيف القوى العاملة الاردنية المؤهلة.
,16 وضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية في الاردن خاصة بعد أن اصبحت واحداَ من القطاعات الأكثر اهمية في المشاريع الاستثمارية وحماية هذا القطاع من بعض المتغولين والعابثين بمكتسباته ووضع حدود لما يمارسه البعض من جشع وتمادْ أدى الى تراجع كبير في اقبال المرضى من البلاد العربية كما كان في السابق.
,17 وقف التصرف العشوائي باملاك الدولة وخاصة ما يتعلق منها بالاراضي الأميرية والحرجية بذريعة توفير المناخ المناسب للاستثمار.
سابعاَ: العمل والعمال.
إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة إذ يقدر جهد العمال في عملية البناء والتنمية سيعمل على تحقيق الاهداف التالية:
1. الحفاظ على المكتسبات العمالية كالأجور والاجازات وساعات العمل.
2. التصدي للقوانين التي تمس مصالح العمال.
3. توفير السلامة للعمال من حيث تطبيق قوانين وانظمة الصحة والسلامة المهنية في كافة المؤسسات والقطاعات.
4. العمل على ايجاد الوسائل لتوفير فرص العمل للأردنيين واحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة من خلال تطبيق التشريعات والاتفاقيات فيما يخص الحد الأدنى للاجور ونسب العمالة الوافدة نسبة للعمالة الأردنية.
5. تثبيت العمال العاملين بنظام المياومة في مؤسسات الدولة.
6. توفير مظلات التأمينات الاجتماعية كالضمان والتأمين الصحي.
ثامناً: الفقر والبطالة.
يواجه الأردن مشكلة كبرى تتمثل في الفقر والبطالة التي تشكل تحدياَ واضحاَ في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ما زالت تشكل عائقاَ في وجه التنمية الشاملة ، لذلك يرى حزبنا:
1. ضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف خلق الفرص الاستثمارية الملائمة بشكل مستمر لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للقيام بجهد وطني افضل لاستخدام القوى العاطلة عن العمل.
2. تبني منهجية ومرجعية موحدة لأسباب الفقر في المملكة وتتبع خصائصه الاقتصادية والاجتماعية واهم ملامحه ومواقع تمركزه في المحافظات ، وكذلك الحال بالنسبة للبطالة.
3. العمل على توفير التعليم المستمر واعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب لتصبح قادرة على ايلاء التعليم التقني والمهني الأولوية التي يستحقها.
4. المواءمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني واحتياجات التنمية الانسانية بمفهومها المتكامل.
5. تكثيف جهد المستشارين العاملين في مجال دراسة احتياجات الاسواق العربية.
6. تفعيل دور المجالس التنموية في طلب المزيد من المشاريع والابقاء على الميزة التنافسية لكل محافظة.
7. الالتزام بالتطبيق الفعلي لمفهوم المشاريع الصغيرة والعمل على تحديث التشريعات بسن قوانين تتواءم والمتطلبات الحالية والمستقبلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين المناخ الاستثماري في الأردن.
8. بالقدر الذي تقوم به العمالة الوافدة بدور في تنشيط وعمل بعض القطاعات الاقتصادية وتساعد على استمرار دورها التنموي في الاقتصاد الوطني ، فإن الحاجة ماسة لوضع برنامج عمل يساعد على تحديد الحاجة الموضوعية لتلك العمالة والمجالات التي لا غنى عنها بها ، بما فيها خدم المنازل وبعض الوظائف ذات الطابع الخاص الذي لا يقبل عليه العامل الأردني لصعوبته أو لعدم وجود المؤهل المناسب فيه أردنياً ، ومن هنا فإننا اليوم في أمس الحاجة لخطة متوسطة وطويلة الأجل لا للإحلال بمفهومه العمومي بل لتحديد سبل الاستفادة من العمالة الأردنية في الوظائف التي يمكن الإحلال فيها وتلك التي لا بد من استمرار العمالة الوافدة بها ، فالعمالة الوافدة متواجدة في شتى أنحاء العالم ، إلا ان تواجدها يجب ان ينحصر في المجالات التي لا مناص من تشغيلها فيها خدمة للاقتصاد الوطني لا استغلالا له ومنع مواطنيه من العمل فيه.
9. شمول عمال كافة القطاعات بمظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
تاسعاً: الزراعة.
ان شح الموارد الزراعية في الاردن والزيادة في عدد السكان يستدعي المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود لاستغلال هذه الموارد بشكل افضل من اجل تقليل الفجوة في الأمن الغذائي وزيادة درجة الاعتماد على الذات وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي.
وان الافاق المستقبلية للزراعة في الاردن تتطلب استراتيجية ورؤية مستقبلية تهدف الى زراعة مستقرة ومستدامة تعتمد وسائل وتقنيات حديثة وتعاون وتكاتف القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق الامن الغذائي ، ولأجل ذلك يجب العمل على:
- تطوير التشريعات والانظمة الخاصة بالقطاع الزراعي بما يضمن التنمية الزراعية ومواكبة المستجدات العالمية.
- زيادة مساحة وانتاجية الرقعة الزراعية من خلال الاستعمال الآمن والمستدام الأمثل للمياه والاراضي وتعظيم العائد والربحية للمزارعين.
- إيلاء البادية الاردنية وصغار المزارعين في المناطق المطرية والهامشية اهتماماً خاصاً.
- توفير التمويل اللازم من خلال عملية منح القروض للمزارعين من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي.
- تشجيع العمالة المحلية للعمل في الزراعة من خلال دعم وتحسين اوضاعهم المعيشية.
- توفير برامج التدريب المستمرة للمزارعين والمرشدين الزراعيين وبناء القدرات الزراعية.
- الاهتمام بالبحوث الزراعية التطبيقية وارشاد المزارعين ونقل التكنولوجيا الخاصة باساليب الزراعة الحديثة.
- زيادة المراقبة والاشراف على تداول استخدام المدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات.
- زيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية من خلال اقامة الجمعيات النسائية.
- توفير كافة السبل لإدارة المخاطر الزراعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي.
- العمل على حل مشاكل التسويق الزراعي وفتح اسواق للصادرات الزراعية في المنطقة وعالمياً.
- تشجيع التصنيع الزراعي.
ولدى الحزب خطوط أساسية للاستراتيجية الزراعية المقترحة وسنعمل على تطويرها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
عاشراً: الصحة.
يؤكد الحزب أن الصحة ليست من مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل هي مسؤولية مجتمعية ، فالصحة محور الحياة ، ولا حياة ولا انتاج ولا تطور بدون صحة.
ويعرض الحزب المحاور الرئيسية التي يتبناها لبرنامجه الصحي:
1. خطة استراتيجية وطنية صحية:
اعتماد خطة استراتيجية وطنية صحية تعكس احتياجات ومطالب المجتمع ضمن الامكانات المتوفرة.
2. قائمة الأولويات:
اعتماد قائمة أولويات شاملة كاملة للقضايا الصحية على مستوى الوطن.
3. التأمين الصحي:
ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل لكل مواطن ولكل مقيم على ارض الوطن ، مع التأكيد على حصول أي توفير كامل الخدمات الصحية للفئات المحرومة والفقيرة.
4. مشاركة المجتمع (اشراك المجتمع):
يتمسك الحزب بمبدأ مشاركة المجتمع في تصميم الاستراتيجية الصحية وهذا المبدأ يتبناه الحزب في كل المجالات الاخرى.
5. حقوق المواطن الصحية:
التأكيد على احترام وتطبيق حقوق المواطن الصحية بالمساواة اينما كان ، بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات ، ودون تمييز.
6. توسيع دائرة حقوق الانسان:
يرى الحزب ضرورة توسيع دائرة حقوق الانسان الصحية بما يتلاءم مع الثورة العلمية والتطورات الصحية.
7. حالات الطوارئ:
لكل مريض في الحالات الطارئة ، الحق في: الحصول على رعاية صحية فورية بدون قيد أو شرط ، ومعاقبة من يقصر في القيام بهذا الواجب ويعرض حياة وصحة المريض للخطر.
8. حقوق المريض الاساسية الخمسة:
ضرورة الالتزام بتطبيق هذه الحقوق حرفياً ومعاقبة مجافيها: (1) توفير المعرفة الكاملة (2) حق الالتزام بموافقة المريض الحرة المستنيرة (3) حق حفظ واحترام الاسرار وكامل خصوصية المريض (4) متابعة الحالة المرضية (5) التقيد بالانظمة والتعليمات ومن أحرجها (الاسعار).
9. الأخطاء الطبية: (المساءلة الطبية):
اعتماد خطة واضحة شاملة ودقيقة جداً ، تشاركية بين كل الجهات المعنية وبشكل موضوعي مجرد يضمن مصلحة وحقوق الجميع وبما لا يجعلها وكأنها مشروع استثماري تنافسي.
,10 السياحة العلاجية:
تحتاج جداً القيام بعملية تقييم رقمية موضوعية جذرية تتناول كل الجوانب الخلقية والمهنية والفنية والإدارية والاقتصادية والإعلامية والتنافسية.
,11 القطاع الصحي التطوعي:
تعديل وتطوير هذا القطاع جذرياً للارتقاء بنوعية وكمية الخدمات الرائعة الكبيرة والمنقوصة التي يقدمها للمواطنين وخاصة لكبار السن والمعاقين.
,12 الصحة الإنجابية:
يدعو الحزب لتبني خطة تنفيذية شاملة لمفاهيم الصحة الإنجابية على كل المستويات بما فيها حقوق الجنين الصحية.
,13 المرأة:
تمكين المرأة لتأخذ دورها القيادي الذي تستحقه من حيث المشاركة في اتخاذ القرار وتولي المسؤولية على كل المستويات.
,14 سياسة صحية واحدة:
يرى الحزب ضرورة وجود سياسة صحية واحدة فقط ، ملزمة لجميع القطاعات العامة والنقابية والخاصه والتطوعية.
,15 النقابات المهنية الصحية:
التنسيق والتعاون مع النقابات المهنية الصحية بما يساعد على الارتقاء في تطوير المهنة والمشاركة في تحسين أوضاع الأطباء وبما يخدم المريض ويعزز مقام الوطن.
,16 المساواة المطلقة بين كل الكوادر الصحية:
تبني مبدأ المساواة المطلقة وتكافؤ الفرص لكل الكوادر الصحية في هذا الوطن بما في ذلك الأجور والمكافآت والدورات والبعثات الحقوق والواجبات والامتيازات والتقاعد.
,17 التقاعد والمتقاعدون:
ضرورة اعتماد خطة حضارية للتعامل مع هذه الفئة المعطاءة بما يخدم الوطن والمواطنين ، ويحفظ لهم كرامتهم ومنزلتهم مع ضرورة الاستفادة المطلقة من قدراتهم المهنية ومخزونهم المعرفي وضرورة التعديل المستمر لقيمة الراتب التقاعدي.
,18 التشريعات الصحية:
تطوير وتعديل التشريعات على كل المستويات والقطاعات ، بما يلبي حاجة المواطن ويتلاءم مع المستجدات كتعديل شروط اقامة مستشفيات من حيث الحجم والمساحة والنوع. وكذلك إقامة مستوصفات وحل مشكلة الشعوذة وتطوير تشريعات التبرع بالأعضاء.
,19 الأبحاث العلمية:
تطوير وضبط شروط وقواعد إجراء الأبحاث العلمية على المواطنين مع التركيز على ضمان توفر الإرادة الحرة الواعية.
,20 الغذاء والهواء والماء والدواء:
ضمان الجودة والمراقبة والمتابعة بكل ما يتعلق - تفصيلياً - بالغذاء والهواء والماء والدواء (خاصة المزيف والمهرب).
,21 اللغة العربية:
اعتماد اللغة العربية كلغة علم في كل المجالات وفي كل المستويات الصحية في الكليات والمعاهد والمؤتمرات والندوات الصحية.
,22 المواثيق الصحية:
الأخذ بما جاء في المواثيق والاتفقات الصحية العالمية بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا مع توثيق التعاون مع المؤسسات المعنية بالصحة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
حادي عشر: القضايا الإقليمية والدولية.
قضايا الامة
ان غياب النظام الرسمي العربي عن الساحة السياسية في المنطقة أحدث فراغا سياسيا وأمنيا شجع قوى دولية وإقليمية لتغطيتها والعمل على إضعاف الدول العربية بآليات مختلفة ، ومن هنا فاننا نناشد قادة الامة ان يعوا ويدركوا مخاطر استمرار التمزق في الجسم العربي والعمل الحثيث على اعادة اللحمة العربية واحياء النظام الرسمي العربي وتفعيل مؤسساته.
ومن هنا فان الضرورة تستوجب التركيز على المبادئ والاهداف القومية والاستمرار في حمل رسالة الامة والايمان بقضاياها والالتزام بها وخاصة القضية الفلسطينية بالاضافة الى دعم الجهود الرامية الى تحرير الارض وتعزيز السيادة الوطنية.
القضية الفلسطينية
ان حزبنا يرى ان الممارسات الاسرائيلية الاستفزازية على الارض الفلسطينية المحتلة لا تعني فقط رفض حق العودة ولكنها تعني ايضا اسقاط الجنسية عن عرب 1948 ، يضاف اليها الدعوات الى اقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الاردني واقامة اتحاد كونفدرالي بين المملكة والفلسطينيين مخالفة بذلك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي نعتبرها تهديدا للسلام العالمي ومنعا للامن والاستقرار. وانطلاقا من قناعتنا بالسلام العادل واستقرار وازدهار المنطقة فنحن نرى أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحققا الا وفق الرؤية التالية:
1. انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة.
2. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ,1967
3. إزالة المستوطنات وإسقاط الجدار العازل.
4. الاصرار على حق اللاجئين اينما كانوا بالعودة والتعويض.
5. رفض الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.
كما اننا نعتبر أن الحفريات تحت الاقصى والمبادرات التي تطلقها اسرائيل ازاء الاردن مخالفة لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ومسا بها ، والمس بالجزء هو مس بالكل ، ومن هنا فإن المطلوب من الحكومة الاردنية ان تربط علاقاتها صعودا وهبوطا بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات وان تفهم اسرائيل اننا سنعيد النظر بمعاهدة وادي عربة اذا ما استمرت في مخالفاتها وانتهاكاتها لهذه المعاهدة.
ثاني عشر: العلاقات الاردنية الخارجية
1. اقامة علاقات متوازنة بين الاردن وكل القوى التي تمثل الشعب الفلسطيني بغرض المحافظة على الدور الاردني وحماية القضية الفلسطينية من التشتيت.
2. بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول العربية وتمتين تلك العلاقات والسعي للوصول بها الى مراحل متقدمة من التكامل.
3. اقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للغير.
هذه جملة من الرؤى والأهداف التي يجدد حزب الجبهة الأردنية الموحدة طرحها ومطالبة الحكومة بتحقيقها ، وهذا ما سيقوم به نواب الحزب من خلال عملهم الوطني تحت قبة البرلمان.
إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يعتبر نفسه الامتداد الطبيعي والعفوي لتاريخ الأردن ورجالاته الأوائل الذين قدموا وضحوا وعملوا ليتقدم اليوم من الشعب الأردني العظيم الذي ناضل وما يزال يناضل من أجل الارتقاء بهذا الوطن لنضع أيدينا معا لإنتاج مجلس نواب جديد يليق بمكانة هذا الوطن العزيز.