ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...


 



 

مجلس محافظة الزرقاء

مجلس محافظة الزرقاء

... اقام حزب الجبهة الموحدة / الزرقاء  احتفالا  بمناسبة...

عقدت اللجنه التنفيذيه جلسة عادية

عقدت اللجنه التنفيذيه جلسة عادية

    ... وحسب جدول الاعمال • البحث عن اساليب عمليه  مجديه...

الدار الاردنية للدراسات

الدار الاردنية للدراسات

      عقد الامين العام جلسة عمل مطوله مع مدير عام  الدار...

عقدت اللجنه التنفيذيه جلسة عادية

عقدت اللجنه التنفيذيه جلسة عادية

    ... وحسب جدول الاعمال • اعادة تشكيل لجنة المراة •...

الدار الاردنية للدراسات

الدار الاردنية للدراسات

  عقدت مجلس الدار الاردنية للدراسات   جلسة  بحضور الامين...

شؤون حزبية و سياسية

مقالات مختارة

أعلام وطن

ألبوم صور

فيديو

الجبهة الاردنية الموحدة (فيديو) وجهات نظر

مقترح اجمالي اصلاح سياسي

 

 

 

 

 

( مداخلة ووجهة نظر لاعادة ترميم وبناء دولة القانون والمؤسسات )
 
 
مقترح  لمنظومة قوانين الاصلاح السياسي  سلة واحدة  حتى نتلاشي ما سبق من التناقضات  والعيوب  عند الاخذ بكل قانون  لوحده 
هذا المقترح  خطوط عريضه  دون الدخول بالتفاصيل  لسهولة اقرار التفاصيل بعد الاتفاق على الخطوط العريضه  لمنظومة الاصلاح السياسي  .
دون اعطاء اهمية الزاميه بالقانون  للعضويه الحزبيه كجسر مرور نحو الترشح  في جزءية من القانون  لن يكون هناك عمل حزبي او جذب جماهيري حزبي 
... وهو عرف معمول به بالدول الديمقراطيه والمتحضره  
... بالاضافة انه معمول به في الاردن في جميع التخصصات الوظيفية ومهنية  النقابات فعضوية النقابه شرط اساسي للتوظيف او ممارسة اي مهنة .
... والاحزاب هي نقابة موازيه للعمل السياسي لان الدستور حصر العمل السياسي بالاحزاب 
 
نؤكد رفضنا التام لقانون الاداره المحليه المقترح  لانه مقترح عرفي رجعي مغرق بالمركزيه  .
... يجب فصل اللامركزيه عن البلديات  واعطاءها الاستقلال المالي والاداري وتفويض الصلاحيات والمسؤوليه الكامله  لها  وربطها برئيس الوزراء مباشرة لان طبيعة واجباتها ومسؤولياتها  وعملها يتطلب التداخل مع اغلب الوزارات  .
المناصب القياديه الوزارة والنيابة وما هو بمستواهما  مناصب سياسية   100%  ويجب مرورهم من خلال العضوية الحزبيه  كما هو بالنقابات المهنية  والدول الديمقراطية المتحضره .  

 اولا -  قانون انتخاب 

..................................
اولا – تثبيت التقسيم الحالي للدوائر الانتخابيه  ( 23 ) وجعلها فقرة بالقانون
ثانيا –  لكل دائره نائبين مستقلين  بالصوت الواحد  
2 نواب  × 23 دائرة  =  46 نائب مستقل (محاصصه )  .
 
ثالثا -  (  7  ) كتل وطنيه حزبيه على مستوى الوطن  = 49
... كتل مغلقه  تتكون من  (7 ) مرشحين(  تنجح او ترسب معا ) .
... الكتله تحت هوية حزب واحد معلن  ولا يجوز التشكيل المختلط  بين الاحزاب
...المقصود ان تقوم الاحزاب بالاندماج او الحزب الواحد بالتطور والارتقاء لمستوى الحدث وبرنامج واحد ذات لون  واضح يطرح على جمهور الناخبين ويستمر بالمجلس .
... ان ينتج  داخل مجلس النواب هويات سياسية واضحة ومعلنة وبرامجية  وسهولة قرائتها ومتابعتها من قبل جمهور الناخبين  ... وبالتالي تأطير العمل الحزبي المؤسسي بالسهل الممتنع 
... التخلص من الاحزاب الضعيفه والشللية والغير قابله على التطور والتخلص من دعمها ماديا
... ان لا يقل عدد الكتل عن (  7 ) اعضاء  ليصعب على  الاحزاب تشكيل او احتمال فوز اكثر من كتله 
... ان لا يقل عدد الكتل  عن 7 كتل  لتشمل جميع او اغلب الهويات الحزبية من اليمين الى اليسار   .
... الكوتا الحزبيه البرامجيه المغلقه تتسبب في تسابق الكفاأت الوطنيه الطموحه نحو الانضمام للاحزاب  بعيدا عن الانغلاق العشائري والجهوي  .
... يشترط العضويه الحزبيه قد مضى عليها عام على الاقل .
المجموع  -   47 نائب وطن سياسي حزبي . 
رابعا – نواب الكوتا  موضوع سياسي ديمغرافي  يوزع حسب ما ترى فيه الدولة السياسية  يخدم الصالح العام  .
 
 
ثانيا - مقترح تعديل قانون الاحزاب 
..................................
اولا - هيئه مستقله للاحزاب 
... يكون كامل اعضاء الهيئه من خارج الوظيفه الرسميه  لضمان كف يد الحكومه عن وصاية وتعطيل العمل الحزبي  وعدم تفرغ لغير رئيس الهيئه  ومن اصحاب الخبره الحزبيه 
... و حق الاستقلاليه الدستوريه بالمضمون  مؤكد ومصون  لينسجم مع مبدأ فصل السلطات  بصفة الحزب شخصيه اعتباريه رديفه للسلطتين التشريعية والتنفيذية  بل هو المنتج للشخصيات القيادية المسؤولة  للقيادة في السلطتين من قبل جمهور الناخبين  في العرف الديمقراطي  العالمي  ... وغير ذلك انتقاص  يشوه الاحزاب  ويبقي القانون مشوه غير متكامل نتيجة النقص الحاصل في الاستقلالية للشخصية الاعتبارية للاحزاب  والانتقاص من دستوريتها  ووقوعها تحت نفوذ السلطة التنفيذية وتغولها .  
ثانيا – يضاف لقانون الاحزاب ان التبرع للحزب  يشمله الاعفاء الضريبي ويحدد بسقف 
ثالثا-  الدعم السنوي ( الماده 28 ) تصدر  بالقانون  ولا تبقى  تعليمات مرهونه بمزاجية السلطة التنفيذية كما هو حاليا .
... تبنى اساسيات الدعم السنوي على مخرجات المشاركة بالانتخابات  بالاضافة للبنية الاساسية التشغيلية  للحزب من مقرات وموظفين ومصاريف اعلامية ونشاطات سياسية ميدانية  ونسب المسددين لرسوم الاشتراك .
رابعا – تبقى الماده  8  كما هي حاليا  كأطار مرن لصياغة النظام الداخلي للحزب  .
خامسا -  تعديل الماده  34 الحالية لانها تخالف الدستور  والسلطة القضائية ( التقاضي على مرحلتين  على الاقل ) وعدم ايقاف الحزب عن العمل اثناء فترة المحاكمه  لسلبية هذ الامر .
سادسا – يجب على المشرع  لقانون الاحزاب ان ينظر بعمق وايجابيه لمضمون ومرونة القانون  لان العبره بالتنفيذ والغايه من قانون الاحزاب تاطير  العمل الجماعي الميداني والذي يشكل  90% من العمل الحزبي  .
* دون قانون انتخاب يمنح الاحزاب كوتا وطنيه حزبيه مغلقه  تجذب الكفاأت الوطنيه نحو العمل الحزبي البرامجي  فاننا نرى ان لا داعي لتعديل قانون الاحزاب  ولن تكون الاحزاب مؤثرة لانها لا تنمح عضو العمل الحزبي اي امتيازات او المجتهدين منهم  اي مكافأت او اهداف وطموحات وتبقى اشبه بعمل الجمعيات السياسيه  او مراكز الدراسات  .
 
 
 
ثالثا - الادارة المحلية
..................
( قانون متخلف رجعي ومخالف للدستور وتداخل بالمسؤوليات والصلاحيات
بشكل غير قانوني  والغاء عملي للامركزيه  نحو مركزيه مقيته )
 
بين متطلب الاستقلال المالي والاداري وتفويض المسؤوليه وواقع تداخل الصلاحيات
( الاصل في العمل المؤسسي الاستقلال من اجل التنافس ل خدمة المجتمع المحلي 
...وليس الدمج لتداخل الصلاحيات والتنصل من مسؤولية المهام والواجبات )
اثراء لتطور دولة المؤسسات والقانون ومواكبة الحداثه والتطور العالمي في المشاركة المحلية  في ادارة الشأن العام مما يشكل تطورا فاعلا في الديمقراطيه والمشاركة بصناعة القرار .
نقدم وجهة نظر الحزب من خلال ورقتنا على شكل نقاط مفصلية في مكونات الحكم المحلي للمؤسسات والمجالس المستهدفة بقانون الادارة المحلية  حيث لدى الحزب 24  لجنة اختصاص احداها لجنة الحكم المحلي تاسست منذ 2008 .
( نطاق الصلاحيات ...تفويض المسؤوليات )
... الحزب مع استقلال مالي واداري  وتفويض المسؤوليه لمجالس المحافظات اللامركزيه باتخاذ القرار واستقلال الصلاحيات  بتنسيق ورقابة مركزيه  غير مقيده .
( حدود رقابة السلطة المركزيه  )
... رقابة السلطة المركزية بشكلها الحالي  مزاجية  ومعيقه لاداء مجالس المحافظات  ومنفذ رئيسي  للسلطة التشريعية  من خلال نفوذها لدى السلطة التنفيذية لتصبح معيقا لعدالة التوزيع المقرر من قبل مجالس المحافظات  واي اصحاب نفوذ لدى السلطة المركزية  . 
...المفترض ان يطرح حاليا ما يأخذ بيد توسع لامركزية تنفيذية حقيقية على ارض الواقع في خطوة تظهر حسن نية الحكومات نحو اصلاح سياسي ومشاركة في صناعة القرار  . 
 
(... وحيث كان لنا طرحا في هذا الشأن عام 2012)
نلخصه نؤكد ونبني عليه من خلال النقاط التاليه  :-
بافتراض ان ( مسودة قانون الاداره المحليه غير موجوده ) .
تشكيل مجلس من رؤساء مجالس المحافظات  مرتبط  برئيس الوزراء  مباشره او تفويض الصلاحيات من خلال وزير دوله  ل شؤون مجالس المحافظات  مستقلا عن اي مرجعيه وزاريه .
الانتخاب الكامل  دون تعيين واختصار العدد . 
ايجاد الابنية المستقله المناسبه والمعبرة عن الشخصيه الاعتبارية المستقله امام الجمهور عن الاستقلال المالي والاداري لمجالس المحافظات وتزويدها بالموظفين  ومندوبين لوزارات الخدمات ومندوب المحاسبه والعطاأت الحكوميه  وغيرها مما يتطلب التنسيق .
التاكيد على الاستقلال المالي  والاداري وطرح العطاأت و سلطة الرقابة على التنفيذ  .• فك الاشتباك والصلاحيات بين مجلس المحافظة  والمجالس البلدية او المرجعيات التنظيميه المعنيه  والنقاط  المشتركه  .
( مثال - صلاحية الاستثمار و تنفيذ الشوارع التي تزيد عن او تقل عن 6 م  خارج التنظيم  موضوع مبهم  الصلاحيه حاليا وغيرها ... ) 
منح صلاحيات  الاستثمار وجلب المنح  والمساعدات لمجالس المحافظات تحت رقابة مركزية غير مقيدة وفك نقاط الاشتباك مع البلديات والجهات المعنيه  في هذه النقطه .
وضع المخصصات المالية والعطاأت لمجالس المحافظات في وقت مبكر من العام في حساب خاص بمجلس المحافظه وتفويضه بالصلاحيات ومنح  مجالس المحافظات صلاحيات طرح العطاأت والصرف المالي المخصص لذلك خلال مراحل التنفيذ  .
قانون البلديات الحالي شهد تطورا ايجابيا ملحوظا من قبل المجالس البلدية الكفوءة .
الغاء مجلس المحافظه التنفيذي  .
مشروع قانون الاداره المحليه  يشكل رده على اللامركزيه والحكم المحلي ونقيض لدولة القانون والمؤسسات وتوزيع التنمية بعداله وقتل روح التنافس والمبادره لخدمة المجتمع المحلي .
رفض جملة وتفصيلا لمقترح قانون امانة عمان المقترح  لانه يحول اكبر بلديه بالمملكه الى جمعيه  بيد شخص الامين  المعين بالاصل  خلاف للدستور والقانون والعرف .
 
 
 
رابعا - التعديلات الدستوريه 
..........................
( تحتاج اللجنه لمد جسور الثقة وتسويق نتائجها لدى جمهور الناخبين الى تعديلات دستوريه حقيقية  تمنح السلطات  استقلاليه حقيقيه تامه  وتزيل التداخلات الحاليه  والتعديلات التي تمت على دستور 52   وغير ذلك ستبقى حبرا على ورق دون قناعة من قبل جمهور الناخبين )
 
اولا -  محكمة امن الدوله وعدم دستوريتها  وتشويهها لدولة القانون والمؤسسات  .
ثانيا – قانون الارهاب وعدم دستوريته  وتخلفه الديمقراطي  وقمعه للحريات الدستوريه .
ثالثا – حل او التميديد لمجلس النواب مما افقد المجلس استقلال قراره وافقده هيبته .
... يجب تحديد مدة المجلس اربع سنوات غير قابله للزياده او النقصان  ومجلس يسلم مجلس .
رابعا – تعديل الدستور بما يسمح بالقائمه الوطنية الحزبية المغلقة( ترسب او تنجح معا) الطريقه الوحيده لطرح برنامج موحد واضح لجمهور الناخبين واستمراره بمجلس النواب .
خامسا – انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز ورئيس مكافحة  الفساد ورئيس ديوان المحاسبه  من قبل مجلس النواب  .
 
 
..............................................................
الجبهة الاردنية الموحدة – فاروق العبادي  / 0798967338